الفهرس 
الاطار التصورى للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 2 |  |  |
| | | from | 2 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة
تهدف الدراسة الراهنة الى الكشف عن مدى توافير معايير العمل اللائق لدى العاملين بالمشروعات الصغيرة بمدينه الفيوم وذلك فى ظل سياسات الليبرالية الجديدة, حيث حاول الباحث تقويم مدى توافر المؤشرات المتعلقه بالابعاد الاربعة للعمل اللائق التمثلة فى فرص العمل, حقوق العمل, الحمايه الاجتماعيه, الحوار الاجتماعى؛ وذلك بهدف تقويم الفروق بين المعايير المتمثله فى أبعاد و مؤشرات العمل اللائق, و الاداء المتمثل فى الواقع الفعلى للمشروعات الصغيره . كما سعت الدراسه الى تقديم نموذج لتقويم العمل اللائق بالمشروعات الصغيره, يحدد الابعاد و المؤشرات التى يمكن استخدامها فى القياس, فضلاً عن الاليات التى يمكن أن تسهم فى معالجه جوانب العجز فى العمل اللائق لدى العاملين فى هذا القطاع .
وقد اعتمدت الدراسة على منهج المسح الاجتماعى بالعينه, و استخدمت الاستبيان كأداة لجمع البيانات من (200) عاملاً من العاملين بالمشروعات الصغيرة بمدينة الفيوم فى مختلف الانشطه التجاريه و الخدميه و الصناعية .
وقد كشفت الدراسة عن وجود عجز بنسب متفاوتة فى معظم أبعاد العمل اللائق فى هذا القطاع . و تتمثل مؤشرات هذا العجز على وجه الخصوص فى عدم الاستقرار فى العمل, وعدم كفاية الاجر, و ساعات العمل الطويلة, و عدم توافر فرص كافية للتدريب و تنمية المهارات, و اافجوه النوعية فى الفرص و الاجر, وعدم القدرة على تحقيق التوازن بين العمل و الحباة الاسرية, وعدم وجود عقد عمل يحدد العلاقة بين العمال و صحاب العمل, وغياب التامين الصحى و الاجتماعى, وعدم وجود ممثلين عن العمال للدفاع عن مصالحهم, وعدم وجود عضوية بالجمعيات و النقابات العمالية .
وقد اوصت الدراسة بضرورة تفعيل القوانبن المتعلقة بالعمل, و التامين الصحى و الاجتماعى على العاملين, و الحق فى الحصول على إجازات فى الظروف الطارئه, وتبنى سياسات عمل صديقة للاسره . فضلا عن تفعيل دور النقابات و الجمعيات المدافعة عن حقوق العاملين بالمشروعات الصغيرة, حتى لا يجد العامل نفسه منفرداً فى مواجهة اله الرأسماليه الجديدة التى تسعى فقط الى تعظيم اربحها على حساب حقوق العمال و مصالحهم .
هذا الى جانب ضرورة تدخل الدوله فى الاسواق و تشديد الرقابة على أصحاب المشروعات الصغيرة من أجل التاكد من توافر شروط العمل اللائق لدى العاملين فيها, وذلك من خلال المفتشين التابعين للتامينات الاجتماعيه و الامن الصناعى و الصحه و البيئه و غيرها من الجهات الرقابيه . و توفير برامج تدريبيه مدعمه من قبل الدوله لتنمية مهارات الوافدين الجدد الى سوق العمل, وربط سياسات التعليم باحتياجات سوق العمل, وتشجيع التعليم الفنى, و تغيير المفاهيم المرتبطه بالعمل اليدوى, و الحوار الثلاثى بين ممثلين عن الحكومة و اصحاب العمل و العمال من أجل التعرف على المشكلات التى تواجه العمال و اصحاب العمل و المساعدة فى حلها من خلال سن قوانين جديدة او تعديل القوانين القائمه . كما اوصت الدراسة بضرورة دمج سياسات العمل اللائق فى خطط التنمية التى تتبناها الدولة, و تشجيع فكر العمل الحر من أجل توفير فرص عمل للشباب, وهو مايسهم فى علاج مشكلة البطالة من خلال تحقيق التوازن بين العرض و الطلب على العمالة, مما يساهم فى تحسين الاجور و ظروف العمل بقطاع المشروعات الصغيرة .
الكلمات الدالة :
1- العمل اللائق .
2- الليبرالية الجديده .
3- المشروعات الصغبره .
4- فرص عمل .
5- حقوق العمال .
6- الحمايه الاجتماعيه .
7- الحوار الاجتماعى .