الفهرس 
الهيكل التنظيمي للغرف التجارية المصريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 262 |  |  |
| | | from | 262 | | |
المستخلص
تسلط هذه الدراسة الضوء على تاريخ أحمد المؤسسات الإقتصادية المصرية وهى الغرف التجارية فى الفترة من عام 1933 والتي كانت بداية المرحلة الرسمية من تاريخ هذه الغرف بصدور القانون رقم 14 لسنة 1933, وحتى عام 1951 الذي شهد صدور القانون رقم 189 لسنة 1951 والذي يعد من أهم القوانين التي صدرت للغرف التجارية المصرية والذي لا تزال الغرف تعمل في ظل الكثير من نصوصه بعدما أدخلت عليه الحكومة المصرية تعديلات في عام 2002.
وقد قسم هذا الموضوع الى تمهيد وأربعة فصول وفقا للمنهج الموضوع, حيث يتناول التمهيد الغرف التجارية المصرية قبل عام 1933, فيبدأ بتعريف الغرف التجارية المصرية ومهمتها كمدخل ضروري للدراسة, كما يلقى الضوء بعد ذلك على ظروف نشأة الغرف التجارية الأجنبية في مصر, ثم يتناول نشأة الغرف التجارية المصرية ونشاطها في مصر قبل عام 1933, واخيرا يلقي الضوء على نشأة وتأسيس اتحاد عام الغرف التجارية المصرية.
ويسلط الفصل الأول الضوء على الهيكل التنظيمي للغرف الجارية المصرية, حيث يبدأ بتناول التطور التشريعي لهذه الغرف خلال فترة الدراسة , ويتعرض للجهود التي سبقت إصدار القانون الأول لهذه الغرف , وكذا الجهود التي بذلت من أجل إصدار التشريعين الثاني والثالث, موضحا أوجه القصور في هذه التشريعات, وأهم ما نصت عليه , وكذا أهم تعديلاتها, كما يتناول تنظيم الغرف التجارية في إطار هذه القوانين, من خلال تعرضه لتشكيل الغرف, والتعاون فيما بينها, ومصادر تمويلها , ومقراتها (مبانيها). وأخيرا يتعرض لتشكيل مجالس إدارات الغرف التجارية في ظل هذه القوانين ؛ حيث يلقي الضوء على اعضاء الغرف التجارية والشروط الواجب توافرها فيهم طبقا لتلك القوانين , ثم يتعرض أخيرا لموظفي الغرف.