الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 114 |  |  |
| | | from | 114 | | |
المستخلص
تمتاز العقود الإدارية بطبيعة قانونية وأحكام خاصة، تختلف عن الأعمال الإدارية الأخرى وطبيعتها وأحكامها هذا من جهةٍ، وعن طبيعة العقود المدنية وأحكامها التي يحكمها القانون الخاص من جهةٍ أخرى. والعقد الإداري، وإن كان يشترك مع العقد المدني من حيث العناصر الأساسية في تكوينه والقائمة على التراضي بين طرفيه، ومن حيث إنه يترتب عليه التزامات متبادلة بين الطرفين، إلا أنه يمتاز عن العقد المدني بأنه لا توجد أية مساواةٍ بين طرفي العقد الإداري. ويرجع السبب في ذلك إلى أن هذه العقود تتميز بطابع خاص، مناطه احتياجات المرافق العامة التي تستهدف هذه العقود لتسييرها، وهذا يقتضي منح الجهة المسؤولة عن إدارة هذه المرافق سلطات استثنائية في مواجهة المتعاقدين معها، لضمان حسن سير المرافق العامة.
كما أن الإدارة تشغل مركزاً قانونياً متميزاً عن المتعاقد معها، وذلك بالرغم من أن العقد الإداري حاله حال أي عقدٍ من عقود القانون الخاص ينشئ التزامات متبادلة بين طرفيه، ويلزم كل طرف بتنفيذ تعهداته التي التزم بها بمقتضى العقد، ويكون الاختلاف بين العقود الإدارية والعقود المدنية إلى أن عقود القانون الخاص تبرم بين أفراد أو أشخاص القانون الخاص، أو بينهم وبين شخص عام بصفته العادية، وليس بصفته صاحب السلطة والسيادة. أما في مجال العقود الإدارية، فإنها تبرم بين أحد أشخاص القانون العام بوصفه صاحب السلطة مع أحد أشخاص القانون الخاص، أو بين شخص من أشخاص القانون العام؛ حيث تظهر الإدارة في هذه العقود باعتبارها السلطة العامة التي تمثل مصالح الجمهور.