الفهرس 
المستخلصيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 260 |  |  |
| | | from | 260 | | |
المستخلص
تعد السياسة المالية إحدى السياسات الاقتصادية الهامة التى تقوم بالدور الأعظم في تحقيق الأهداف التى تنشدها السياسة الاقتصادية للدولة، وذلك نتيجة تطور الدور الذى يمكن أن تلعبه تلك السياسة فى التأثير على النشاط الاقتصادى، حيث تطورت من الدور الحيادى للسلطة العامة فى الفكر التقليدى إلى الدور التدخلى فى النشاط الاقتصادى، وذلك عقب وقوع الأزمة الاقتصادية الكبرى التى لحقت بالاقتصاد العالمى سنة 1929م. حيث أدت إلى احداث تغيرات عميقة فى الفكر الاقتصادى والتخلى عن مبادئ الفكر التقليدى التى أثبتت فشلها فى مواجهة الأزمة. وضرورة تبني أراء كينز الخاصة بتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ، وذلك من خلال أدوات السياسة المالية التى تتمثل في دور كل من الإنفاق الحكومي والضرائب، وخاصة مناداته بضرورة تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى من خلال العمل على زيادة الإنفاق العام مما يساهم في التأثير على مستوى الطلب الكلي في الاقتصاد ومن ثم على المتغيرات الاقتصادية الكلية بهدف العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادى. وتعد العراق مثل بقية الدول النامية التى تسعى جاهدة إلى الاعتماد بشكل كبير على سياستها المالية من خلال أدواتها الممثلة فى سياستى النفقات العامة والإيرادات العامة من أجل تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية العامة. حيث شهدت حدوث عجز متواصل فى الموازنة العامة للدولة طيلة مدة العقوبات الاقتصادية التى فرضت على البلد، نتيجة انحفاض الايرادات النفطية وتوقف تصدير النفط وانخفاض حصيلة العملات الأجنبية، وحاجة الدولة إلى إنفاق واسع لتلبية متطلبات المواطنين.