الفهرس 
التمهيد : عنوان البحث ومصطلحاته
الفصل الأول : تحديد العنوان والمنهجيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 440 |  |  |
| | | from | 440 | | |
المستخلص
يهدف البحث إلى:
أولاً: لدرء ودفع التعارض بين عقود المصرف الإسلامي وبين القانون، وذلك من خلال صياغتها في قانون خاص حتى تخصص القانونين التجاري والمدني الليبيين الذي اشترطه قانون المصارف سابق الذكر في المادة (97/1) وقانون الصيرفة الإسلامية رقم (46) لسنة (2012م) في المادة (3) .
ثانياً: لضبط وتأصيل عقود المصارف الإسلامية في الشريعة، وبيان المخالف لها، وذلك من خلال الرجوع إلى مصادر الفقه الإسلامي، وقرارات المجامع الفقهية، وهيئات الإفتاء الرسمية وبيان الحكم الصحيح لها.
ثالثاً: لتجلية الاختلافات، والكشف عنها، والتخفيف من حدتها، وذلك من خلال الالتزام بقرارات المجامع الفقهية .
رابعا: لتوحيد أحكام معاملات المصرف الإسلامي في داخل ليبيا.
وعليه، فالبحث هو دراسة شرعية وقانونية لما ينبغي أن يكون عليه المصرف الإسلامي في ليبيا، تتطلع إلى وضع تشريع خاص للمصرف الإسلامي في ليبيا، وفق الشريعة الإسلامية، وإمكانية تطبيق العقود المبرمة في المصارف الإسلامية في القانون، وإمكانية تطبيق القانون عليها، مع ضبط وتوحيد المعاملات المصرفية.
والصياغة لها معنيان:
الأول: قانوني.
والثاني: شرعي، وهو المراد ونعني به:
صياغة الأحكام الشرعية لعقود المصارف الإسلامية وفق المنهجية العلمية المعتمدة في الفقه الإسلامي مع مراعاة دفع التعارض بين الأحكام الشرعية والأحكام القانونية القائمة؛ ولهذا جاء التنبيه على:
1- إقرار أحكام معاملات المصرف التقليدي وغيرها من المعاملات الاقتصادية التي لا تختلف مع الشريعة الإسلامية؛ ليعلم عدم مخالفتها.
2- تعديل الأحكام القانونية المخالفة للشريعة الإسلامية.
3- تكميل الأحكام غير الموجودة لبعض العقود.
4- إنشاء أحكام للعقود الجديدة التي لا توجد لها أحكام بالقانون.