الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص منذ إندلاع ثورات بعض الشعوب العربية ضد حكامهم الجائرين وأنظمتهم الفاسدة بات هناك حاجة ضرورية إلى الإجابة الصريحة على سؤال مهم يدور حول مسؤولية هؤلاء الحكام فى الشريعة الاسلامية عن افعالهم الجنائية التى ارتكبوها ضد هذه الشعوب المقهورة وتلك البلاد المنكوبة خاصة ان هذه الانظمة قد ارتكبت أثناء هذه الثورات أبشع الجرائم ضد الثائرين عليها بداية من سفك دمائهم ولعل من اهم الاسباب الاخرى التى دفعتنى لاقدم مثل هذه الخطة: 1- إن تاريخ الاستبداد فى أمتنا الاسلامية تاريخ قديم فأردت ان أثبت من خلال هذا البحث ان الحكام والمحكوم سواء امام القانون فى الشريعة وان الحاكم مسؤول عن جرائمه التى يرتكبها مثله فى ذلك مثله فى ذلك مثل غيره 2- إن الدراسات العلمية والجامعية المتعلقة بالسياسة الشرعية خاصة تلك التى تندرج ضمن بحوث القانون الجنائى الدستورى تتصف بالندرة على الرغم من أنها على قدر كبير من الخطورة والاهمية 3- إن الاوضاع السياسية التى تمر بها الامة الاسلامية تطلب من الباحثين فى العصر الحديث ان يولوا المسائل الشرعية ذات الصبغة السياسية الدستورية من عنايتهم الكثير 4- يلاحظ فى هذه الدراسات الاكاديمية والكتابات الحديثة فى الجانب السياسى الاسلامى انها لم تخصص منها دراسة مستقلة تتناول المسئولية الجنائية للحاكم فى الشريعة |