![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ان انتشار عملية الاحتيال المالي في بعض الوحدات الاقتصادية يتطلب وجود مراجعين متخصصين يتمتعون بدرجة عالية من الاستقلالية في مجال التحري لاكتشاف عمليات الاحتيال، وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر مستوى استقلالية المراجع في الحد من ممارسة الأساليب الاحتيالية في المحاسبة، ولتحقيق هذا الهدف اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وذلك نظرا لملاءمته لطبيعة الدراسة كما استخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات من افراد مجتمع الدراسة المكون من مراقبي الحسابات ومجموعة من الشركات باقليم كوردستان العراق. وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثيرات سلبية للممارسات الإحتيالية في المحاسبة على القوائم المالية ومن هذه التأثيرات حسب قوتها من وجهة نظر عينة الدراسة هي عدم الكشف عن الديون المتعثرة وتضمين رقم المدينين بذمم مدينة لأطراف ذات صلة، وإدراج بعض الذمم المدينة طويلة الأجل ضمن الأصول المتداولة أثناء عملية المراجعة، وإضافة مكاسب محققة من السنوات السابقة الى صافي ربح العام الجاري بدلا من معالجته ضمن الأرباح المحتجزة أثناء عملية المراجعة، وإغلاق لاحق لخط إنتاج وخصوصا إذا كانت مساهمة هذا الخط جوهرية ، أو تضمين الربح التشغيلي مكاسب ناتجة عن بنود إستثنائية دون الإفصاح عن طبيعة تلك البنود أثناء عملية المراجعة، وخلصت الدراسة أيضا إلى وجود أثر لمستوى إستقلالية المراجع في الحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن الممارسات الاحتيالية في المحاسبة ويشتق من هذه النتيجة الآتى في حالة كون مستوى الاستقلالية مرتفع يكون مستوى ممارسته للاحتيالية منخفضاً ـ أما فى حالة كون مستوى استقلالية المراجع منخفض، يكون مستوى ممارسته للاحتيالية مرتفعاً. وأوصت الدراسة بضرورة تشكيل لجان مراجعة من أعضاء غير التنفيذيين والذين تتوافر لديهم الاستقلالية والخبرة في مجال المحاسبة والمراجعة للحد من ممارسات المحاسبة الاحتيالية. |