الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
قد فرض موضوع الدراسة تقسيمه إلى تمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة، ومجموعة من الملاحق:
التمهيد: قمت فيه باستعراض سريع وموجز لقضاء الأحوال الشخصية في مصر العثمانية بصفة عامة، والاختصاص النوعى لكل محكمة من المحاكم الشرعية في مصر وقضاتها، بداية من محكمة الباب العالي مرورا بمحكمتى القسمة العسكرية والعربية لمحاكم الأخطاط ومحاكم الثغور، بالإضافة إلى نظرة سريعة على قضاء الأحوال الشخصية لأهل الذمة في مصر العثمانية.
الفصل الأول: (الزواج في مصر العثمانية) بدأت فيه بتتبع عقد الزواج منذ بداية توثيقه في مصر العثمانية، سواء للمسلمين أو للأقباط، وقد كان الأقباط يقومون بتسجيل عقود زواجهم في المحاكم الشرعية. ثم قمت بعمل تحليل لصيغ عقود الزواج، وقد كان لها صيغ محددة كتبت بها هذه العقود، ولم تختلف صيغ عقود الأقباط عن صيغ عقود الملسمين، والرسوم التي كان يتحصل عليها القاضي مقابل كتابة عقد الزواج وتوثيقه في المحكمة، وقد كان هذا أمراً ملزماً للمصريين في مصر العثمانية طبقاً لقانون نامه مصر، ونرى بعد ذلك سن الزواج، وقد كانوا يقومون بعقد القران في سن صغيرة نسبياً فيكفى البلوغ لزواج الشاب والفتاة، ثم نستعرض بعد ذلك طرق اختيار الزوجة في مجتمع شرقى محافظ، كان فيه فصل شبه تام بين الرجل والمرأة قبل الزواج، وبعد الاختيار والاستقرار على العروسة والقبول بالعريس كانت تتم الخطبة، ثم نبين أنه عند الزواج كان لابد من وجود وكيل عن الزوجة في أغلب الأحيان، وفي بعض الأحيان كان هناك وكيلا ًعن الزوج وفي بعض الحالات كانت الزوجة هي الوكيلة عن نفسها، ثم استعرضت مبالغ المهور المختلفة في مصر العثمانية، وكيف أنها تباينت بين الارتفاع والانخفاض حسب الحالة المادية والاجتماعية للرجل والمرأة، ثم قمت بدراسة أهم الشروط التي كتبت في عقود الزواج، كشرط عدم الزواج على الزوجة بزوجة أخرى، أو إرجاع مطلقة عليها، أو ضرب الزوجة ضرباً مبرحا،ً أو تركها بلا نفقة، وكانت هناك بعض الزوجات تشترط شروطا معينة في السكن، كأن تسكن في مسكن شرعي مستقل خاص بها، أو ألا ينقلها من مكان سكنها لمكان آخر، ثم ختمت الفصل باحتفالات الزواج وبعض العادات التي كانت موجود في حفلات الزواج في مصر العثمانية.
الفصل الثانى: (الطلاق في مصر العثمانية) بدأت هذا الفصل بعمل عرض عن الطلاق والخلع والنفقة والعدة في الشريعة الإسلامية، كتمهيد وربط بين الطلاق والخلع في الفقه، والطلاق والخلع في قضايا الأحوال الشخصية في مصر العثمانية، ثم استعرضت أهم الاسباب التي أدت إلى الطلاق في مصر العثمانية، ثم توثيق عقود الطلاق، وقد كان في معظم القضايا الزوجة هي التي تطلب الطلاق، وهنا لا يشترط وجود وكيلً عن الزوجة في الطلاق لكن كان من الممكن أن تباشر الزوجة الطلاق بنفسها، وأحيانا أخرى كانت تقوم بالطلاق من خلال وكيلً عنها، سواء من أقاربها أو من غير أقاربها، ثم بعد ذلك قمت بعمل تحليل لصيغ الطلاق التي تم بها الطلاق، وقد كانت هناك صيغ محددة تم بها الطلاق وتم توثيقها في عقود الطلاق، ثم بينت بعض الادعاءات بالطلاق التي قامت بها الزوجات، بأن زوجها قام بتطليقها شفاهة ثلاث مرات، ولكن هذا الطلاق لم يوثق وأوضحنا كيف كان يتثبت القاضي من هذا الطلاق وكيف يتعامل معه، ثم نجد القاضي يقوم برسم صورة بسيطة للزوجة من خلال بعض الأوصاف التي يضعها في وثيقة الطلاق لمنع التلاعب في