Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التنظيم القانونى لحقى الاضراب والتظاهر /
المؤلف
وادي, خيرى عمر ابو بكر.
هيئة الاعداد
باحث / خيرى عمر ابو بكر وادي
مشرف / ماجد راغب الحلو
مناقش / محمد رفعت عبد الوهاب
مناقش / محمد احمد عطية
الموضوع
القانون الدستورى.
تاريخ النشر
2015.
عدد الصفحات
194 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/6/2016
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - القانون الدستورى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 199

from 199

المستخلص

إن التعبير عن الرأي هو أحد أبرز الحقوق التي يتمتع بها أفراد الشعب في أغلب دول العالم والمتقدمة منهما علي وجه الخصوص بإعتبارها أحد الحقوق الفردية المشروعة ،ولهذه الحرية أو الحق العديد من الأدوات، وفي شكلها الطبيعي تتمثل في إخراج هذا الرأي عن طريق الصحف والمجلات والقنوات الإعلامية وغير ذلك من الطرق الطبيعية، وحين تتصاعد وتيرة الغضب وعدم الرضى وتلجأ الشعوب الي وسائل اخري تعد السلاح الأخير، أو الوسيلة النهائية لإبداء الرأي والضغط على جهة الحكومة لإجبارها على إتخاذ سياسة معينة، أو العدول عن خطوات كانت قد اتخذتها مسبقا، ولعل من أبرز وأهم هذه الحقوق هي حق الإضراب وحق التظاهر، فهما وسيلتان تمارسان بشكل جماعي لإبداء عدم الرضي والإعتراض والتعبير عنه، غير أن الإضراب مقرر ومخصص لطائفة من المجتمع دون غيرهم، وهي طائفة العمال إلا أنه في الآونة الأخيرة أصبح يتمتع به الموظف العام أيضا. ومع تطور المجتمع إقتصاديا كثر اللجوء إلي الإضراب مع جحود أرباب العمل تجاه العمال وهذا الحق له أثره في التوازن الإجتماعي والإقتصادي داخل المجتمع ولهذا زاد الإلتجاء على تقنينه وتنظيمه، وتجاوز ذلك الجمود الذي كان يقصره على العمال وتجاوزه إلي أن يصبح حقا للموظفين العموميين وقد لاقى هذا الحق بالنسبة للموظفين الكثير من الإعتراض الفقهي والقضائي في العديد من الدول وذلك لخطورة وأهمية الوظيفة العامة التي تمثل روح الدولة وقلبها النابض والموظف هو ذلك الدم الذي يسري في عروق هذه الدولة وأجهزتها الإدارية المختلفة.