الفهرس 
مفهوم دوافع اشكال الاستثمار الاجنبييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 244 |  |  |
| | | from | 244 | | |
المستخلص
يُعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أبرز معالم عالمنا المعاصر ، وذلك لمزاياه المتعددة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية (من هذه المزايا الحد من البطالة من خلال ما توفره من فرص عمل ، زيادة القدرة الشرائية والحد من الفقر ، ويعتبر من أهم أدوات التمويل في الدول الساعية للتقدم وبشكل خاص تلك التي تتوجه للأخذ باقتصاد السوق) ، لذا سعت العديد من الدول الساعية للتقدم الى القيام بإصلاحات جذرية في مكونات الإدارة الاقتصادية ، وإصدار القوانين والقرارات التي تشجع على اجتذاب وعمل الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ، ومنها العراق الذي سعى لإصدار قوانين وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بإجتذاب الرأسمال الأجنبي بصورة عامة ، والعربي بصورة خاصة ، غير إن السنوات اللاحقة لفترة ما بعد الإحتلال (2003م) تمثل بداية جديدة في مجال الإدارة الاقتصادية والتحول نحو اقتصاد السوق ، تزامناً مع المتغيرات الإنفتاحية الجارية في النظام الاقتصادي العالمي الذي يعمل العراق ليكون أحد أعضائه من خلال إنضمامه الى منظمة التجارة العالمية (WTO) ، مما يعني فتح أسواقه أمام السلع والخدمات الأجنبية ومنه الاستثمار الأجنبي المباشر . ان التسارع في تشكيل النظام العالمي الجديد أثناء عقدي التسعينيات من القرن الماضي والألفية الجديدة ، وبروز أفكار العولمة بمختلف جوانبها وتقارب المسافات بين الدول بفعل التطور العلمي والمعرفي والتقني في وسائل الاتصال ، الأمر الذي غدى معه العالم بلدة صغيرة ، ولم يعد للاستثمار الاجنبي المباشر جنسية بفعل سياسات التحرر الاقتصادي والتجارة الدولية ، وبدأت البلدان الساعية للتقدم ومنها العراق تعمل جاهدة نتيجة لضيق قاعدة صادراتها وتدني معدلات الادخار والاستثمار المحليين فيها وانخفاض معدلات نمو الناتج المحلي لديها من أجل جذب الاستثمار الاجنبي بشكل عام والاستثمار الاجنبي المباشر بشكل خاص عن طريق استبعاد القيود على حركة رؤوس الأموال ومنح حوافز سخية للمستثمرين الأجانب ، كل ذلك ليس لكونه مصدراً بديلاً أو مكملاً لتمويل التنمية الاقتصادية فقط ، وإنما لما له من مردودات ايجابية على عملية النمو الاقتصادي سواء تمثل هذا في القدرات التقنية المتطورة أو المهارات التنظيمية والإدارية والتسويقية وغير ذلك من المدخلات الهامة من الخارج ، كما يشكل أداة للاندماج في الشبكات الدولية للإنتاج والتسويق والتوزيع وأداة لتحسين القدرة التنافسية الدولية للشركات والأداء الاقتصادي للبلدان ، مع الأخذ بنظر الاعتبار ان هذه المنافع المرجوة من تدفقات الاستثمار الاجنبي هي عملية غير تلقائية وإنما عملية مخططة وتستند الى الإدارة الرشيدة .لذا عملت العديد من البلدان الساعية للتقدم على تهيئة المناخ الاستثماري الملائم وتحديث الأنظمة والقوانين والتشريعات المتحكمة بالاستثمار ، فكلما كان المناخ الاستثماري في البلد المضيف أفضل كلما كان أثر الاستثمارات الاجنبية المباشرة على النمو الاقتصادي أسرع وأقوى ، فالحرية الاقتصادية وبساطة الإجراءات ووجود اسواق مالية متطورة وارتفاع مستوى التعليم والتدريب وانخفاض مؤشرات الفساد تزيد كثيراً من مساهمة الاستثمارات الاجنبية المباشرة في النمو الاقتصادي ، وبذلك يصبح من الاهمية بمكان تحليل اتجاهات هذا الاستثمار ، وتبيان الدور الذي يمكن أن يلعبه في عملية التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي ، وفي تقدم وتطور الدول اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً .