![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص شهد العقد الأخير من القرن الماضي تنامياً ملحوظاً لظاهرة الخصخصة التي شملت العديد من القطاعات الحكومية، فإن الأكثر أثارة للانتباه أتجاه الدول نحو خصخصة أحدى القطاعات الحيوية وهو القطاع العسكري، وذلك من خلال قيامها بالتعاقد مع بعض الكيانات الأمنية للقيام بأداء العديد من المهام الأمنية والعسكرية التي كانت من قبل حكراً على قواتها المسلحة، إذ طالما أحتكرت الدول لنفسها النهوض بالمهام الأمنية والعسكرية في داخل بنائها القانوني أو خارجة، وإذا كان ظهور الشركات الأمنية وتنامي دورها في النزاعات المسلحة المعاصرة، يثير العديد من المشكلات على المستويات الأمنية والعسكرية والاستراتيجية والسياسية، فأن مايثيره من مشكلات على المستوى القانوني يعد بلا شك، أحد الموضوعات الأولى بالبحث، لأنه يلقي بضلاله من الجانب الأخر على الأفراد والحريات العامة في الدولة إذ أن هذه الشركات وهي تمارس مهامها المتعاقدة مع الغير على أدائها غالباً ما تصطدم بمواطني تلك الدول وحرياتهم الخاصة يصل في بعض الأحيان الى حد إرتكاب جرائم بحق هؤلاء المواطنين أو الأعتداء على حقوقهم وحرياتهم. |