الفهرس 
مفهوم المشروعية في القانون الوضعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
مفهوم ” المشروعية الدستورية ” من المفاهيم القانونية المتعلقة بعلاقة الحاكم بالمحكومين ، ويعني في بعده الأساسي الدولة التي تكون السيادة فيها للقانون ، وخضوع كل ما في الدولة بجميع هيئاتها وأفرادها لقواعد عامة مجردة وملزمة ، موضوعة مقدماً يحترمها كل من الحاكم والمحكوم علي السواء ، فكل السلطات تخضع للقانون وتلزم حدوده ، وهذا ما يمكن التعبير عنه في النظام السياسي الإسلامي بمبدأ ” سيادة الشريعة ” .
ورغم نجاح الفقه الدستوري الوضعي في ابتكار فكرة المشروعية الدستورية ، فإن الحقيقة تكشف عن اسبقية معرفة الشريعة الإسلامية لقواعد المشروعية بحيث تكون أول معرفة للبشرية لهذا المبدأ مع إقامة أول دولة إسلامية ، وتأسيس دولة المدينة .
وهذا ما حاولت هذه الدراسة أن تتناوله ، من محاولة الكشف عن حقيقة ومضمون وضمانات مبدأ المشروعية الدستورية والجزاءات التي تترتب علي إهداره فـي كل من القانون الدستوري والنظام الإسلامي ، ومن ثم فإننا خلصنا من هذا البحث إلي النقاط الآتية :
إن إهدار المبدأ الدستوري الأصيل الذي يقضي بأن تكون السلطة مقيدة ، إذ تتحول السلطة التشريعية إلي سلطة مطلقة بدون أية حدود أو ضوابط ، يتناقض مع فكرة الدستور والدولة الدستورية ومبدأ سيادة القانون وعلي قمته الدستور والمبدأ الديمقراطي وسيادة الشعب أو الأمة .
مع التسليم بأن السلطة ضرورة لا محيص عنها في الدولة القانونية الحديثة فقد بات من الواجب العمل علي مواجهة احتمال خروج السلطات العامة عن اختصاصاتها الدستورية وانحرافها عن أهدافها المخصصة لها ، وذلك بتقرير الضمانات اللازمة لحماية قواعد الدستور ومبادئه من احتمالات عسف أو انحراف السلطات العامة وخروجها عليها حتى لا تغدو سيادة الدستور شعاراً بلا مضمون .
يجب أن يتضمن النظام السياسي الذي يقرره الدستور – إلي جانب تنظيم السلطة – تنظيماً محدداً واضحاً للحرية ، يتقرر من خلاله مجموعة من الحقوق والحريات العامة للأفراد تمثل الحد الأدنى المعترف به منها في النظم الديمقراطية ، وكفالتها للكافة دون تمييز لضمان حماية الأفراد والأقليات من احتمالات عسف واستبداد الأغلبية ، من خلال ضمانات كافية لحماية من لا سلطة لهم في مواجهة من لهم السلطة ، والتسليم بأن هذه الحقوق والحريات ليست منحة من الحكام للشعب .
ضرورة احترام أحكام الدستور والعمل علي تطبيقه تطبيقاً سليماً ، لا سيما عندما تباشر السلطات العامة اختصاصاتها علي النحو المبين في الدستور ، وإلا كان عملها خروجاً علي الشرعية الدستورية ، وهذا الأمر يهدف إلي ضمان الشرعية الدستورية وكفالة سمو الدستور ، ولكن ولضمان تحقيق ذلك يجب تنظيم رقابة فعالة علي الأعمال والتصرفات الصادرة من السلطات العامة لضمان اتفاقها مع قواعد ومبادئ الدستور ، وهو السبيل الوحيد الذي يضمن بفعالية كافية حماية حقوق الأفراد وحرياتهم حال الاعتداء عليها من تلك السلطات ، وما اتفق عليه الفقه بأن خير من يقوم بهذه المهمة باستقلال وحياد هي السلطة القضائية بما تملكه من إلزام السلطات العامة باحترام قواعد الدستور مع ضمان حق الأفراد في الالتجاء إليها دون عوائق دفاعاً عن حقوقهم وحرياتهم.