الفهرس 
صفحة العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 198 |  |  |
| | | from | 198 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة الى :
يتمثل الهدف الرئيسى لهذه الدراسة فى تقويم كفاية دور لجان المراجعة فى حماية حقوق أصحاب المصالح ذوى العلاقة بالتعاملات المصرفية بالبنوك التجارية العاملة بالكويت سعياً لكسب ثقة هؤلاء وذلك فى ضوء الإطار العلمى للجان المراجعة، والممارسات الناجحة لإنشاء وتشغيل هذه اللجان.
منهج الدراسة :
اعتمد الباحث على المنهج الإستقرائى والمنهج الإستنباطى، حيث قام بإستخدام المنهج الإستنباطى فى إعداد الإطار النظرى للدراسة، واستخدم المنهج الإستقرائى فى الدراسة الميدانية.
نتائج الدراسة :
1- على الرغم من أهمية موضوع تطوير أداء لجان المراجعة، إلا انه لم يلق الإهتما الكافى فى بيئة الأعمال الكويتية خاصة فى البنوك التجارية، وأن نقطة البداية الحقيقية لتطوير أداء لجان المراجعة تكمن فى الإعتراف بأهمية تلك اللجان.
2- أن لجان المراجعة يمكنها القيام بدورها المتوقع للرقابة على آليات العمل المصرفى، وتحقيق مجموعة من المكاسب من أهمها : مساعدة أعضاء مجلس الإدارة فى اداء مهاممهم ومسئولياتهم القانونية، والمساهمة فى تحسين وتطوير التقارير المالية والمعالجات المحاسبية، والمساهمة فى تطوير وتعزيز الرقابة الداخلية فى القطاع المصرفى من اجل تقليص فرص الإحتيال والإختلاس وغيرها، مما يؤدى إلى حماية حقوق أصحاب المصالح.
3- يجب تفعيل أداء لجان المراجعة للرقابة على العمل المصرفى ليشمل تقويم ومتابعة أداء إدارة المخاطر، ووحدة مكافحة عمليات غسل الأموال، ووحدة مكافحة عمليات غسل الأموال، وأداء المصرف ككل.
4- يجب على لجنة المراجعة فحص وتقويم أعمال إدارة المراجعة الداخلية للتأكد من كفاية برامج المراجعة الداخلية، وتقويم مدى كفاية فريق عمل إدارة المراجعة الداخلية للوفاء بالمهام المنوط بها.
5- ضرورة تواصل لجنة المراجعة مع المدقق الخارجى من خلال استلام التقارير التى يوضح فيها المدقق الخارجى ما إذا كان قد تعرض لأية أمور من شأنها التأثير على استقلاله.