الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
تعتبر سياسة الخصخصة من أبرز التحولات التاريخية المميزة للتاريخ الاقتصادي المعاصر ، حيث ارتبطت الخصخصة بالليبرالية الغربية منذ بداياتها مع ظهور الرأسمالية ، وسرعان ما اجتاحت موجة الخصخصة دول العالم الثالث ومنها الدول العربية ، واستهدفت تحقيق العديد من الأهداف من بينها : تحقيق الانتعاش الاقتصادى لشعوب العالم الثالث الفقيرة ، وتنشيط دور القطاع الخاص وزيادة مستوى المنافسة الاقتصادية ، وذلك من خلال عملية كسر الاحتكارات وخلق نوع من المنافسة .و بدأ برنامج الخصخصة في مصر بصدور القانون (203) لســنة 1991م لإعادة تنظيم شركات القطاع العام سنــة 1991م ، ومن أبرز أهداف الخصخصة فى مصر، رفع كفاءة أداء المشروعات العامة المملوكة للدولة وتحسين ربحيتها فى ظل نقل ملكيتها إلى القطاع الخاص ، مع زيادة قدرتها التنافسية من خلال رفع قدرة منتجاتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية ، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الكوادر البشرية التى تم خصخصتها ، وتنشيط حركة التعامل في الأسواق المالية ( البورصات ). و الخصخصة لها تأثيرات عديدة لعل أهمها الآثار التوزيعية التي حظيت باهتمام كبير فى الفكر الاقتصادى ، ونقصد بالآثار التوزيعية في هذه الدراسة ” التوزيع العادل للدخل ”. و الواقع أن الخصخصة بوصفها سياسة إصلاح اقتصادى لها أثار اقتصادية و اجتماعية عديده يؤثر بعضها على معدلات نمو الدخل للعمالة على المستوى الكلى فى الاقتصاد بطريق مباشر من خلال التأثير على معدلات الإنتاجية و على أرباح الشركات التي تم خصخصتها، و على تنمية وتطوير رأس المال ، و بطريق غير مباشر من خلال الأسلوب المتبع فى بيع الشركات التي تم خصخصتها ( البورصة - لاتحاد العاملين المساهمين في رأس المال - بيع الأصول لمستثمر رئيسي -التأجير و الإدارة ). وقد اعتمدت الدارسة على الجانب التطبيقى على ثلاث استبيانات وجهت إلى شركات قطاع التشيد و البناء وذلك لانه قطاع ذو تأثير استراتيجى ، حيث ترتبط به أكثر من 90 صناعة وكذلك يعتبر من القطاعات كثيفة العمالة، و وجه أولهما إلى نخبة من المتخصصين بالاقتصاد و المحاسبة و مسئولين بديوان وزارة المالية و الثانى إلى بعض رؤساء مجالس إدارة و أعضاء في الشركات محل العينة و ررؤساء قطاع و مديرون و الثالث إلى عمال بعضهم خرجوا من الخدمة عن طريق المعاش المبكر والاخر مازال مستمراً في العمل. بالإضافة الي الدراسات النظرية السابقة في مجال الخصخصة، وعلي دارسة تجربة الخصخصة في دول جنوب شرق آسيا التي تعد ذات اهتمام عالمى نظراً لصعودها الاقتصادى و تحقيقها أداءً متميزاً ، حيث عملت على تهيئة المناخ الاستثمارى لتشجيع القطاع الخاص و الاستثمارات الأجنبية.