الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 235 |  |  |
| | | from | 235 | | |
المستخلص
تزايدت في الفترة الأخيرة مطالبة بعض منظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية، المهتمة بحقوق المرأة، بحق المرأة في اقتسام الأموال المكتسبة خلال فترة الزوجية، بعد انتهاء الزواج إما بالطلاق أو الوفاة. وقد تزامنت مع هذه الإرهاصات والتحركات العملية لتفعيل هذا الحق في أرض الواقع مع توقيع مصر على بروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حيث ينص في المادة السابعة منه فقرة (د) على اقتسام الأموال المشتركة الناجمة عن الزواج بشكل منصف بين المرأة والرجل. وفي إطار هذا السياق تقدمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بمقترح بشأن استحداث وتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية ذكرت في المادة العاشرة منه حق اقتسام ثروة الأسرة فيما بين الزوجين بالتساوي في حالة طلب الزوج أو الزوجة الطلاق، وقد كان هذا المطلب في وقت سابق ضمن المقترحات التي جاء بها (مشروع خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية) في المغرب، ونصه كما ورد في الخطة: «تاسعا: توزيع ممتلكات الزوجين بعد الطلاق: احتراماً للعدالة كمبدأ أساسي في الإسلام، واعترافاً بتضحيات المرأة طول الحياة الزوجية، على القاضي الذي يعلن الطلاق، أن يفصل في توزيع الممتلكات المحصلة خلال فترة الزواج، وأن يسمح للمرأة المطلقة بنصف هذه الممتلكات التي ساهمت فيها، سواء من خلال عملها داخل البيت أو عن طريق عمل مأجور»(1)
ويذكر «أن اتحاد العمل النسائي الذي أصدر يوم 9 مارس 1996 وثيقة عمل تحمل اسم محكمة الطلاق الرمزية جاء فيها: «من الضروري إصدار تشريع يعترف للمرأة بعملها، سواء منه الظاهر أو الباطن، ودور هذا العمل في رفع المستوىذ المادي للأسرة وحقها في الحصول عند الطلاق على رصيدها من المال المتحصل في أثناء قيام الزوجية اعتماداً على فتاوى الفقهاء المغاربة المبنية إما على العادة أو العرف أو عمل الخليفة عمر بن الخطاب…» كما أن مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية المقدم من طرف الحكومة الأولى للتناوب برئاسة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي نصت على أنه: «احتراما للعدالة كمبدأ مؤسس للإسلام واعترافا بتضحيات المرأة طوال الحياة الزوجية على القاضي الذي يعلن الطلاق أن يفصل في تقسيم الممتلكات المحصلة خلال فترة الزواج، وأن يسمح للمرأة المطلقة بنصف هذه الممتلكات التي ساهمت فيها من خلال عملها داخل البيت أو عن طريق عمل مأجور»( )