الفهرس 
مفهوم وأهمية وصور الاستثمار الأجنبييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 295 |  |  |
| | | from | 295 | | |
المستخلص
يتميز الاستثمار في القطاع المصرفي بخصوصية مــن حيث طبيعة ومجال هذه الاستثمارات، أو من حيث أهمية البنوك باعتبارها وحدات الجهاز المصرفي الذي يشكل عصب الحياة الاقتصادية في المجتمع، ويضمن مدخرات المودعين، وله دور رئيسي في تنمية أنشطة الاستثمار، وخلق مزيد من فرص العمل والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وتحرص الدولة على تحقيق التوازن بين مصالح وحقوق وأهداف الاستثمار الأجنبي، وبين الحفاظ على مصالحها وسيادتها على القطاع المصرفي الذي يشكل حساسية وأهمية خاصة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، والاستفادة منه في تطوير البنوك وزيادة قدراتها على المنافسة المحلية والعالمية.
لذلك فهناك قواعد خاصة للاستثمار في رؤوس أموال البنوك لمراعاة الاعتبارات السابقة، كما تراعى فيها مصالح الدولة، وخضوع هذه الاستثمارات للقانون الوطني، وعدم السماح للوطنيين أو الاجانب بالسيطرة على البنوك لخطورة ذلك على التنمية الاقتصادية بالبلاد، وللجهة الادارية المختصة وهي، البنك المركزي إحكام الاشراف والرقابة على البنوك، والتدخل في حالة مخالفتها لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات البنك المركزي للحفاظ على السوق المصرفية من الاضطراب أو التعثر، وله الحق في الموافقة أو رفض طلب إنشاء البنوك الوطنية أو الأجنبية.
تساؤلات الدراسة: ما هو الشكل القانوني للاستثمار الأجنبي في البنوك، وما هي الأحكام القانونية لإدارة الشركات المصرفية، وما هي القواعد الخاصة بالاستثمار في البنوك والجزاءات التي تتعرض لها البنوك المخالفة، وهل يملك البنك حرية الاختيار للاندماج في بنك آخر بإرادته المنفردة، وما هي الضوابط القانونية لخصخصة البنوك وأثرها على الاستثمار بالبنوك، وآثار ذلك على القطاع المصرفي في مصر.
خطة البحث: تم تقسيم البحث إلى مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة أبواب، ففي الفصل التمهيدي، تم تناول مفهوم وأهمية وصور الاستثمار الأجنبي المباشر وتطور القطاع المصرفي في مصر، وتناول الباب الأول، الاستثمار الأجنبي المباشر في البنوك، والباب الثاني، للأحكام القانونية لإدارة الشركات المصرفية وحماية الاستثمارات الأجنبية، أما الباب الثالث، تناول اندماج وخصخصة البنوك. وقد خلصت الدراسة إلى التوصيات التالية:
1. إعادة النظر في تعديل بعض مواد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية على النحو التالي:
- النظر في تعديل نص المادة رقم 93/1 من قانون البنك المركزي ليرأس الجمعية العامة رئيس مجلس إدارة بنك القطاع العام بدلاً من ممثل مالك غالبية رأس المال الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية، وذلك لعلاج إشكالية عدم نص القانون على اختصاصات من يرأس الجمعية العامة للبنك بقرار جمهوري، وكذلك لعلاج حالة تساوي نسب الملكية في رأس مال بنك القطاع العام مما يترتب عليه تعدد ممثلو غالبية رأس المال. بالإضافة إلى أن هذا التعديل يزيل التعارض القائم بين هذا النص فيما يتعلق بسلطة إصدار القرار بتعيين ممثل غالبية رأس المال في الجمعية العامة لبنك القطاع العام لرئيس الجمهورية، وبين نص المادة رقم 94/2 التي قررت تعيين ممثلو المال العام في اجتماعات الجمعية العامة لبنك القطاع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
- النظر في تعديل المادة رقم 32/2 بشأن زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع ”خمسمائة مليون جنية مصري”، وكذلك رأس المال المخصص لنشاط فرع البنك الأجنبي ”خمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة” المحدد بالقانون، وذلك بنسبة توازي التغير في سعر الصرف للدولار الأمريكي بالجنية المصري في عام 2003 الذي كان محدداً بأربعة جنيهات وستون قرشاً مقابل الدولار الأمريكي قبل تحرير سعر صرف الجنية المصري مقارنة بسعر صرف الدولار الأمريكي بالجنية المصري في يناير 2015 وقدره سبعة جنيهات وستون قرشاً أي بنسبة زيادة قدرها 60%، ليصبح رأس مال البنك المصدر والمدفوع لأي بنك ”ثمانمائة مليون جنية مصري أو ما يعادله من العملات الحرة”، ورأس المال المخصص لفرع البنك الأجنبي ”ثمانون مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة”.
- النظر في زيادة مقدار الرسم المقرر لتسجيل فروع ووكالات البنك الأجنبي الذي سيرخص له من ”عشرة الألف جنيه” عن المركز الرئيسي و”سبعة الألف جنيه” عن كل فرع أو وكالة المنصوص عليها في المادة رقم 33 من قانون البنك المركزي، على أن تكون الزيادة بنسبة 60% لنفس المبررات السابقة.
- وزيادة رسم تسجيل مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية بنسبة 60% بدلا من الرسم المقرر في المادة رقم 35 من قانون البنك المركزي ومقداره ” خمسة ألاف جنية”، على أن تودع نسبة 20% من هذه الرسوم في الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، ونسبة 80% يضاف للاحتياطي المركزي.
2. التماس لمبادرة المشرع المصري بإجراء تعديل لنصوص بعض مواد القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية كالتالى:
- تعديل المادة رقم 179/1 من القانون التي تنص على أنه” لا يجوز لعضو مجلس الشعب أو مجلس الشورى أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة”، لتصبح ” لا يجوز لعضو مجلس النواب ” للتوافق مع أحكام الدستور.
- وتعديل المادة رقم130/1 من القانون، وكذلك تعديل المادة رقم 288/2 من اللائحة التنفيذية للقانون التي تنص على أنه” كما يجوز لأي من هذه الشركات- سواء كانت مصرية أو أجنبية أن تساهم في شركة مساهمة مصرية قائمة أو جديدة بقيمة أي فرع أو وكالة أو منشأة مملوكه لها، ويعتبر الفرع أو الوكالة أو المنشأة في حكم الشركات المندمجة فيما يتعلق بتطبيق أحكام الاندماج”، وذلك لإزالة التعارض بين النصين السابقين وحكم المادة رقم 132 من القانون ذاته التي تعتبر الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج خلفاً للشركات المندمجة، وتحل محلها قانونيا فيما لها وما عليها.