الفهرس 
الفصل الأول: الإطار العام للدراسة والدراسات السابقةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
يتمثل الهدف الرئيسى للبحث فى دراسة العلاقة بين إدارة الدخل ومستوى الإفصاح الإجتماعى للشركات المصرية وذلك من خلال إختبار فرضية الدراسة ”فى بيئة الأعمال المصرية لاتوجد علاقة بين إدارة الدخل ومستوى الإفصاح الإجتماعى للشركات ” ويهدف ذلك إلى بيان مدى تأثير إستراتيجية إدارة الدخل على مستوى الإفصاح الإجتماعى حيث يمكن للإدارة إستخدام سياسة الإفصاح الإجتماعى كأحد العوامل المؤثرة التى تدعم إستخدام الإدارة لإستراتيجية إدارة الدخل وذلك تفادياً لبعض المشاكل الناتجة من تطبيق إدارة الدخل ومنها عدم ثقة أصحاب المصالح فى التقارير المالية، وكذلك تجنب تحمل الشركة لتكاليف إقتصادية أخرى وهى بصدد تحقيق دوافعها، فمثلا من خلال الإفصاح الإجتماعى للشركات يمكن للشركة تجنب التكاليف السياسية التى قد تنشأ عند إتباع الإدارة لإستراتيجية تعظيم الدخل من أجل تعظيم حوافزها الذاتية وجذب مستثمرين جدد ومسايرة توقعات المحللين الماليين . وفى سبيل تحقيق الهدف من الدراسة، قام الباحث بإجراء دراسة إختبارية على عينة من الشركات المساهمة المسجلة ببورصة الأوراق المالية المصرية لعام 2009. وقد بلغ حجم العينة 76 شركة بنسبة 37.3% من جملة الشركات المقيدة بالبورصة، حيث تم جمع البيانات اللازمة لإختبار فرضية البحث إحصائيا إعتمادا على البيانات المالية للقوائم المالية المنشورة وذلك لقياس متغيرات الدراسة وقد تم إستخدام نموذج الإنحدار لإختبار العلاقة التى يتضمنها البحث.
وقد إعتمد الباحث فى قياسه لإدارة الدخل على القيمة المطلقة للإستحقاقات الإختيارية المقدرة والتى تتم تقديرها من خلال نموذج Jones المعدل، اما مستوى الإفصاح الاجتماعى فقد تم قياسه من خلال نسبة عدد البنود الإجتماعية التى أفصحت عنها الشركة بالنسبة ﻹجمالى عدد البنود التى يمكن اﻹفصاح عنها (إجمالى بنود الدليل) هذا وقد أوضحت نتائج التحليل الاحصائى الى وجود علاقة إيجابية معنوية بين ممارسة الإدارة لإدارة الدخل وبين مستوى الإفصاح الإجتماعى للشركات المصرية، بينما أظهرت الدراسة قدرة النموذج على تفسير العلاقة المذكورة بنسبة 24.2% وهو ما يمكن أن يشير الى عدم الوعى الكامل للإدارات المصرية للدور الذى يلعبه الإفصاح الإجتماعى، بينما أظهرت الدراسة معنوية نوع الصناعة كمتغير ضابط وعدم معنوية متغيرات حجم الشركة، ونسبة الرافعة المالية، وأداء الشركة، وحجم مكتب المراجعة كمتغيرات ضابطة.