عقود الطلاق، ثم استعرضنا الحقوق الخاصة بالزوجة بعد الطلاق، من مؤخر صداق، أو بواقى كسوة، أو ديون على الزوج للزوجة، وغيرها من الحقوق الخاصة بالزوجة، ثم تطرقت للطلاق قبل الدخول، وهنا يختلف عن الطلاق بعد الدخول، حيث يقوم الزوج بدفع نصف المهر فقط للزوجة ولا يدفع المهر كله للمطلقة، ثم بينت الحقوق الخاصة بالأولاد الواجبة على والدهم بعد الطلاق، من نفقة حضانة وكسوة ومصاريف يومية أو شهرية أو حتى سنوية، وبعد دفع المطلق للحقوق الخاصة بالزوجة وأولادها إن وجد، تقوم الزوجة بعمل إبراء لذمة الزوج من هذه الحقوق، كنوع من انواع إخلاء الطرف للزوج من المسئوليات الواجب عليه بعد الطلاق، ثم قمت بتحليل لقضايا الخُلع في مصر العثمانية، وقد وجد عدد كبير من قضايا الخُلع في مصر العثمانية، إن لم تكن يتتساوى عدد قضايا الطلاق مع قضايا الخُلع، مما يدل على انتشار الخُلع في مصر العثمانية، وختمت الفصل ببيان أن الأقباط أيضا قاموا بالطلاق أمام المحاكم الشرعية، حسب الشريعة الإسلامية على الرغم من أن هذا محرم عندهم في الشريعة المسيحية وغير معترف به، حيث ان الزواج عندهم رباط مقدس لا انفكاك له إلا بالموت، على الرغم من ذلك قام بعض الأقباط بالطلاق على الشريعة الإسلامية.
الفصل الثالث: (الوصايا والتسويات الأسرية في اطار الأحوال الشخصية) وبدأت الفصل بتعريف للوصية في اللغة وفي الفقه الإسلامي، ثم تطرقت لأحكام الوصية وأركانها في الشريعة الإسلامية، ثم أوضحت الحضانة على الأطفال بعد الطلاق في الشرع تنتقل إلى الأم باعتبارها أحق الناس بحضانة الأطفال بعد الطلاق وإذا حالت الظروف دون ذلك كزواج الأم تذهب الحضانة إلى أمها - جدة الطفل – وإذا وصل الطفل إلى سن البلوغ انتقل للإقامة في كنف أبيه، ثم انتقلت لتبيان أن الشرع أوجب أن يكون هناك وصي على الأيتام من أحد الأقارب لهم، واذا لم يوجد فتنتقل الوصاية إلى الحاكم، ثم أوضحت أهم الشروط التي أقرها الشرع في الوصي على اليتيم، ثم انتقلت للوصية في مصر العثمانية، وقد كانت الوصية وسيلة من وسائل انتقال التركة من الموصي إلى الموصي إليه، وتختلف الوصية بالإيصاء بجزء من التركة، أو بتحرير العبد بعد الموت، أو غيرها من الوصايا المختلفة، ثم انتقلت إلى حضانة الأطفال في مصر العثمانية بعد الطلاق، وكيف أنه في معظم الأحيان انتقلت الحضانة بعد الطلاق إلى الأم حتى بعد زواجها بآخر - غير والد الأطفال - فقد كان يقوم والد الأطفال بعمل تنازل عن حضانة الاطفال إلى والدتهم، اللهم إلا إذا اعترض الزوج عن تربية أطفال من غير صلبه، واحيانا تنتقل الوصاية إلى جدة الأولاد إذا تزوجت الأم وأسقط والدهم حضانتهم، ثم انتقلت لاستعراض الأيتام والوصاية عليهم في مصر العثمانية، وكيف كان الوالد قبل الوفاة في معظم الأحيان قبل وفاته يقوم بالإيصاء بأن يكون أحد الأفراد ممن يثق فيهم وصياً على أولاده القصر؛ ليقوم بمراعاة شئونهم، وصرف تركتهم عليهم، وقد كان هذا الوصي هو أحد الأقارب، أو أحد الأصدقاء الموثوق فيهم، وكان ينصب رقيبا فيما عرف بالناظر على هذا الوصي؛ ليراقب كل تصرفات الوصي، ويستتشيره الوصى في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالقصر؛ وهذا لضمان حسن استغلال تركة القصر وصرفها على القصر، ثم أوضحت كيف قام بعض الأوصياء باستثمار تركات القصر لتزويدها لهم، ولم تختلف وصايا أهل الذمة عن وصايا المسلمين في مصر العثمانية؛ فقد قام أهل الذمة بتنصيب الأوصياء على القصر أيضا.
