![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص مستخلص يغلب على قرار الاستثمار العيني دومآ ارتباطه بالإستراتيجية العامة لنمنشأة، حيث تكون له آثار وانعكاسات طويلة ا~جل على أداء المنشأة، كما أنه في نفس الوقت قرار له أبعاد تمويلية بعيدة المدى. وبالتالي فقد أصبح لزامآ تحري الدقة عند تقييم البدائل الاستثمارية المتاحة للمنشأة، فالاختيار الرشيد من شأنه أن يسهم في تطور المنشأة ونموها، بينما قد يعرضها الاختيار غير الرشيد لخطر الفلق أو الإفلثر. هذا وقد كانت دومآ - على مستوى الكتابات النطرية على أقل تقدير - الموازنات الاستثمارية هي المنوطة بتقييم البدائل الاستثمارية ومحاولة ترثيد قرار الاستثمار، بغية اختيار الأفضل بين البدائل المتاحة بما يتواءم مع إستراتيجية المنشأة وظروفها. هذا وقد تطورت هذه الأساليب من ا~ساليب البسيطة التي تقوم بتقييم البدائل الاستثمارية وفق مجموعة من التقديرات المالية التي لا تأخذ مفهوم القيمة الزمنية للنقود في الاعتبار، إلى الأساليب المتقدمة للتقييم التي تتبنى مفهوم القيمة الزمنية للنقود كعامل حاسم في تقييم البدائل الامتثمارية. ثم لحق هذا تطور آخر لأماليب إعداد الموازبات الاستثمارية، والمتمثل في ا~ساليب المعقدة لإعداد الموازبات الاستثمارية، والتي احتوت في طريقة عملها على العديد من النماذج الرياضية المرتبطة بترشيد القرارات. وقد كان الفرض من إدراج هذا النماذج الرياضية في أساليب إعداد الموازبات الاستثمارية هو محاولة معالجة حالة عدم التأكد المصاحبة للتقديرات الكمية المصاحبة لقرار الاستثمار، إضافة إلى محاولة إدراج بعض ا~بعاد الوصفية والمتفيرات غير المالية عند تقييم البدائل الاستثمارية. وربما أوشكت الأساليب المعقدة لإعداد الموازنات الاستثمارية تحقيق المرجو منها، لولإ عدم أخذها الإستراتيجية العامة للمنشأة في الحسبان عند تقييم البدائل الاستثمارية في اغلب الآحوال، مما متل دافعآ بحثيآ لمحاولة إدراج نموذج يدمج الأبعاد غير المالية في عملية التقييم، ويعمل بصورة إطارية واضحة مرتبطة بالإستراتيجية العامة للمنثأة. هذا وقد قام الباحث بمحاولة إدراج نموذج مقتريح لدمج نظام القياس المتوازن للثداء مع الموازنات الامتثمارية لتقييم البدائل الاستثمارمة. وقد شملت خطوات عمل النموذج المقتريح تحديد الخريطة الإستراتيجية لمقايس محاور نظام القياس المتوازن. |