الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 280 |  |  |
| | | from | 280 | | |
المستخلص
وقد جاءت هذه الدراسة موزعة على ثمانية فصول ، انصب اهتمامها منذ البداية على إلقاء الضوء على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للموظف بالمجتمع الليبي ، والآثار المترتبة على هذه الأبعاد ، والفصول مقسمة كالتالي :- الفصل الأول ؛ خصص لعرض الإطار التصوري للدراسة حيث استهل بتمهيد وأهمية ومبررات الدراسة ، تم صياغة المشكلة ، وأهدافها وتساؤلاتها ، وتعريف أهم المصطلحات ، والتوجه النظري ، ومنهج الدراسة ، وخاتمة. أما الفصل الثاني ؛ فقد خصص لعرض عدد من الدراسات السابقة التي تناولت دراسات مشابهه لموضوع الدراسة ، فجاءت موزعة على النحو الأتي، الدراسات العربية ومن أهمها :- دراسة محمد على يونس ، دراسة يونس سالم العجيلي ، دراسة رشدي عبدالغني إسماعيل ، دراسة علي ناصر شتوي ، دراسة خالد مسعود أسديرة، دراسة عيسى رمضان مخلوف ، دراسة حسين إبراهيم محمد ، دراسة رمضان أبوعجيلة سلامة ، دراسة عبدالمجيد محمد هدوار، دراسة عبدالله أحمد عبدالمولى ، ثم الدراسات الأجنبية ومن أهمها :- دراسة جامعة ميشجيان ، دراسة بوريتر ، دراسة ديفيد بايلي ، دراسة بوجس و روديز ، وانتهى الفصل بالتعليق على هذه الدراسات ، وخاتمه. أما الفصل الثالث ؛ فقد عالج ” الأبعاد الاجتماعية والثقافية المؤثرة فى حياة الموظف ” وذلك من خلال مناقشة قضايا التنشئة الاجتماعية وخلق أجيال جديدة وضبط سلوكهم ودور مؤسسات التنشئة فى ذلك وعرض الضبط الاجتماعى للوظيفة من خلال مفهوم الضبط من منظور الوظيفة ، وأهمية الضبط للسلوك وجاء الفصل الرابع ؛ ليعالج ” الأبعاد الاقتصادية المؤثرة فى حياة الموظف ” بالتركيز على أهمية التعليم من أجل التوظيف ، والعلاقة بين الفرد والتعليم والتنمية ، ودور التعليم المميز فى إيجاد وظائف مميزة ووظائف حرة ، وكذلك تطور التعليم وملامح السياسة التعليمية ، وأهمية المشاركة بين الفرد والأسرة ، وخروج المرأة للعمل والتنمية والتحديث وتأثيرها على الوظيفة العامة ، ثم الوظائف الحضرية ، الرؤية الواقعية والعلاقة بين أزمة الإسكان والوظائف. أما الفصل الخامس فقد تم إفراده لشرح ” نظم الإدارة في الجهاز الإداري والتنظيمــي للدولة ” ، من حيث المفهوم ، والأهمية ، والوظائف ، وتطور للفكر الإداري عبر مراحل العصور، إضافة إلي استعراض تطور الإدارة في ليبيا ، والإدارة الحديثة ، والعملية الإدارية ، وخاتمه.أما الفصل السادس فقد خصص ” لتأثير للإبعاد الاجتماعية والاقتصادية فى حياة الموظف وأداءه الوظيفي ” ، فقد تناول أهم العوامل المؤثرة في الإدارة ، والمفاهيم العامة حول العوامل الاجتماعية والاقتصادية ، ومظاهر وأثار الخلل الوظيفي ، وعوامل نجاح الإدارة في الحد من الظواهر السلبية المؤثرة على الأداء الوظيفي ، وخاتمه. هذا كله مَثَّل الجانب النظري لهذه الدراسة ، أما الجانب الميداني فقد بدأ من الفصل السابع ، فقد أشتمل على ” الإطار المنهجي للدراسة الميدانية ”، من حيث تحديد نوع الدراسة ومجالاتها والأداة المصاحبة لها ومدى صدقها وثباتها في الحصول على أكبر قدر من المعلومات، والطريقة الإحصائية المستخدمة للحصول على النتائج . أما الفصل الثامن والأخير فقد خصص ” لمناقشة النتائج العامة للدراسة ”. وقد انتهت الدراسة بمحاولة طرح بعض التوصيات والمقترحات والتي من شأنها أن تنظم التعامل مع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للموظف ، ليكون أكثر التزاماً بالوظيفة داخل مؤسسته، وتقديم أفضل خدماتها للمواطن .