الفهرس 
المفدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 202 |  |  |
| | | from | 202 | | |
المستخلص
و تشتمل الدراسة على مقدمة ، و دراسة تمهيدية ، وأربعة فصول ، وخاتمة :
وفيما يتعلق بالمقدمة فقد قامت الباحثة بسرد أسباب اختيار الموضوع، و الصعوبات التي واجهتها، والمنهج المتبع في الدراسة ، والدراسات السابقة ، و ختمتها بعرض لأهم المصادر والمراجع .
أما التمهيد فقد تعرضت الباحثة فيه إلى ماهية الجريمة لغاً واصطلاحاً،وتعريفها فى الشريعة الإسلامية وعلم الاجتماع وعلم الإجرام ، وماهية العقوبة فى اللغة والاصطلاح وأقسامها ، واهم الحدود التى ورد ذكرها فى البحث.
ثم تناولت عرض مختصر لأهم الجرائم والعقوبات فى الأندلس عصر الإمارة الأموية (138 ـ 316 هـ /756 ـ 928 م ) وقمت بتقسيمها الي جرائم سياسية ، وجرائم دينية واجتماعية خلال عصر الإمارة الأموية.
وتناول الفصل الأول الجريمة السياسية وعقوباتها منذ عصر الخلافة الأموية حتى نهاية عصر بني الأحمر وتحدثت فيه الباحثة عن أهم المؤامرات والدسائس والصراعات السياسية الدامية التي دارت في الأندلس والتى تمثلت فى المؤامرات والدسائس والسعايات والوشايات ودورهما فى ارتكاب الجرائم السياسية . وأهم صراعات الأسر الحاكمة على الحكم وارتكابهم الجرائم السياسية . ثم ختمت البحث بدور المرأة فى تدبير المؤامرات وارتكاب الجرائم السياسية .
وجاء الفصل الثاني لتتناول فيه الباحثة الجرائم الدينية والاجتماعية وعقوباتها فى الأندلس منذ عصر الخلافة الأموية حتى نهاية عصر بني الأحمر . فتناولت فيه أهم الجرائم الدينية والاجتماعية فترة الدراسة منها التعرض للذات الإلهية وسب الرسول والزندقة وشرب الخمر وعشق الغلمان والسرقة والقتل وغيرها من الجرائم التى كانت موجودة فى المجتمع الأندلسي آنذاك .
ثم تناولت الباحثة في الفصل الثالث الجرائم الاقتصادية والإدارية وعقوباتها فى الأندلس منذ عصر الخلافة الأموية حتى نهاية عصر بني الأحمر . وبدأت الفصل بالحديث عن أهم العوامل إلى أدت بدورها إلى ارتكاب الجرائم الاقتصادية ، ثم قدمت عرض لأهم الجرائم الاقتصادية التى انتشرت فى الأسواق الأندلسية ثم ختمت الفصل بأهم الجرائم الإدارية التى انبثقت من كافة طوائف المجتمع الأندلسي .
وجاء فى الفصل الرابع وهو بعنوان : مؤسسات مواجهة الجرائم وتنفيذ العقوبات فى الأندلس منذ عصر الخلافة الأموية وحتى نهاية عصر بني الأحمر. وقدمت الباحثة عرضا لأهم مؤسسات الدولة الإسلامية فى الأندلس لمواجهة الجريمة وتنفيذ عقوباتها كمؤسسة القضاء والشرطة والحسبة ، ثم قدمت عرضا لوسائل الدولة فى مواجهة الجرائم وعرضا لأهم العقوبات ، ومؤسسة السجن كعقوبة لبعض الجرائم فى الأندلس فترة الدراسة علي الرغم من ان كثير من الجرائم التى تعرض لها المجتمع الأندلسي لم تكن تحت طاولة القانون وقتها ، بل كانت هناك جرائم لم تتبعها عقوبات وخاصة تلك الجرائم الخاصة بالطبقة الحاكمة ، فنجد مثلا ان شرب الخمر لم يكن جريمة ذات عقوبة وإنما كان مباح للطبقة الحاكمة وغيرها من الجرائم المقننة التي كانت موجودة آنذاك .