الفهرس 
الفصل الأول : الاطار النظرى والمنهجى للدرسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
إن مشكلة التمويل مشكلة أساسية تجـابه معظم الجامعات سواء كانت الجامعات العريقـة وذات السجل التاريخي أو الجامعات الحديثة التكوين , حكومية أو خاصة , أو الجامعات الكبيرة أو الصغيرة , من حيث الكليات والأقسام والبرامج , والمراحل العلمية , والمستلزمات والمرافق الخدمية , وإعداد الأساتذة والتخصصات , وأعداد الطلبة ...الخ( ).
ومن أهم المشاكل والمعوقات هي المنافسة على استقطاب الطلبة والاعتماد للبرامج والشهادات. وتشكل المنافسة في الاستقطاب الأولويـة القصوى لما لمحيط سوق العمـل من آثار فعالة في الزيادة على الطلب التعليمي أو انخفاضه وفقاً لسياسات دول المحيط والإمكانيات المادية والاستيعاب للمخرجات في التوظيف أو الهيكلية لقوى العمل , أو التفضيل للجامعات الأجنبية على الجامعات العربية أو المواقف في استمرارية الاعتماد أو توقفه , أو بسبب الأزمات المالية المحلية أو الإقليمية أو الدولية , أو الاتفاقيات التعليمية الثنائية , ومـا إلى ذلك من مؤثرات ومؤشرات على انخفاض انسيابية الطلبـة للجامعات الخاصة , والتي بدورها ستؤثر على التمويل , وربما العجز في التمويل للأنشطـة التعليمية وتحقق خسائر متلاحقـة , إذا لم يتح تمويل من مصادر أخرى للجامعة وإزاء ذلك فقد اتجهت كثير من الجامعات البريطانية والأمريكية والأوربية بصورة عامة لحل مشاكلها في التمويل باستغلال الطاقات المعرفية المعطلـة وتشغيلها كمنتجات تسوق بتمويل من المشاريع الخاصة والحكومية والمؤسسات الوقفية والخيرية في التبرعـات واستغلال هذه الموارد باستثمارات بحثية واستشارات ودراسية والمنتجات المعرفية وتحقيق عوائد تمويلية للجامعات من ناحية وتطوير المنشآت الاقتصادية والموارد البشرية من ناحية أخرى( ) ولذا فإن مشكلة البحث ترتكز علي ماهية الدور الذي تقدمة الجامعة المنتجة في تنمية المجتمع المحلي .
كما أن مشكلة الاعتمادات الخاصة بالتعليم فى الميزانية المصرية أقل بكثير مما هو مطلوب للوفاء باحتياجات التعليم الحديث ، فقد وصل الإنفاق الحكومى على التعليم الأساسى أو قبل الجامعى إلى 4.6 مليار جنيه (1990/1991) ، ارتفع إلى 22.2 مليارا (2003/2004)، ثم إلى 22.7 مليارا (2004/2005 ) ، وذكرت صحيفة الوفد بتاريخ 12-8-2010 أن ميزانية التعليم قبل الجامعى كانت 20.7 مليار جنيه (2007/2006) ، ووصلت إلى 22.7 مليارا (2008/2009) . وأيضاً مشكلة نصيب الطالب المصرى من ميزانية التعليم يعتبر منخفضا مقارنة بالكثير من الدول النامية ، وحسب الخطة الاستراتيجية القومية لإصلاح التعليم (2007 / 2008 – 20011/2011)، فإن مجموع الإنفاق على الطالب (2008/2009) فى مرحلة التعليم الأساسى كان 129 دولارا ، وهى أقل بكثير مما تنفقه دول مثل الأردن والسعودية وماليزيا والهند والفليبين وشيلى ، حيث أنفقت الأردن مثلا لنفس الفترة 800 دولارا ، والسعودية 1,337.6 دولارا ، ويعد انخفاض معدل الإنفاق على التعليم كنسبة من الناتج القومى ، وقد كانت تلك النسبة 5٪ (2002/2003 ) ، وهى الآن 4,5٪ (2009/2010 )، بينما ينبغى أن تكون على الأقل 6٪ حسب توصيات منظمة اليونسكو ، لإعطاء تأثير إيجابى فى معدلات التنمية ، والعجيب أن تلك النسبة كانت 6 ٪ فى الفترة (1988/1990) ، والعجيب أيضا أنها أقل من مثيلاتها فى الأردن (7,1٪) ، المغرب (7,9٪ ) ، الجزائر (10,8٪) وانخفاض معدل الإنفاق على التعليم كنسبة من الإنفاق الحكومى، فينما كانت النسبة16,2٪ (2002/2003 ) ، انخفضت إلى 14٪ (2009/2010) وذهاب معظم ميزانية التعليم لتغطية الأجور والنفقات الجارية ، وهى ظاهرة شائعة فى البلاد العربية ، وفى مصر فإن 91 ٪ من إجمالى ميزانية التعليم تذهب لأجور العاملين ، وخاصة الشرائح العليا فى الهيكل الإدارى ، فى صورة مكافآت وبدلات وتنقلات واجتماعات ونحوها وغياب العدالة فى توزيع ميزانية التعليم بين مدارس المدن والقرى ، وبين الأحياء المختلفة فى العاصمة والمدن الأخرى ، وقد أشارت دراسة أعدها رونالد سولتانا من مكتب اليونيسيف الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن الإنفاق الحكومى على التعليم فى مصر منحاز لصالح الفئات السكانية الثرية ، حيث تستحوذ على 40٪ من مجموع الإنفاق. ( )
بينما تنال المناطق والأحياء الفقيرة والقرى 7٪ فقط وغياب التمويل والدعم من المصادر الأخرى البديلة ، مثل الشركات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المختلفة والتبرعات والأوقاف وغيرها ، وهى مصادر فى غاية الأهمية ، وتلعب دورا محوريا فى دعم التعليم بجميع مراحله فى كثير من بلاد العالم المتقدمة والنامية وإهدار الجانب الأكبر من المعونات والمنح الدولية ، وعدم الاستفادة منها بما يخدم تطوير التعليم والارتقاء به فى النواحى المختلفة مثل تحسين المناهج ، وإصلاح المبانى المدرسية ، وتجهيز المعامل والمكتبات ، وغيرها الكثير وغياب استراتيجية تعليمية واضحة ومحددة ، توظف الموارد حتى وإن كانت قليلة للاستفادة منها إلى الحد الأقصى ، ويرجع ذلك لأسباب شتى ، منها غياب التخطيط والمتابعة والشفافية والتقييم الدورى والمحاسبة للمسئولين ، وتعدد الوزراء والإدارات ، وتبدل الرؤى والآليات ، وسيطرة البيروقراطية العقيمة والروتين البئيس على عملية اتخاذ القرارات وتنفيذها ، والاستسلام للابتزاز والضغوط الخارجية ، وغياب الفهم والعلم والخبرة بإدارة العملية التعليمية ، وأيضا غياب الإخلاص والرغبة الصادقة فى التحسين والإصلاح ومعالجة المشاكل وجوانب القصور.