الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 383 |  |  |
| | | from | 383 | | |
المستخلص
وعن خطّة البحث فقد قسّمت الرسالة إلى تمهيد وسبعة فصول وخاتمة، تكلمت في التمهيد عن تأثر علم الأصول بالكلام والعربية، وتأثر النحو بالأصول والفقه والكلام وعلم الحديث، وتأثر النحو العربي بالمنطق اليوناني، وأنواع الأصول (أصول الدين - أصول الفقه - أصول الحديث - أصول النحو) ونشأة كل أصل منها.
وشمل الفصل الأول ”السماع”: ثلاثة مباحث؛ تكلّمت في المبحث الأول عن حجية القرآن والقراءات لدى الأصوليين والنحاة، وفي المبحث الثاني تحدثت عن حجية الحديث لدى الفريقين، وفي المبحث الثالث تحدثت عن كلام العرب وعن كون اللغة توقيفًا أو اصطلاحًا.
وفي الفصل الثاني تكلّمت عن ”الإجماع”: وقسّمته أربعة مباحث؛ شمل المبحث الأول معنى الإجماع عند الفريقين وحجّيّته وحكمه، والإجماع السكوتي وحجّيّته ومنكري الإجماع، وضم المبحث الثاني الحديث عن إمكان إحداث رأي ثالث ومخالفة قولي العلماء إذا اجتمعوا على رأيين أو عدم إمكان ذلك، وانقراض العصر، وشمل المبحث الثالث الحديث عن كون مخالفة الواحد أو الاثنين تنقض الإجماع أو لا؟ وذكرت في المبحث الرابع والأخير أمثلة لكلا الفريقين على الإجماع، وعلى مخالفة الإجماع.
أما الفصل الثالث ”القياس”: فقد تكلّمت في خمسة مباحث؛ تناول الأول منها معنى القياس عند الفريقين، وأوضحت في المبحث الثاني حجية القياس وأركانه وأدلة القائلين بالقياس والمنكرين للقياس وأدلّتهم وتكلمت عن القياس الفاسد، وفي المبحث الثالث ذكرت أمثلة للقياس، وفي المبحث الرابع أوضحت أنواع القياس، وتكلّمت في المبحث الخامس عن العلّة وما يتعلق بها وذكرت الفارق بين العلة النحوية والعلة الفقهية، وختمت الفصل الثالث بملحق يتعلق بالقياس وهو الاستحسان.
وفي الفصل الرابع ”الاستصحاب”: أوردت ثلاثة مباحث، تضمَّن المبحث الأول معنى الاستصحاب عند الفريقين، والمبحث الثاني ذكرت فيه حجية استصحاب الحال، وفي المبحث الثالث أوردت أمثلة للاستصحاب عند الأصوليين والنحاة.
وأتى الفصل الخامس بعنوان ”الاجتهاد”: وضم أربعة مباحث، كان المبحث الأول للحديث عن معنى الاجتهاد، والمعارضين للاجتهاد والرأي، وشمل المبحث الثاني حكم الاجتهاد وشروطه، وتكلمت في المبحث الثالث عن اجتهاد الرسول والصحابة، وذكرت في المبحث الرابع مسائل تتعلق بالاجتهاد.
وخصَّصت الفصل السادس للحديث عن ”التعارض والترجيح”: وقسّمته إلى ثلاثة مباحث، كان الأول للحديث عن معنى التعارض والترجيح، وكان الثاني عن حجية التعارض والترجيح، وتحدّثت في المبحث الثالث عن أنواع التعارض والترجيح، مع ذكر أمثلة لهما.
وأتممت الفصول بالفصل الأخير بعنوان ”التأثير والتأثر في الأحكام والمصطلحات والقواعد”: لأوضح فيه مدى تأثير الأصول في النحو في هذه الأمور الثلاثة بالتحديد. وقسّمته إلى ثلاثة مباحث، تكلمت في المبحث الأول عن الأحكام الشرعية والنحوية، وفي المبحث الثاني عن المصطلحات الأصولية والنحوية، وفي المبحث الثالث تحدثت عن القواعد الفقهية والنحوية.
وختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها ما توصل إليه البحث من نتائج.