الفهرس 
مستخلص باللغة العربيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 195 |  |  |
| | | from | 195 | | |
المستخلص
تناولت هذه الدراسة مدخلاً معاصراً للإفصاح عن آثار الحوافز الضريبية في القوائم المالية, وتمثلت مشكلة الدراسة في أن دخول الحوافز الضريبية بأشكالها المختلفة في قياس بند الأعباء الضريبية, وإختلاف درجة تأثيرها من منشأة إلى أخرى دون اجراء المعالجة المحاسبية السليمة, من شأنه أن يؤثر سلباً على قابلية القوائم المالية للمقارنة, وبألتالي يؤثر سلباً على منفعة القوائم المالية وعلى مدى الإستفادة من النتائج التي تظهرها عملية التحليل المالي ومدى الإعتماد عليها, ومن ثم يصعب تقييم الأداء الحقيقي للمنشآت.
وقد أستهدفت الدراسة تقديم مدخل مقترح للإفصاح عن آثار الحوافز الضريبية في القوائم الماليـــة, وبيان أثر إستخدام المدخل المقترح على مدى قابلية القوائم المالية للمقارنة بين المنشأة نفسها في الفترات المختلفة وبين المنشأة والمنشـــآت المماثلــة الأخــرى, وبيان أثر إستخدام هذا المدخل على منفعية القوائم المالية وعلى ترشيد قــرارات مستخدمــي القـــوائم الماليـــة, وأيضاً بيان الصعوبات التي تعوق تطبيق المدخل المقترح للإفصاح عن آثار الحـــوافز الضــــريبية فــي القــوائم الماليـــة.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن الإفصاح الحالي عن آثار الحوافز الضريبية للشركات العراقية لا يوفر القدر الكافـي من المعلومات في قوائمها المالية عن الحوافز الضريبية التي اكتسبتها الشركــة, ووجود ضرورة لوضع إطار مقترح للإفصاح عن آثار الحوافز الضريبية في القوائم المالية.
كما توصلت الدراسة إلى وجود تأثير للمدخل المقترح على قابلية القوائم المالية للمقارنة بين المنشأة نفسها في الفترات المختلفة و بين المنشأة والمنشآت المماثلة الأخرى، وعلى منفعة القوائم المالية وعلى ترشيد قرارات مستخدمي القوائم المالية, وأيضأ توصلت الدراسة إلى وجود صعوبات عملية تعوق تطبيق الإطار المقترح للإفصاح المحاسبي عن آثار الحوافز الضريبية في العراق.