الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 127 |  |  |
| | | from | 127 | | |
المستخلص
تعد الشركات التجارية، وشركات المساهمة بوجه خاص العماد الرئيس للنظام الرأسمالي والأداة المثلى للنهوض الاقتصادي في الدول الحديثة، باعتبارها تجميعاً لجهد الأفراد ولمدخراتهم بمشروعات اقتصادية كبرى تعجز الجهود المتناثرة للأفراد عن القيام بمثلها مهما بلغت إمكانياتهم وقدراتهم. لذا فمن غير المستبعد اعتبار شركة المساهمة أحد أعظم الإنجازات التي ابتدعها الفكر القانوني خلال تاريخه الطويل( ).
وتعاظمت أهمية شركات المساهمة لدرجة أصبحت معها قوة اجتماعية واقتصادية تخشى الدولة سطوتها وترى أن من واجبها أن تسهر على رقابتها حتى لاتنحرف عن الطريق الصحيح وتصبح أداة للاستغلال الاجتماعي والسياسي والاقتصادي( ).
فتدخل المشرع بنصوص آمرة لحماية الاقتصاد الوطني وأموال المدخرين وفرض إجراءات صارمة في إنشائها وإدارتها، وقام بتنظيم حقوق المساهمين بنصوص صريحة لعدم كفاية القواعد التقليدية في تأمين الحماية اللازمة لحقوق المساهمين، وقد ترتب على هذا الوضع أن تضاءلت الصفة التعاقدية في هذا النوع من الشركات، فلم تعد عقوداً بحتة تقوم على مبدأ سلطان الإرادة وإنما أصبحت نظاماً قانونيا تسوده إرادة المشرع لا إرادة المتعاقدين.
وقد أثار موضوع حماية المساهم في شركة المساهمة اهتماماً قانونياً وفقهياً وقضائياً، وذلك لأهميته في مجال شركات المساهمة، لأن قوامها لايتم إلا بمشاركة المساهم في رأس مالها فكان لابد من توفير الشعور بالضمان والاطمئنان بأنه يمارس حقوقه كاملة تجاهها بمجرد اكتتابه في أسهمها( ).
ولقد أكد المشرع سواء في مصر أو في أغلب التشريعات المقارنة على أهمية حقوق المساهم الأساسية وألزم الشركات باحترامها وبعدم المساس بها ووفر لها نصوصاً قانونية تهدف إلى حمايتها من جراء تصرفات الهيئات الإدارية الخاطئة بالشركة.
وهذه الحقوق إما مالية تعطي للمساهم حق المشاركة في الأرباح أو في ناتج التصفية، وإما حقوق غير مالية تتعلق بإدارة الشركة.
وتكفل الحقوق غير المالية للمساهم المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الشركة، وضمان الرقابة على أعمال مجلس الإدارة عن طريق الاشتراك في مداولات الجمعية العامة، والتصويت على القرارات المزمع اتخاذها في اجتماعاتها.