الفهرس 
الخدمات التوزيعية وإنتاج مياه الشرب بمحافظة الشرقيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 383 |  |  |
| | | from | 383 | | |
المستخلص
تنقسم هذه الدراسة إلى أربعة فصول تسبقها مقدمة وتنتهى بخاتمة . أما المقدمة فقد تناولت أهداف الدراسة وأسباب اختيار الموضوع والمناهج والأساليب المستخدمة فى الدراسة ،وتم عرض بعض الدراساتالسابقةبعدتصنيفهامنحيث موضوعومنطقةالدراسة ،ثمتناولتالمراحلالتىمرتبهاالدراسةبدايةمنجمعالمادةالعلمية ..منمصادرهاالمنشورةوغيرالمنشورةوبمافيهامنخرائطوصورفضائيةمرورابتصنيفوتبويبالبياناتوإدخالهاوتحليلهاببرامجنظمالمعلوماتالجغرافيةوانتهاءبكتابةالمتنورسمالخرائطوقد ركزت الدراسة على دور الخريطة في التحليلات واستقراء النتائج من خلال 235 خريطة وشكل ، حيث تم تناول عناصر البحث من خلال الترتيب المنهجى التالى :- جاء الفصل الأول تحت عنوان ” خدمات مياه الشرب فى محافظة الشرقية” وتم دراسته من خلال أربعة أجزاء أولها أنواع تلك الخدمات وأهم مقوماتها بالمحافظة ، حيث تم تقسيمها إلى نوعين الأول هو خدمات إنتاجية وهى عبارة عن خمسة أنواع من المحطات التي تنتج مياهً للشرب (سطحية ، ارتوازية ، نقالى ، ترشيح مباشر ، وتنقية من الحديد والمنجنيز) ، حيث تم التركيز بالتفصيل على هذا النوع في ذلك الفصل ، والثانى عبارة عن خدمات توزيعية – وسوف تتم مناقشتها بالتفصيل في الفصل الثانى- ، كما تم تناول أهم مقومات خدمات مياه الشرب بالمحافظة، وذلك من خلال مدى ارتباط تلك الخدمات بشبكة الترع والمصارف ، وكذلك مدى تأثير استواء السطح على توزيعها من خلال ارتباط ذلك التوزيع بالخريطة الكنتورية ، أما الجزئية الثانية فقد تناولت التوزيع المكانى لخدمات مياه الشرب الإنتاجية وهى تلك المحطات الإنتاجية السابق ذكرها وتم تناولها بالتفصيل خاصة المحطات السطحية الأكثر مساحة وإنتاجاً ، وجاءت المحطات الارتوازية وهى الأكثر عدداً وانتشاراً ولكنها أقل مساحةً،وتقل كلما اتجهنا ناحية الركن الشمالى الشرقى ، ثم المحطات النقالى ومسماها يدل على سهولة فكها وتركيبهاوتنقلها فهى ليست ثابتة، ولكن لها مدة صلاحية حيث تتراجع جودة المياه الناتجة عنها بعد خمسة سنوات ، ولذا جاء التفكير في محطات الترشيح المباشر التي تعد نموذجاً مصغراً للمحطات السطحية ، ثم محطات تنقية المياه الارتوازية من عنصرى الحديد والمنجنيز ، أما الجزئية الثالثة فقد تناولت متوسط تباعد خدمات مياه الشرب الإنتاجية ، واخيراً الجزئية الرابعة وهى التي ناقشت العلاقة بين السكان وخدمات مياه الشرب من خلال ارتباطهما سوياً من خلال منحنى لورنز . الفصل الثانى : ” الخدمات التوزيعية وإنتاج مياه الشرب بمحافظة الشرقية ” وفيه تم تقسيم الخدمات التوزيعية من حيث الشكل وظهورها على الخريطة إلى قسمين الأولهو الخدمات التوزيعية الموضعية وتمثل بالنقطة على الخريطة ، وهى الخزانات بنوعيها العلوية والأرضية والنوع الأول هو الأكثر انتشاراً وتوزيعاً خاصة في القطاعين الغربى والأوسط وتقل كلما اتجهنا إلى الركن الشمالى الشرقى ، وذلك بجانب الروافع وهى محطات لرفع مياه الشرب إلى المناطق التي يقل فيها ضغط المياه أو المناطق التي يرتفع منسوبها وتوزيعها على العكس تماما من الخزانات ، والقسم الثانىهو الخدمات التوزيعية الشبكية والتي تظهر على شكل خطوط بالخريطة ، وتمثلها الشبكات أو الأنابيب الحاملة لمياه الشرب للمستهلك ، وهى تنتشر بكافة أنحاء المركز حتى المراكز التي لا توجد بها خدمات إنتاجية ، وفى الجزئية الأولى من ذلك الفصل تم تناول القسم الأول بالتفصيل كماً وكيفاً وتوزيعاً ، ثم تحليل التوزيع المكانى لها في كل مركز في ضوء ما يملكه من خدمات إنتاجية ،كما تم تناول متوسط تباعد تلك الخدمات الموضعية ، حيث أن ذلك المؤشر لا يمكن إجراءه إلا على الخدمات الموضعية فقط ، وتلى ذلك مناقشة العلاقة بين السكان وتلك الخدمات التوزيعية من خلال تمثيلهما على منحنى لورنز ، وفى الجزئية الثانية تم تناول القسم الثانى وهو الخدمات التوزيعية الشبكية من حيث النوع والقطر والتراتب الحجمى لتلك الشبكات ، والجزئية الثالثة تناولت الإنتاج والمقومات الإنتاجية لمياه الشرب وذلك على مستوى المحافظة بشكل عام ، ثم كل مركز على حده في ضوء ما يملكه من خدمات إنتاجية وتوزيعية .