الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
أهمية البحث :لما كان هدف الإثبات – فى رسالته – هو تكوين الإقتناع عن طريق الأدلة الشرعية، فلا تؤدى الأدلة دورها فى قضية الإثبات الجنائى بمجرد ظهورها على ساحة الدعوى والإحاطة والعلم بها من قبل المتصلين بها أو الخصوم فيها، فإن الأبعاد الحقيقية لحجية الدليل الجنائى لا تتضح إلا بعد تقييمه التقييم الصحيح من خلال التئامه واتحاده وتفاعله مع باقى الأدلة كوحدة إثباتية واحدة طبقاً لقاعدة تساند الأدلة فى المسائل الجنائية، وانصهارها فى بوتقة واحدة يمثلها وجدان القاضى كوعاء نفسى تتجمع فيه كل هذه العناصر لتعطى الانطباع الصادق الذى يمكنه من تقدير الأسس التى ينبنى عليها القضاء بالإدانة أو البراءة. ومن خلال الإشكالية التى يثيرها البحث تبرز على الفور أهمية الموضوع والدافع إلى اختياره، فهذا الموضوع متجدداً على الدوام فى مضمونه وفى نطاقه، فالتطور المستمر فى ميدان العلوم الحديثة لابد أن يكون له الأثر الواضح على حقوق الإنسان مما يقتضى أن يكون البحث القانونى مواكب هو الآخر لهذا التطور المتسارع من أجل تحسس انعكاسه والتنبيه إلى ضبط استخداماته وتطبيقاته.
بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الموضوع يتصل اتصالاً مباشراً ووثيقاً بحقوق الإنسان التى ناضلت البشرية ولا تزال تناضل من أجل ضمانها وترسيخها، والتى كثيراً ما تتعرض للانتهاك والعدوان من قبل الأجهزة المعنية بالبحث عن الدليل. وتزداد هذه المخاطر حدة وتتفاقم مع تسخير الوسائل التى يفرزها العلم الحديث فى الميدان الجنائى، وتزداد الحاجة إلى ذلك مع قصور القواعد القانونية وضعف الاجتهادات القضائية، فهى لم تعد كافية لحل كل ما يثيره الإثبات العلمي من إشكاليات واستيعاب ما يمكن أن يستجد من مبتكرات وأساليب فنية حديثة فى هذا المجال.
وأخيراً تتجلى جدوى هذا البحث فيما يمكن التوصل إليه من نتائج وما يؤسس عليها من مقترحات عملية، علـّها تسهم فى إرساء ضمانات قانونية، إذا ما تبناها المشرع وضمنها فى نصوص قانونية واضحة، من شأنها الحد من مخاطر الوسائل المشار إليها والحيلولة دون إساءة استخدامها من قبل السلطات الضبطية والتحقيقية دون حرمان هذه الأخيرة من إمكانية الاستفادة من معطيات العلوم الحديثة متى كان ذلك فى إطار المشروعية، ودون إهدار لحقوق وحريات الإنسان الأساسية.