الفهرس 
حرمان الشخص)لغة واصطلاحايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 553 |  |  |
| | | from | 553 | | |
المستخلص
لقد كان لاختيار هذا الموضوع أسبابه ودواعيه، يمكن تلخيصها فيما يلي:
- تشغل قضية الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية المجتمعات العربية ، ومنها المجتمع المصرى ؛ فهذه القضية من أكثر القضايا المطروحة على الساحة ، خاصة بعد قيام ثورات الربيع العربى
- توجد إشكالية لتفسير العلاقة بين الحاكم والمحكوم ، وبين الحق والواجب ، وماهية الحقوق السياسية
- نحن فى حاجة ماسة إلى دراسة من هذا النوع تكشف عن الأسس التى وضعتها الشريعة للحرمان السياسي ، وتطبيق هذه الأسس على الحقوق السياسية بأنواعها المتكاملة
-عدم وضوح الرؤية لدى الغرب لفقه الشريعة فى حرمان أشخاص معينين من الحقوق السياسية
- الإزدواجية التى يتعامل بها الغرب مع الأمة الإسلامية واتهام الإسلام بالاستبداد وعدم إعطاء الفرصة للأقليات لمباشرة حقوقهم السياسية
- كثرة المظالم التى تقع على الشعوب والأفراد لعدم حصولهم على حرياتهم وحقوقهم ، على الرغم من النص عليها فى الدساتير
أهداف الدراسة :
تسعى هذه الدراسة – جاهدة- إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تأصيل لمفاهيم الدراسة تأصيلًا شرعيًا ، ومقارنتها بنظائرها فى الاصطلاحين القانونى والسياسى
- تأصيل لأهم المبادئ التى يقوم عليها الحرمان السياسى فى الإسلام
- تقديم دراسة تطبيقية مستفيضة على أنواع الحقوق السياسية ، ومناقشة موقف الشريعة من حرمان الشخص سواء أكان فردا أو عضوا فى جماعة من مباشرة الحقوق السياسية وممارستها
- بيان رأى الفقه الإسلامى فى حرمان غير المسلم من حقوقه السياسية
- بيان رأى الفقه الإسلامى فى حرمان المرأة من حقوقها السياسية
- بيان الاجراءات التى وضعتها الشريعة لحرمان الشخص من المناصب السياسية
- تقديم صيحة تحذير من خطورة الاستخفاف بحقوق الشخص السياسية وإهدار كرامته ، وتجاهل مشورته
الدراسات السابقة:
إن أغلب الدراسات التى عنيت بدراسة الحقوق السياسية قد عنيت فى المقام الأول بالتركيز على نظام الحكم الإسلامى ، فبعضها ركز على المبادئ العامة فى نظام الحكم الإسلامى ، وبعضها ركز على سلطات الخليفة ومقارنتها بسلطات رئيس الدولة ، وبعضها درس سلطات الدولة بين النظام الإسلامى والنظم المعاصرة ، وبعضها ركز على دراسة سلطة الأمة فى الدولة الإسلامية
وقد لاحظت أن أغلب الدراسات التى عنيت بالحقوق السياسية قد تناولت دراسة هذه الحقوق فى جانب الإيجاب أو المباشرة ،
مثل :
السلطات الثلاث فى الإسلام(التشريع-القضاء-التنفيذ)للأستاذ عبد الوهاب خلاف، ومن الدراسات التى اهتمت بجانب الحرمان السياسي : طرق انتهاء ولاية الحكام فى الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية، للباحث كايد يوسف محمود قرعوش ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى 1987، وبالنظر فى محتويات هذه الرسالة وجدت فروقا جوهرية بينها وبين هذه الدراسة ؛ حيث اهتمت رسالة الباحث بعزل الحاكم وتوضيح الطرق التى يتم بها عزله من منصبه ، وفيما يلى ملخص لمحتويات رسالته :
التمهيد ، وقسمه إلى فصلين : الأول : تحدث فيه الكاتب عن أساس مشروعية سلطة الحكام على مستوى الفكر الإسلامى ، والفكر السياسى الوضعى
وفى الفصل الثانى : تحدث عن شروط رئيس الدولة وطرق توليته فى فرعين مستقلين فى الشريعة الإسلامية ، ثم فى النظم الدستورية الوضعية
أما الباب الأول: فقد عالج فيه طرق انتهاء ولاية رئيس الدولة بصورة سلمية
أما الباب الثانى : فقد عالج فيه الطرق غير السلمية لإنهاء ولاية رئيس الدولة
فواضح أن رسالة الباحث تختلف عن دراستى هذه ، وإن كانت قد تقترب من موضوع دراستى فى موضع من حيث إن الحاكم هو رأس السلطة التنفيذية ، ولكن الفروق كثيرة والمعالجة مختلفة ، لأن هذه الدراسة قد سعت جاهدة لدراسة أصول حرمان الشخص من الحقوق السياسية ، من خلال دراسة نظرية ، تبعتها دراسة تطبيقية لأنواع الحقوق السياسية(حق المشاركة فى السلطات الثلاث، حق الانتخاب، وحق المعارضة السياسية) ، وتم مناقشة آراء الفقهاء قدامى ومعاصرين فى الحكم على منع الشخص من مباشرة الحقوق السياسية ابتداء أو عزله من منصبه بعد توليه ، وتم مقارنة ذلك بالقانون الوضعى المصرى
الصعوبات التى واجهتنى :
- قلة المراجع التى تعنى بالدراسة المقارنة فى هذا الموضوع
- الاختلاف الشديد بين فقهاء المسلمين وفقهاء الدستور فى كثير من مصطلحات الدراسة ؛ فمن المعلوم أن الفقه الإسلامى ينزع إلى التطبيقات العملية للمفاهيم التى يتناولها ، ولذا فقد كانت مناقشتى لمفاهيم الدراسة من خلال توضيح المعنى المستخدم بالفعل فى الفقه الإسلامى ، ولم أتقيد باللفظ نفسه .
