الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 680 |  |  |
| | | from | 680 | | |
المستخلص
عملت هذه الدراسة على إستيضاح دور رئيس الدولة في الأنظمة
البرلمانية المعاصرة في حفظ التوازن بين السلطات لما يتمتع به رئيس الدولة
من صلاحيات متعددة منها ما يدخل في ميدان السلطة التشريعية، ومنها ما
يتعلق في مجال السلطة التنفيذية، فض ً لا عن بعض الإختصاصات في مجال
السلطة القضائية.
وتنبع أهمية هذا الدور من إعتبار رئيس الدولة في النظام البرلماني
حكمًا محايدًا بين السلطات لا سيما بعد أن إنتقلت إختصاصاته الفعلية في
ميدان الوظيفة التنفيذية إلى الوزارة المسئولة أمام البرلمان، الأمر الذي نأى
به عن الصراعات والخلافات السياسية، فبات رئيس الدولة البرلماني يسمو
على الأحزاب وفوق جميع السلطات العامة.
وجاءت هذه الدراسة في مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة أبواب متتالية،
وفي الفصل التمهيدي وعنوانه مبدأ الفصل بين السلطات وأثره في تقسيم نظم
الحكم المعاصرة شرح الباحث شرح مبدأ الفصل بين السلطات (تعريفه،
ونشأته، ومضمونه، وتقديره، ومزاياه) وأثر المبدأ في تقسيم النظم السياسية
المعاصرة.
أما الباب الأول فقد جاء تحت عنوان علاقة رئيس الدولة بالسلطة
التشريعية، شرح فيه الباحث دور رئيس الدولة في تكوين البرلمان وسير
أعماله في الفصل الأول، وفي الفصل الثاني تناول دور رئيس الدولة في حل
المجلس النيابي، وخصص الفصل الثالث لبيان دور رئيس الدولة في
الإشتراك بالعملية التشريعية.
وفي الباب الثاني وعنونه الباحث ب علاقة رئيس الدولة بالسلطة
التنفيذية، شرح الإختصاصات التنفيذية لرئيس الدولة في المجال الداخلي في
الفصل الأول، وذلك ببيان سلطتي تعيين الوزارة وإقالتها، وسلطة إصدار
- ٦٦٦ -
اللوائح، وفي الفصل الثاني تعرض للإختصاصات التنفيذية لرئيس الدولة في
المجال الخارجي لاسيما سلطتي إبرام المعاهدات وسلطة إعلان الحرب.
وجاء الباب الثالث بعنوان علاقة رئيس الدولة بالسلطة القضائية،
شرح الباحث تأثير رئيس الدولة في الشئون الوظيفية للقضاة في الفصل
الأول، وبحث سلطة رئيس الدولة في إصدار العفو عن العقوبة (العفو
الخاص) في الفصل الثاني.
وإختتم الباحث هذه الدراسة بخاتمة تضمنت النتائج التي توصل إليها،
وعدد من التوصيات، وقد تطرف الباحث في هذه الدراسة إلى موضوع
مقارن بين مجموعة من النظم الدستورية البرلمانية إشتملت الأردن ومصر
وبريطانيا وفرنسا مما يشكل أهمية للباحث والقارئ، وإضافة جديدة في هذا
الشأن.
وقد خلص الباحث من هذه الدراسة إلى وجود هيمنة واضحة للسلطة
التنفيذية على السلطتين الأخريين، وأن التوازن المزعوم بين السلطات العامة
في النظام البرلماني محض تصور نظري لا أثر له على أرض الواقع
والتطبيق لأسباب تضمنتها الدراسة