الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 220 |  |  |
| | | from | 220 | | |
المستخلص
اكتنف الغموض الحياة العادية ساءت أحوالها بصفة عامة، وإذا شاب الغموض الحياة القانونية اضطربت معالمها بصفة خاصة، وهذا الغموض قد يكون محققاً في القواعد القانونية حيث من النادر أن تكون القاعدة مصاغة في ألفاظ واضحة تماماً وكاملة لتطبيقها في كافة الفروض، وإن إزالة الغموض من القاعدة القانونية يكون من خلال تفسيرها، فالتفسير هو علم حركة القانون، لذلك فإن تطبيق القانون يستلزم تفسيره، ولهذا يقال إن القانون بلا تفسير جسم بلا حياة، فالتفسير يعطي القانون الحياة، فهو الوسيلة التي تجعل القاضي يلائم بين نص القانون والواقع.
إن التفسير يشمل كل القوانين بما فيها القانون الدستوري الذي يعد في أي بلد- كما هو معلوم- القانون الأسمى والأعلى باعتباره متضمناً المبادئ والقيم الأساسية للمجتمع الذي أصدره، فهو الذي يحدد -من جهة- الفلسفة السياسية للدولة وكيفية ممارسة السلطة، ومن جهة ثانية يحتوي عادة على لائحة بحقوق المواطنين، وعليه فإن نصوصه تتسم بسمو موضوعي على النصوص التشريعية الأخرى لجهة محتواها، وكما أنها نصوص جامدة في الأغلب الأعم، حيث يحتاج تعديلها إلى إجراءات معقدة، مقارنة بإجراءات وضع وتعديل التشريع العادي، وها هو السمو الشكلي للدستور، أو على العكس قد تتسم نصوص الدستور بالمرونة لاحتوائه على مبادئ عامة فتكون بذلك مجالاً للتأويل.