الفهرس 
المبحث التمهيدي: حقوق الإنسان والقرار الإدارييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 201 |  |  |
| | | from | 201 | | |
المستخلص
تقوم السلطة التنفيذية بممارسة اعمال كثيرة منها مادية ومنها قانونية تقوم بتسيير المرافق العامة وحماية النظام العام وبغية قيامها بهذه الوظائف يعطيها القانون صلاحية اصدار قرارات ادارية بارادتها المنفردة هذه القرارات التي تصدر من جانب الادارة وحدها تنتج اثارا قانونية فيها تغيير للمراكز القانونية للافراد كما ان الادارة تستطيع في حالات محددة تنفيذ قراراتها مباشرة وباسلوب القصر والقوة . كل هذا يجعل من سلطة الادارة في اصدار القرارات الادارية تنطوي على تهديد لحقوق وحريات الافراد وانتهاكها او الانتقاص منها ومن جانب اخر فان الادارة من خلال تنظيمها لممارسة تلك الحقوق والحريات قد تقيدها في بعض الحالات ذلك ان الحقوق ليست حقوق مطلقة بل هي حقوق نسبية تختلف باختلاف الزمان والمكان وهذه الحقوق مقابلة لحقوق الدولة في النظام العام وهي نسبية حسب ترتيب اهميتها كما ان للانسان التمتع بحقه حسب اوضاع حياته عموما وكذلك تعد نسبية حسب النظام السياسي في الدولة.