![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص عنوان الدراسة (الأقليات في دولة العراق مع التطبيق على مشكلة التركمان)، تُمثل دراسة الأقليات إحدى ركائز علم الجغرافيا وتحديداً الجغرافيا السياسية؛ فالجغرافيا السياسية تهتم بموضوع الأقليات بشكل موضوعي ودقيق. يستخدم مصطلح” الأقلية” أو” الأقليات” للإشارة إلى الجماعات التي عادةً ما تكون مجموعات صغيرة العدد داخل بلد معين، وذات هوية دينية أو لغوية أو قومية محددة. نزح التركمان إلى العراق في تواريخ وعصور مختلفة، وتحت ظروف سياسية متباينة، واتخذوا هذه البلاد وطنًا لأنفسهم، و يمتد موطن التركمان في العراق من تلعفر التابعة لمحافظة نينوى على الحدود مع سورية ويمتد إلى الحدود الجنوبية الغربية من إيران في محافظة ديالي” وتتركز التركمان من الناحية الإدارية في ثلاث محافظات رئيسية في العراق وهي (كركوك، صلاح الدين، نينوى). لا تتوفر إحصائية دقيقة وموثوقة لأعداد التركمان، ووصل تعدادهم وفق التقديرات الإحصائية في عام 2010م إلى حدود (576,558) نسمة، أي: ما يعادل (1,77٪) من سكان العراق المقدر بـ (32,481,890) نسمة. لعبت العوامل الجغرافية المهمة دوراً بارزاً لتوطن التركمان في العراق، حيث اختاروا الانتشار فيها من أجل العثور على مصادر المياه، وملائمة ظروفه المناخية، وتمثلت العوامل السياسية في اتجاه التركمان للعراق في تعرض تلك القبائل لضغوط كبيرة من قبائل أخرى أكثر منها عددًا وعدة وقوة وهي المغولية، بحثًا عن الأمن والاستقرار، وبجانب تلك العوامل ساهمت في هجرة التركمان إلى العراق بحثًا عن الكلأ والمراعي والعيش الرغيد لوجود النفط، والسهول الشاسعة للزراعة في العراق. تعرضت الأقلية التركمانية في العراق بعد سقوط الدولة العثمانية إلى التهميش والإقصاء، منذ سطوة حكومة العراق على الحكم والتي اتبعت سياسة الدمج القسرية، وفرضت بموجبها عليهم مغادرة مناطقهم، ومسح قراهم، وإجبار الكثير منهم على تغيير قوميتهم، و بعد عام 2003 واجهت الأقلية التركمانية مشكلة انعدام الاستقرار والأمن في مناطقهم، ونزح الآلاف منهم من موطنهم خاصة بعد أحداث الموصل 21-6-2014م الذي سيطر فيها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) على محافظتي نينوى، وصلاح الدين التي ينتشر فيهما أعداد كبيرة من التركمان. |