الفهرس 
الفصل الاول : مفهوم المسئولية السياسية وأساسهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 244 |  |  |
| | | from | 244 | | |
المستخلص
إن في إي مجتمع لابد له من سلطة تدير شؤونه، وتنظم أموره وتهيمن على مختلف أوجه النشاطات التي يقوم بها أفراده، وتعمل على توجيههم بأتجاه يؤدي الى تقدم المجتمع وإزدهاره، هذا من جهه، ومن جهة ثانية تعمل هذه السلطة على منع الافراد من كل الامور التي تلحق الضرر بالمجتمع وتؤخر تقدمه، وهذه السلطة هي السلطة التنفيذية، فالمجتمع والسلطة أمران متلازمان فلا يمكن ان يوجد مجتمع متحضر دون سلطة.
الدستور كنظام قانوني ومن خلال المبادئ القانونية التي يتكون منها يعمل على منع هيمنة السلطة التنفيذية وتحكمها، وفي مقدمة هذه المبادئ، الشعب مصدر السلطات، قيام النظام السياسي على الديمقراطية والتعددية الحزبية، ومبدأ التداول السلمي للسلطة، وتنظيم السلطات العامة في الدول على نحو يحقق التوزان السياسي بين السلطة والمسئولية.
وتخضع السلطة التنفيذية لمسئولية كبيرة عند إدارتها لشئون الدولة، فهي التي تضع القواعد القانونية التي يشرعها البرلمان موضع التطبيق والتنفيذ وتصدر القرارات الادارية اللازمة لعمل الوزارات والدوائر الحكومية. وبذلك يتحدد دور السلطة التشريعية بكونها السلطة الاصيلة في التشريع وما دور السلطة التنفيذية إلا تبعي ومكمل لدور السلطة التشريعية، بيد أن أن التغيرات السياسية والاجتماعية وما رافقها في العصر الحديث من تطور قد أدى الى عكس المعادلة ليتحول البرلمان من مشرع للقوانيين الى مجرد وسيلة لإقرار مشاريع التي تتقدم بها السلطة التنفيذية، وإذا كانت السلطات الدستورية في بعض الدول الديمقراطية على درجة كبيرة من الثبات بحيث لا يطغى رئيس السلطة التنفيذية فيها على باقي المؤسسات الدستورية فأن الامرليس كذلك في الدول النامية والتي يكون رئيس السلطة التنفيذية مهيمناً على باقي المؤسسات الدستورية.