الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 165 |  |  |
| | | from | 165 | | |
المستخلص
يعتبر العقد الإداري الأداة الوحيدة التي ترتب أفضل النتائج، والبديل الحقيقي للقرار الاداري، فالعقد الإداري يعتبر في هذا العصر جزءاً أساسياً من أجزاء التنظيم الاقتصادي والاجتماعي للدول بدلاً من القرار الإداري، وذلك يعود إلى عدة أمور منها: أن الأسلوب التعاقدي سهل وبسيط، بخلاف القرار الإداري الذي مع كونه يتميز بالصرامة لايتكيف بسهولة مع مشاكل الأفراد، كما هو الحال في العقد الذي يقوم على التفاهم والاتفاق مع الإدارة، مما جعله الآن الأداة الوحيدة التي ترتب أفضل النتائج المرجوة خصوصاً في المجال المالي لقيامه على مبدأ الرضا، ولكونه يحقق الأهداف بسرعة، وهذا ما تسعى إليه الدول لارتباط خططها العامة بأوقات محددة( ).
وتبدأ دراستنا لموضوع فسخ العقد الإداري قضائياً لإخلال الإدارة بالتزاماتها بتعريف العقد الإداري حيث تعرفه المحكمة الإدارية العليا في مصر بقولها: ”العقد يعتبر ادارياً اذا كان أحد طرفيه شخصا معنويا عاماًومتصلا بمرفق عام ومتضمناً شروطاً غير مألوفة في نطاق القانون الخاص، فإذا تضمن العقد هذه الشروط مجتمعة كان عقداً إدارياً يختص به القضاء الإداري( ).
وإذا كان العقد الإداري يمنح الإدارة المتعاقدة قدراً من الامتيازات فهو بالمقابل يرتب عليها واجب احترام التزاماتها العقدية. هذا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا على أنه :” من المسلم به أن العقد الإداري شأنه شأن كافة العقود ، يولد التزامات تعاقدية، يجب على الإدارة احترامها .