![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص وسوف نتبع منهج الدراسة التأصيلية المقارنة بين النظامين الدستورين الفرنسى والمصرى بغية الوصول الى رؤية موضوعية لهذا الموضوع من كافة جوانبه ولكون الدستور الفرنسى يأتى فى مقدمة النظم القانونية اللاتينية ويعد المصدر الرئيسى للنظام القانونى المصرى بوجه عام وتكمن أهمية الدراسة بوجه عام فى كيفية توفير الحماية الكافية لمبدأ سمو الدستور على أساس ان النصوص الدستورية هى المعبرة عن إرادة الشعوب وأن إهدار هذه الإرادة لصالح نصوص المعاهدة الدولية فيه انتقاص واضح لهذه الارادة يخالف ما توافقت عليه الشعوب بشأن هذه النصوص وتتناول الرسالة ثلاثة أبواب الباب الاول: الإطار القانونى للرفابة الدستورية الباب الثانى: نطاق رقابة دستورية المعاهدات الدولية الباب الثالث: إجراءات الدعوى الدستورية بشأن المعاهدات الدولية وأثر الحكم الصادر فيها |