الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 291 |  |  |
| | | from | 291 | | |
المستخلص
تعتبر مشكلة التعدي على الأراضي الزراعية في مصر من أخطر المشكلات التي تواجه الدولة بصفة عامة وفي الآونة الأخيرة على وجه الخصوص، اذ تمثل تعديا مباشرا على حقوق الأجيال والمواطنين في حاضرهم ومستقبلهم وذلك لارتباط الأرض الزراعية ومساحتها وجودتها بقدرة المجتمع على توفير احتياجاته من السلع الغذائية والكسائية، ويزداد الأمر تعقيدا مع ندرة الموارد الزراعية في مصر وصعوبة إضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية بسبب ارتفاع تكاليف الاستصلاح من ناحية وندرة مياه الري من ناحية أخرى وعلى ذلك يتضح بأن استمرار استقطاع واستنزاف الأراضي الزراعية سوف ينتهي وبلا شك الى مأساة غاية في الخطورة في حقوق الأجيال القادمة نظرا للتزايد المستمر في حجم الفجوة الغذائية وعدم قدرة الموارد الإنتاجية على الوفاء بتلك الاحتياجات المتزايدة. وقد اعتمدت الدراسةة في منهاجية البى على البيانات الثانوية المنشةورة غير المنشةورة من قطاع الشةلاون الاقتصةادية بوزارة الزراعة واسةتصةلاح الأراضةي وبيانات الهاز المرازي للتعبلاة العامة والاحصةاء ومديرية الزراعة بىافظة المنوفية، بالإضةافة الى مصةادر أخرى تشمل مراز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة، وموقع منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتىدة والبنك الدولي. اما 0202 من خلال تقنيات الاسةتشةعار عن بعد ونظم المعلومات الغرافية، في - تم تناول المسةاحات التي تم فقدها خلال الف ة 0222 إطار تقييم الوضع الراهن للخسائر التي تحملتها الدولة نتيجة عمليات التعدي على الأراضي الزراعية، وقد تم الاعتماد على ص ور القمر الصةناعي الأمريكي Landsat لمرازي قويسةنا وشةبين الكوم بالمحافظة. وتظهر نتائج الدراسةة وجود قصةور في طرق اع البيانات على مسةتوى مديريات الزراعة اعتمادا على العنصةر البشةري، حي تشير البيانات والنتائج الى أن المساحات التي يتم التعدي عليها وفقا لتقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية تبلو حوالي ضعفين ونصف المساحات المسجلة بسةجلات مديرية الزراعة بالمحافظة، وهو الأمر الذي يوضح مدى خطورة اعتماد صانعي القرار على بيانات غير دقيقة في قضية حيوية مثل التعدي على الأراضي الزراعية، ويزيد الأمر سوءا اذا كان ذلك على مستوى الجمهورية حي تشير الدراسة الى أن قيمة الخسائر من قيمة الإنتاج النباتي الضائع في الفترة التي تلت ثورة يناير عام 2011(يناير/ 2011 – مارس2011 ) نتيجة التعدي على ما يقرب من 53 ألف فدان سنويا من الأراضي الزراعية حوالي 2.6 مليار جنيه. كما تناولت الدراسة التطور التاريخي للقوانين الخاصة بحماية الرقعة الزراعية منذ صدور القانون رقم 35 لسنة 1973 م، وحتى صدور قانون البناء الموحد رقم 119لسةنة 2008 ، حيث تم تناول نصوص القانون والتغييرات التي طرأت عليها وفقا لما رآه المشرع في ظل الظروف السائدة خلال فترة اصدار القانون، وذلك تم استعراض مشروع القانون الذي أعلنت عنه وزارة الزراعة لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية، فضلا عن التعرض لآراء بعض القانونين في تلك القوانين وموادها بما يمكن من الحفاظ على الرقعة الزراعية. وانتهت الدراسة الى العديد من التوصيات التي من شأنها المساهمة في حل مشكلة التعديات على الأراضي الزراعية قبل وبعد حدوثها