Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الفاقد الإقتصادى الناتج عن الدروس الخصوصية فى التعليم الثانوى العام وكيفية مواجهته فى ضوء رؤية المجتمع /
المؤلف
كيوان، محمد السيد جمعة العدل.
هيئة الاعداد
باحث / محمد السيد جمعة العدل كيوان
مشرف / حسن محمد إبراهيم حسان
مشرف / تودرى مرقص حنا مقار
مناقش / مهنى محمد ابراهيم غنيم
الموضوع
الدروس الخصوصية - الفاقد الإقتصادى. التعليم الثانوى.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
250 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
أصول التربية
تاريخ الإجازة
01/01/2016
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية التربية - قسم أصول التربية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 256

from 256

المستخلص

هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة حجم الفاقد الناتج عن الدروس الخصوصية في التعليم الثانوي العام، كذلك اقتراح آليات يمكن أن تساهم في مواجهة الظاهرة والحد منها، وتعمل على إصلاح الأوضاع الاقتصادية للأسر قدر الإمكان، وقد توصلت إلى مجموعة من النتائج من أهمها:
o ثمة شبه اتفاق بين الدراسات السابقة، التي عرضت لمشكلة الإنفاق على التعليم، والدراسة الحالية على حقيقة مؤداها، أنه على الرغم من امتصاص قطاع التعليم ومشروعاته النصيب الأكبر من الموازنة العامة للدولة، في ظل تزايد الطلب الاجتماعي على التعليم العام، والثانوي العام خاصة، والحتمية السياسية لتلبية هذا الطلب من قِبَل الحكومة، إثر التزايد السكاني المطرد عاماً تلو العام، وتضاعف أعداد الطلاب المقيدين بمراحل التعليم.
o معالم الأزمة الحالية لمنظومة التعليم، متمثلة في مشكلة الفاقد الاقتصادي الناتج عن ظاهرة الدروس الخصوصية، تعد صدى لأزمة تمويله والإنفاق عليه؛ حيث إن محدودية المخصصات المالية المتاحة للتعليم مقارنة بالاحتياجات، تعد عائقاً أمام إثراء الكثير من أنشطته، حيث لايزال التعليم يسير في اتجاه واحد (من الملقن إلى المتلقي)، دون الاهتمام بتنمية المهارات لدى الطلاب، وبالتالي ضعف كفاءة العملية التعليمية بالمؤسسة التعليمية؛ ما يدفع أولياء الأمور إلى البحث عن البديل؛ لمواجهة ذلك الضعف باللجوء إلى الدروس الخصوصية.
o توصلت الدراسة الحالية إلى أن حجم الفاقد الاقتصادي، الناتج عن الدروس الخصوصية يصل إلى (24 مليار جنيه سنوياً)، دون حساب حجم الفاقد في المدارس الخاصة، وما تنفقه الأسر على شراء الكتب والمذكرات الدراسية على مدار العام الدراسي.
o تزداد نسبة الإنفاق السنوي على الدروس الخصوصية، حيث بلغت (50.3٪)، وذلك للأسر التي يراوح عدد أفرادها بين 3 و4 أفراد عام 2014/2015، وهذا ما تؤكده الدراسة الحالية، بأنه توجد زيادة مطردة في أسعار الدروس الخصوصية، مع زيادة عدد الأبناء الملتحقين بها، مقارنة بعام 2008/2009، حيث كانت النسبة (36.2٪).
o للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية لا بد من إصلاح أحوال المعلمين المادية والاجتماعية، بزيادة مرتباتهم ومساواتهم بمرتبات الفئات الأخرى ذات الراتب الأعلى في المجتمع( الشرطة، البنوك، البترول).
o تفعيل دور نقابة المهن التعليمية في تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمعلمين.