الفهرس 
الإطار النظرييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 124 |  |  |
| | | from | 124 | | |
المستخلص
يعتبر القطاع الزراعي من القطاعات الحيوية في الإقتصاد المصري حيث تراوحت نسبة الناتج المحلي الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من (2002- 2011) بين حوالي 13,2% وحوالي 16,5% في تلك الفترة, ويستوعب قطاع الزراعة ما يقرب من ثلث العمالة القومية حيث بلغت نسبة العاملين في النشاط الزراعي عام 2011 حوالي 29,2% من إجمالى القوى العاملة, وتراوحت قيمة الناتج النباتي بين حوالي 56.1 % الى حوالي 59,9 % من قيمة الإنتاج الزراعي وذلك خلال الفترة من (2001- 2011), وتعتبر المحاصيل الحقلية صاحبة النصيب الأكبر من المساحة المحصولية المزروعة في مصر حيث شغلت محاصيل ( القمح, الذرة الشامي الصيفي) نسبة تتراوح من حوالي 29,7% الى حوالي 33,9% من المساحة المحصولية خلال الفترة(2000-2012).وقد أدى تضاعف عدد السكان الى زيادة الضغط على الارض الزراعية باعتبارها المصدر الأساسي للغذاء وذلك من خلال محاولة مضاعفة الناتج من هذه الأراضي في ظل محدودية إمكانيات التوسع الأفقي ولتحقيق ذلك كان لابد من إستخدام التكنولوجيا الزراعية المختلفة لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد. وتكمن مشكلة الدراسة في عدم معرفة أثر إستخدام التكنولوجيا الزراعية على الإنتاج بخلاف أن إستخدامها قد يؤدي الى الإستغناء عن العمالة الزراعية أو توفير المزيد من فرص العمل مما يجعل من إختيار التكنولوجيا المناسبة أمراً ضرورياً حتى لايؤدي الى زيادة معدلات البطالة. وتهدف هذه الدراسة للتعرف على أثر استخدام التكنولوجيا الحديثة على الإنتاج والعمالة في قطاع الزراعة, وتشمل الدراسة ثلاثة أبواب بالإضافة الى المقدمة والمشكلة والأهداف ومصادر جمع البيانات وتنظيم الدراسة. ويتكون الباب الأول من الإطار النظري والإستعراض المرجعي
أما الباب الثاني يتناول بعض ملامح الوضع الراهن للزراعة المصرية والزراعة في محافظة الفيوم, وفيه يتضح أهمية الإنتاج الزراعي كذلك مدى مشاركة الناتج النباتي في الدخل الزراعي, وما وصلت اليه الحيازات الزراعية من تفتت, ويتناول أيضاً تطور مساحات القمح والذرة الشامية وتطور تكاليف العمل البشري والآلي حيث تبين زيادتهما بمعدل بلغ حوالي12,5% و9% سنوياً على الترتيب بالنسبة لمحصول القمح أما بالنسبة لمحصول الذرة الشامية الصيفي فبلغ معدل الزيادة السنوية لهما حوالي 11,1% و7% على الترتيب وتناول الباب الثاني تطور أعداد اهم أنواع الآلات الزراعية.ومنه يتضح أن معدل الزيادة السنوية لكل من أعداد الجرارات الزراعية , آلات الري, آلات الدراس, الحصادات, العزاقات, الرشاشات الظهرية, الرشاشات ذات الموتور بلغت حوالي 2,1, 3,6, 2,9, 7,6, 3,2, 3,4, 3,7% سنوياًعلى الترتيب.
أما الباب الثالث فيتناول كفاءة إستخدام التكنولوجيا الزراعية والعمل البشري لعينة عشوائية بسيطة من مزارعي القمح والذرة الشامية الصيفي بمحافظة الفيوم تتكون من 200 مزارع, حيث تبين من خلال التحليل الإحصائي لبيانات إستمارة الأستبيان الخاصة بالدراسة أن اهم العوامل تأثيراً على إنتاج القمح هي وحدات السماد الأزوتي الصافية, كمية التقاوي, العمل البشري والعمل الآلي وبلغ معامل المرونه لهذه المتغيرات حوالي 0,486, 0,336, 0,232, -0,058 على الترتيب, وهذا يعني أن زيادة هذه المتغيرات بمقدار1% يؤدي الى زيادة الناتج الفيزيقي بقدار0,486, 0,336, 0,232, -0,58%, ويرجع وجود عنصر العمل البشري في المرحلة الثالثة على كثرة معدلات إستخدام ماكينات الري نتيجة قلة المياه, وبإجراء تحليل التباين للتقاوي البلدية والمحسنة تبين أن هناك فروق معنوية بين إنتاجية كلا النوعين بلغ مقداره 1,2أردب لصالح التقاوي المحسنة, أما أهم المتغيرات التي تؤثر على إنتاج الذرة الشامي فهي السماد الأزوتي, كمية التقاوي, العمل البشري وبلغت المرونة الإنتاجية لهم حوالي 0,49, 0,28, 0,28 على الترتيب. ثم تناولت الدراسة أثر استخدام الأساليب التكنولوجية المختلفة على معدلات العمل البشري وذلك لكل عملية من عمليات الزراعة المختلفة وتم حساب معدل الوفر الذي بسببه إستخدام التكنولوجيا في معدلات العمل البشري والتكلفة, ويتناول الجزء الرابع أهم المعوقات التي تواجه المزارعين عند إستخدام التكنولوجيا الحديثة وشملت هذه المعوقات مجموعة من المشكلات منها ارتفاع اسعار شراء الأصناف وتأجير المعدات, ارتفاع تكلفة إستخدام التكنولوجيا الحديثة, عدم توفر التمويل اللازم للشراء أو تأجيرها, عدم توافر منافذ بيع المعدات أو المبيدات أو الأصناف بالمنطقة, عدم قيام جهاز الإرشاد الزراعي بدوره على الوجه الأكمل في منطقة عينة الدراسة, عدم توافر الميكنة أو الصنف المطلوب دائماً وقت الزراعة حيث تبين أن ارتفاع اسعار شراء الأصناف وتأجير المعدات, ارتفاع تكلفة إستخدام التكنولوجيا الحديثة هي أهم المشكلات التي تواجه المزارعين عند إستخدام التكنولوجيا الحديثة.