الفصل الرابع: (المواريث في مصر العثمانية) بدأت الفصل بتوضيح الجانب الفقهي في المواريث من خلال أحكام الشريعة الإسلامية في المواريث، وبدأت بالتعريف اللغوي والفقهي لعلم الميراث، وذكر الآيات التي ذكرت فيها المواريث وأحكامها، ثم تطرقت للحقوق المتعلقة بتركة المتوفى، وما يتبعها من أسباب للميراث، وشروط الميراث، وموانع للميراث، ومن هم الذين يستحقون الميراث في تركة المتوفى، ثم استعرضت الميراث عند أهل الذمة، ثم تطرقت للوصية في الشريعة الإسلامية، فبدأت بتعريف الوصية لغةً واصطلاحاً، ثم حكم الوصية في الشرع وأحكام الوصية وأركانها كتمهيد وربط لقضايا الوصية في مصر العثمانية، ثم دخلت على المواريث في مصر العثمانية مبتدئاً بالوصية كأحد الوسائل لنقل جزء من تركة المتوفى إلى أحد الأشخاص من اقاربه أو الإيصاء بتحرير أحد العبيد بعد وفاة الموصى، ثم تتبعت رحلة إجراءات ضبط التركة في مصر العثمانية، فكان أولاً يتم التبليغ عن الوفاة، ثم ينزل القسام أو من ينوب عنه، للتاكد من حالة الوفاة، وعدم وجود شبهة جنائية وراء الوفاة، ثم يقوم القسام بعمل حصرللورثة من الأقارب أو غيرهم سواء داخل مصر أو خارجها، ثم يقوم بعمل حصر لتركة المتوفى، فيحصر كل كبيرة وصغيرة في تركة المتوفى، ثم يقوم القسام بعمل تقسيم للتركة على الورثة كلٍّ حسب نصيبه حسب الشريعة الإسلامية، بعد خصم مصاريف تكفين المتوفى ودفنه وسداد ديونه والوفاء بالوصايا إن وجدت، ثم يقر كل الورثة باستلام أنصبتهم من التركة، ويقومون بعمل إبراء شامل، وقد تحدث بعض الخلافات بين الورثة حول التركة، وتعرض على القاضي الذي يقوم بدوره بحلها، وتسليم كل ذي حقٍّ حقه، ثم تطرقت لمواريث الأجانب الذين توفوا وتركوا تركاتٍ لهم داخل مصر، وكيف يتم تسليم التركة للورثة في البلاد الأخرى، وكذلك ميراث رجال الأوجاقات، ثم تطرقت لأنواع مختلفة من التوريث منها توريث الوقف والالتزام، وكذلك توريث المهن والوظائف، ثم بعد ذلك تطرقت لميراث الأقباط وكيف أن الأقباط قاموا بتوزيع الميراث حسب الشريعة الإسلامية، وأوضحت إجراءات ضبط التركة عند الأقباط في مصر العثمانية، والتى لم تختلف كثيراً عن إجراءاتها عند المسلمين، فعند وفاة القبطي يقوم أهله بالتبليغ بالوفاة للقسام الذي ينزل ليتاكد من الوفاة، وعدم وجود شبهةٍ جنائية في الوفاة، ثم يقوم بحصر الورثة وحصر التركة، ثم يقوم بتقسيم الأنصبة على الورثة حسب الشريعة الإسلامية بعد خصم مصاريف التكفين والدفن وسداد الديون .
وفي النهاية خاتمة: قمت فيها ببلورةٍ لأهم النتائج التي توصل إليها الباحث بالإضافة لملحق لمجموعة من الوثائق التي ترتبط ارتباطا وثيقا بفصول الدراسة.