الفهرس 
المبحث التمهيدى
المبحث الثالثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 234 |  |  |
| | | from | 234 | | |
المستخلص
1: إن التشريع هو مرآة المجتمع حيث يعكس احتياجاته، وهو تعبير عن متطلبات الجماعة ويتغير بتغيرها، ولهذا فإنه يجب على أجهزة الدولة التي تقوم على رعاية مصالح المجتمع أن تعمل على تطوير الإجراءات التشريعية اللازمة لمواجهة هذه المنازعات بما يتماشى مع المتغيرات الإجتماعية والسياسية، وتعمل على وضع الحلول لها، والمشرع هو المسؤول عن تحديد القيم والمصالح وتخير الوسائل القانونية المناسبة لحل هذه المنازعات. والدولة وهي تمثل المصالح العليا للمجتمع يقع على عاتقها أعباء ومسؤوليات؛ منها: إقامة العدل وتحقيق المساواة بين المواطنين عبر أجهزتها المختلفة، وخاصة الجهاز القضائي الذي يقوم بدور الحكم وإقامة التوازن بين الحقوق في المجتمع، وقد سعت الدولة في سبيل ذلك إلى إيجاد أسهل السبل للوصول إلى الأمن المجتمعى وتحقيق الطمأنينة عبر آليات كثيرة من بينها آلية الصلح وهو بديل عن فكرة الإنتقام الذي يؤدي إلى الفوضى أكثر منها إلى الإستقرار.
ولما كانت الدعوى الجنائية هي الوسيلة التي يُلاحق المتهم عبرها، وصارت الدعوى الجنائية حملاً ثقيلاً على عاتق القضاء الجنائي إخترع الصلح كبديل عنها إختصاراً للطريق الإجرائي، وتحقيقاً للأمن في المجتمع فالسياسة الجنائية المعاصرة تقيم التوازن بين حق الدولة في العقاب وحق المجنى عليه في التعويض، ومن هنا إتجهت السياسة الجنائية المعاصرة نحو الصلح، وذلك تلافياً لما قد يعترض المتهم والمجنى عليه من مشاق وأعباء أثناء سير الدعوى الجنائية.
ولذلك فقد شهدت السنوات الأخيرة إهتماماً فقهياً وتشريعياً متزايداً بحقوق المجنى عليه في الإجراءات الجنائية من خلال ضمان حصوله على كافة حقوقه، وذلك عن طريق تحقيق مصالحه وإيجاد بدائل للعقوبات التقليدية، لاسيما العقوبات السالبه للحرية. ولقد تبلور هذا الإهتمام في عدد من المؤتمرات الدولية، والتي أوصت بضرورة إيجاد المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة .
وأنه ينبغي إستعمال وسائل تستهدف الحد من الإجرام عن طريق صياغة خطة عمل وطنية وإقليمية ودولية للتوسع في نطاق الصلح كصورة للعدالة التفاوضية أو الرضائية، حيث لم يكن هناك في بادئ الأمر في قانون أصول المحاكمات الجزائية هناك للمحكوم عليه اختيار، فكانت الإجراءات التي تُتخذ تجاه المتهم جبريا، إلا أن السياسة الجنائية المعاصرة قد تخلت عن هذا الإتجاه، وبدأت تبحث عن مفهوم جديد بديل عن سلطة الدولة التقليدية في أصول المحاكمات الجزائية، وأصبحت سلطة الدولة لا تعني مجرد إيقاع الإيلام بمرتكب الجريمة، وإنما تعني حماية المتهم أيضاً من العقوبة عن الأفعال ضئيلة الأهمية أو الجرائم غير العمدية.