الفهرس 
INTRODUCTIONOnly 14 pages are availabe for public view
 |  | from | 131 |  |  |
| | | from | 131 | | |
Abstract
منذ فترة طويلة وأوامر التغيير جزءا لا يتجزأ من صناعة البناء والتشييد. ومن النادر أن يتم تنفيذ مشروع بناء من دون تغيير قد ينشأ عادة نتيجة لبعض الأسباب التي تعزى إلى مختلف الأطراف المعنية في تنفيذ المشروع. يتم الامر التغييري رسميا من قبل إصدار أمر التغيير الذي هو عبارة عن وثيقة تصف نطاق التغيير وأثره على كل من التكلفة والوقت.
مجال البحث: قررنا بعمل مسح ميداني للموظفين المشاركين في صناعة البناء والتشييد وهم يمثلون الأحزاب الرئيسية الثلاثة؛ الملاك والاستشاريين والمقاولين وكان الغرض من الدراسة هو استكشاف تجربة شخصية من هؤلاء الأفراد فيما يتعلق بأوامر التغيير للتعرف على الأسباب والآثار وتدابير الرقابة.
هدف البحث:
هو تحديد الأسباب الأكثر شيوعا، وآثار أوامر التغيير واقتراح التدابير الأكثر فعالية للسيطرة على أوامر التغيير.
خطوات الدراسة: استعراض أحدث الأعمال البحثية في مجال أوامر التغيير مع التركيز على الشرق الأوسط ومناطق الخليج ثم وضع استبيان لجمع البيانات بناء على أوامر التغيير من أفراد يمثلون الملاك والاستشاريين والمقاولين والخطوة الأخيرة هي تحليل البيانات لتحديد أهم الأسباب والآثار وتدابير السيطرة على أوامر التغيير على النحو المحدد من قبل المجيبين على الاستبيان.
خلاصة الدراسة: تم تحديد الأسباب الأكثر شيوعا لخمسة أوامر التغيير على النحو التالي: تغيير الخطط من قبل المالك، وتغيير نطاق المشروع من قبل المالك، ومشاكل في الموقع، الأخطاء والتقصير في التصميم وسوء التصميم وضعف تفاصيل الرسم. الآثار الأكثر شيوعا لخمسة اوامر التغيير هي زيادة تكلفة المشروع، وزيادة مدة الأنشطة الفردية، وتأخير في الجدول الزمني الانتهاء، أموال إضافية للمقاول، وتأخير في الدفع. وأخيرا الأكثر ستة تدابير الرقابة شيوعا هي يجب أن يكون هناك فحص ومراجعة لوثائق العقد، مراجعة التصميم قبل الموافقة للتغيير، يجب أن يتم التفاوض من اجل التغيير من قبل أشخاص على دراية، نطاق أوامر التغيير يجب أن يتم بشكل واضح، واخيرا الموافقة المناسبة في الكتابة كل هذا يعتبر من الأدوات الجيدة للسيطرة على حدوث التغيير بالاضافة الى ذلك الاهتمام في التقارير والاجتماعات الشهرية.