الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 477 |  |  |
| | | from | 477 | | |
المستخلص
وُجدت القواعد القانونية بداءةً من أجل تنظيم علاقات الأفراد والتوفيق بين المصالح المتضاربة سواء أكانت حقوقاً أو حريات فردية أو مصالح اجتماعية، وكفالة الحماية اللازمة للمصالح الأجدر بالرعاية. والدولة بحكم وظيفتها هى القائمة على كل ذلك من خلال سن القوانين المختلفة والتى يُعد القانون الجنائى من أهمها وأشدها خطراً حيث لا ينشغل غالباً إلا بالقيم الجوهرية للجماعة والمصالح الأساسية للفرد فيحميها من كل عدوان يضر بها أو يهددها بخطر.
فالدولة فى صورة السلطة التشريعية الممثلة للشعب تملك سلطة التجريم والعقاب، ويتولى المشرع الجنائى حماية الحقوق والحريات من المساس بها عندما يكون التجريم والعقاب هو الوسيلة الضرورية لتقرير هذه الحماية، كما يتولى فى ذات الوقت حماية الحقوق والحريات فى مواجهة أخطار التحكم وعسف السلطة سواء فى مرحلة التجريم والعقاب أو فى مرحلة الخصومة الجنائية.
وإذاً فإن الحقوق والحريات تأخذ مكاناً حاكماً فى التشريع الجنائى سواء فى قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية.
ويؤدى القانون الجنائى وظيفته فى الدولة القانونية فى إطار الشرعية الدستورية على النحو الذى يحدده الدستور.
فقانون العقوبات يحمى الحقوق التى يقررها الدستور ويلتزم بالمبادئ التى يضعها فى مجالات التجريم والعقاب والإباحة والمسئولية، كما يلتزم قانون الإجراءات بدوره بالمبادئ الدستورية فى الحقوق والحريات العامة.