منهج البحث وخطته :
التزم البحث باتباع الخطوات المنهجية فى كتابة البحوث العلمية، من عزو النقول لأصحابها من مصادرها المعتمدة ، وأيضا عزو الآيات إلى مواضعها من السور، وتخريج الأحاديث وبيان درجتها من الصحة أو الحسن أو الضعف، ومنهجى فى تخريج الأحاديث بأن أبحث فى الصحيحين ثم كتب السنن والمسند وغيرهم، ونقلت حكم المحقق والألبانى من هامش كتب السنن والمسند ، واقتصر البحث فى عرضه للأدلة والشواهد على القرآن والسنة وعصر الخلفاء الراشدين ، ومذهب أهل السنة والجماعة ؛ فلم تتقيد الدراسة بمذهب ما، وهذه الدراسة مقارنة مع القوانين المصرية الصادرة قبل سنة 2011 والدستور المصرى لسنة2012 ، وأشرت فى الهامش إلى نصوص المواد التى عدلت فى دستور 2014، أما عن منهج البحث فهو منهج تحليلى نقدى
هذا وقد اشتمل البحث على تمهيد ، وثلاثة أبواب وخاتمة، وقد قمت بتقسيمه كالتالى :
التمهيد : فى التعريف بمفردات العنوان ، وفيه مبحثان :
المبحث الأول : مفهوم (حرمان الشخص)لغة واصطلاحا :
المبحث الثانى : مفهوم الحقوق السياسية :
الباب الأول : الحقوق السياسية ، نشأتها ، وماهيتها ، وفيه ثمانية فصول :
الفصل الأول : الحقوق السياسية عند الأمم السابقة
الفصل الثانى : الحقوق السياسية فى أوربا والاتفاقات الدولية
الفصل الثالث : الحقوق السياسية للمرأة قبل الإسلام
الفصل الرابع : الحقوق العامة للمرأة فى الإسلام
الفصل الخامس : الحقوق السياسية فى الإسلام
الفصل السادس : سبل تمكين الشخص من ممارسة حقوقه السياسية
الفصل السابع : مقارنة بين حقوق الإنسان فى الإسلام وغيره من الأنظمة
الفصل الثامن : أصول الحرمان السياسى
الباب الثانى : حرمان الشخص من حق المشاركة فى السلطات الثلاث، واشتمل على تمهيد وأربعة فصول :
تمهيد : مفهوم السلطات العامة ومبدؤها
الفصل الأول : حرمان الشخص من حق المشاركة فى السلطة التنفيذية
الفصل الثانى : حرمان الشخص من حق المشاركة فى الوزارة
الفصل الثالث : حرمان الشخص من حق المشاركة فى السلطة التشريعية
الفصل الرابع : حرمان الشخص من حق المشاركة فى السلطة القضائية
الباب الثالث : حرمان الأمة من حق المشاركة السياسية، واشتمل على فصلين :
الفصل الأول : حرمان الشخص من حق المشاركة فى الانتخابات
الفصل الثانى : حرمان الشخص من حق المعارضة السياسية
ثم تأتى الخاتمة، والتوصيات ، وفهارس الدراسة ، ثم ثبت المصادر والمراجع
اللهم وفقني واهدني وسددني، واجمع لي بين الصواب والثواب، وأعذني من الخطأ والحرمان ، وصلّ اللهم وسلم على سيدنا محمد، وآله وصحبه أجمعين.