الفهرس 
الإطار النظري للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
تناولت هذه الدراسة موضوع سياسات التشغيل ودورها في مواجهة البطالة في العراق وهي تنطلق من افتراض قصور في السياسات المتعلقة بالتشغيل, وتنظيم أوضاع سوق العمل في العراق من حيث فاعليتها في توافر فرص العمل للباحثين عنه من العمالة المواطنة ؛ بالنظر لارتفاع معدلات البطالة التي تعد مؤشراً مهماً على الإخفاق في إدارة الموارد البشرية واستثمارها, وغياب الاستراتيجية الفعالة لمواجهة البطالة التي ينبغي أن تتضمن سياسات وبرامج وتخطيط علمي لهذه الموارد بما يستهدف علاج مواطن القصور في سوق العمل, وزيادة المواءمة بين العرض والطلب على القوى العاملة, ويفترض أن آلية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الخيار المناسب والوسيلة المثلى لتحقيق هذا الهدف بحسب الدول الرائدة في هذا المجال.وتهدف هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على واقع المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في العراق والدور الذي تلعبه سياسات التشغيل عن طريق هذه المشروعات في توفير فرص العمل ومواجهة البطالة, وكذا المعوقات التي تعيق نشاط هذه المشروعات , وتؤثر سلباً على التشغيل ومعدلاته, وسبل التغلب عليها, وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور الدولة في دعم هذه المشروعات لتفعيل دورها في توفير فرص العمل, فضلاً عن معرفة مدى انعكاس آليات العولمة (إيجابياً وسلبياً ) على قضايا العمل والتشغيل, ومن ثم محاولة تقديم فهم سوسيولوجي تحليلي لسياسات التشغيل المتبعة في العراق, وإمكانية الخروج بتوصيات ومقترحات قد تفيد في تطويرها بما يسهم في تحقيق معدلات عالية من التشغيل، وفي ضوء هذه الأهداف صيغت تساؤلات الدراسة .وتستمد الدراسة أهميتها من خطورة مشكلة البطالة ذاتها, وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية, والحاجة الملحة ؛ لإيجاد وسيلة فعالة لمواجهتها, وتكمن أهميتها أيضاً في أن دراسة سياسات التشغيل يمكن أن تتيح لنا تكوين معرفة جيدة عن مدى كفاءتها وصلاحيتها لمواجهة البطالة بصوره يرتضيها الفرد والمجتمع, وتتيح أيضاً إمكانية التعرف على أهم الصعوبات والمشكلات التي تحول دون تحقيق هذه السياسات لأهدافها, بحيث يمكن للجهود التنموية أن تتجه بعد ذلك إلى دراسة هذه العوامل (المعوقة ), ومن ثم تعمل على استبعاد تأثيرها عند تطبيق أي من هذه السياسات .إن نتائج هذه الدراسة قد تعطي مؤشرا يمكن الاستفادة منه في التعرف على أكثر السياسات ملائمة لخلق التوازن المطلوب بين عرض العمالة والطلب عليها في سوق العمل في العراق, وكذلك الاستفادة منه في تطوير سياسات العمل والتشغيل بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل, وبما يحقق معدلات أعلى من التشغيل وتندرج الدراسة الحالية تحت الدراسات الوصفية التي تعتمد على الأسلوب الوصفي التحليلي ؛ وذلك لأنها تستهدف تطوير وصف علمي (كمي وكيفي ) للظاهرة المدروسة, وجمع البيانات والحقائق عنها وتفسيرها وتحليليها, وتستهدف حصر العوامل المختلفة المؤثرة فيها .ولتحقيق أهداف الدراسة وجمع البيانات الميدانية المتعلقة بها وقع اختيار الباحث على فئة مديري ومسؤولي الدوائر والمؤسسات المعنية بتسليف القروض منها المصارف والمكاتب الخاصة بالتشغيل (مدراء عاميين و رؤساء الأقسام وكذلك الدوائر الخدمية ويتكون مجتمع الدراسة أيضاً من المستفيدين من القروض العاطلين عن العمل وكذلك الخريجين العاطلين ), وقد وقع اختيار الباحث على هذه الفئة ؛ لأنها تمثل أكثر الفئات اتصالاً مباشراً بموضوع الدراسة, وأكثر دراية بالسياسات المقترحة بشأن التشغيل, فضلا عن عامل الخبرة لهذه الفئة الذي يجعل آراءَهم أكثر واقعية, وتعطي انطباعا له مظاهره الموجودة في المجتمع فعلاً .وللحصول على بيانات الدراسة الميدانية اتبع الباحث في المنهجية أسلوب المسح الشامل لجمع مفردات مجتمع الدراسة نظراً لصغر حجم هذا المجتمع نسبيا , واستخدم في ذلك استمارة الاستبيان لملاءمتها لطبيعة الدراسة ومجتمعها التي تضمنت (50) سؤالا روعي عند صياغتها التركيز على (7) محاور رئيسة طبقاً لأهداف الدراسة وتساؤلاتها.