الفهرس 
الفصل التمهيدي : تحديد مدلول الموظف العام وطبيعة مركزها القانوني .يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 160 |  |  |
| | | from | 160 | | |
المستخلص
إذا كان من المسلم به حتى وقت قريب إن الدولة غير مسئولة عن أعمالها التي تديرها سلطاتها الثلاث ( التشريعية – التنفيذية – القضائية ) وذلك لتعارض تقرير هذه المسؤولية مع فكرة السيادة المطلقة للدولة.
إلا أن هذا المفهوم قد تغير مع تطور الأنظمة الاقتصادية و الأحوال الاجتماعية وازدياد مظاهر تدخل الدولة، تحولها من دولة حارسة إلى دولة تدخليه وبالتالي تعدد الأضرار التي تصيب الأفراد نتيجة نشاط الإدارة .
ومن هذا المنطلق كان لزاماً أن يتطور مبدأ عدم مسؤولية الدولة وان يتراجع مع تطور الدول، وتطور أنظمتها الدستورية و الإدارية وتحولها إلى أنظمة ديمقراطية تراعي حقوق الأفراد وتحمي حرياتهم .