الفصل الثالث : ”السكان والعمران والمعايير الاستهلاكية لمياه الشرب”وتم مناقشة ذلك من خلال أربعة زوايا أولاً وفيها تم تناول تطور النمو السكانى للمحافظة ككل فيما بين عامي 1947-2011م ومقارنة ذلك بالجمهورية ، بجانب تطور خدمات مياه الشرب الإنتاجية والتوزيعية بمراكز المحافظة فيما بين عامي 1952-2011م ، فضلاً عن تطور معدلات نمو السكان وخدمات مياه الشرب الإنتاجية والتوزيعية فيما بين فترتى (86-1996) و(1996-2011) ، ثانياًالسكان ومياه الشرب عام 2011م ، وفيها تم إظهار توزيع السكان وخدمات مياه الشرب التي تعد داخل إطار الخدمة حيث تم استبعاد الخدمات التي لا تعمل ، وكذلك مدى ارتباط الكثافة السكانية بكثافة تلك الخدمات العاملة الإنتاجية والتوزيعية على مستوى قرى المحافظة ، وتناول متوسط نصيب الفرد من مياه الشرب وخدماتها ، ثالثاً العمران ومياه الشرب عام 2011م حيث تم التركيز على أهم المعايير الخدمية لمياه الشرب ومناقشتها على مستوى المراكز وصولاً إلى القرية ، وذلك من خلال ثلاثة معايير أولها معدل تغطية الخدمات للمبانى وبلغ بالمحافظة 3.3)ألفمبنى/ خدمة(، والمعيار الثانى وهو معدل تغطية الخدمات للمساحة العمرانية وبلغ بالمحافظة 0.5)كم2عمران/خدمة(، والمعيار الثالث هو معدل تغطية الشبكات للمساحة العمرانية وبلغ بالمحافظة 22.5)م2عمران/ مترطولىشبكات(،رابعاً استهلاك مياه الشرب في المحافظة عام 2011م ، حيث تم مناقشة أعداد المشتركين حسب حالة العداد وكذلك حسب أوجه النشاط ، فضلاً عن إتصال المباني بمياه الشرب ، ومدى استهلاكها حيث نوقش تطور استهلاك مياه الشرب حسب استخداماتها ، وكذلك مياه الشرب بالحضر والريف 2011م ، وموقف كل مدينة وقرية من تلك الاستهلاكات . الفصل الرابع ” التخطيط المستقبلى لمياه الشرب فى محافظة الشرقية ” حيث نوقش من خلال أربع زوايا أولها جودة مياه الشرب خاصة بمياه محطات الأبار الارتوازية من حيث مدى ارتفاع عناصر الحديد والمنجنيز والأملاح الكلية والكلوريدات والأمونيا ، وثانيها حيث تم تناول الوضع الراهن للمناطق المحرومة من مياه الشرب 2011م وذلك على مستوى حضر وريف المحافظة خاصة حالة القرى النائية ، وثالثها مستقبل مياه الشرب في المحافظة حتى عام 2037م من حيث مستقبل التطور السكانى وكذلك الاستهلاكات المائية فضلاً عن المساحة العمرانية وشبكات مياه الشرب ، وذلك على مستوى المحافظة والمراكز بشكل مجمع ، رابعهاوهى الجزئية الأهم في البحث حيث تم تناول العناصر المستقبلية -السابق ذكرها- بشكل تفصيلى لكل مركز على حده حضره وريفه وصولاً إلى مستوى القرية ، فضلاً عن تناول كيفية سد العجز أو القصور في الخدمة من خلال خدمات مقترحة لمياه الشرب وحيث أن الدراسة اثبتت كفاءة وقدرة المحطات السطحية في منظومة مياه الشرب ، وأن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لديها نظرة مستقبلية لتعميم تجربة المحطات السطحية على سائر المناطق المحرومة كلياً أو جزئياً بشكل مباشر وغير مباشر ، فقد ركزت هذه الجزئية على اختيار المواقع الأنسب لإنشاء محطات سطحية لمياه الشرب بالمحافظة ، إما من خلال موقع جديد تم تحديد معاييره بالمتن ، أو من خلال تحويل نشاط محطات قائمة بالفعل إلى محطات سطحية ، حيث ستبلغ أعداد تلك المحطات السطحية الحالية والمقترحة 24محطة بحلول عام 2037م.