الفهرس 
الفصل الاول
المبحث الثانىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 149 |  |  |
| | | from | 149 | | |
المستخلص
تعد الصحافة من أهم الوسائل التي استحدثها الإنسان ليتعرف على ما يدور حوله من أخبار من مختلف الاتجاهات في جميع بلدان العالم.
وقد ازداد عدد الصحف الصادرة في المجتمع سواء في الصورة التقليدية المكتوبة أو المنشورة بالوسائل الحديثة كالانترنت والصحافة الالكترونية، ويرجع ذلك لما للصحافة من أهمية في عرض من خلال هذا التطور من حيث الكم والنوع ازدادت الدعاوى المقدمة على الصحفي بسبب ما يقوم به من الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من خلال نشر وتقديم المعلومات على هيئة مقالات وتحقيقات صحفية.
وأعماله الوظيفية ومسئوليته عنها إذا ما أدت كتاباته إلى الإضرار بالآخرين أو إخلاله بواجبات أعماله أو تقصيره فيها مما يؤدي إلى الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للغير والتى تستدعي ”مسئوليته التقصيرية” عما قام به من أضرار بالآخرين وبالتالي إلزامه بجبر الضرر الذي تسبب به ”( ).
وقد ازدادت في العصر الحديث أهمية دراسة المسئولية المدنية للصحفي وتحديد إطارها الدقيق لما تمثله من أهمية بالغة في ظل انتشار الصحف والتلاحق التشريعي للقوانين المنظمة للعمل الصحفي ومحاولة البعض تقييد حرية الصحافة والرأي والحكمة.
وقد صدرت عدة تشريعات تنظم العمل الصحفي في مصر ومنها القانون رقم 148 لسنة 1980 الخاص بسلطة الصحافة والذي أُلغي بإصدار القانون الحالي رقم 96 لسنة 1996 والخاص بتنظيم الصحافة، وكان سبب صدور القانون الأخير لسنة 1996 هو صدور القانون رقم 93 لسنة 1995 ”قانون الأزمة” الذي فجر أزمة كبيرة بين الصحفيين والحكومة، ثم صدور القانون 147 لسنة 2006 المعدل لقانون العقوبات والذي قام بإلغاء عقوبة الحبس في العديد من مواد قانون العقوبات المتصلة بجرائم النشر واستبدالها بالغرامات( ).
وقد كان لزاماً علينا عند البحث عن مدى خصوصية مسئولية الصحفي المدنية تبيان الأساس الذي بني عليه تلك المسئولية، فتعريف المسئولية اختلف في تحديده الفقهاء وعلى الأخص المسئولية المدنية والسبب في اختلافهم يعود إلى اختلاف الأساس الذي تقوم عليه هذه المسئولية، فتعريف المسئولية بشكل عام هو: ”اقتراف أمر يوجب مؤاخذة فاعله”( ).
فالمسئولية إذا هي حال أو صفة من يسأل في أمر تقع عليه تبعته، فيقال انا بريء من مسئولية هذا العمل.فهي تطلق على الالتزام بإصلاح الخطأ الواقع على الغير طبقا للقانون”( )..
ويعنينا في هذا المقام المسئولية المدنية وإن كانت دراستها تعتبر من أهم موضوعات القانون المدني على الإطلاق فإن هذه الأهمية تزداد عندما يتعلق الأمر بدارسة مسئولية الصحفي، ويرجع ذلك لأن المشرع المصري لم يتدخل بنصوص خاصة لبيان القواعد التي تحكم هذه المسئولية على غرار ما فعل مثلاً بالنسبة لمقاولي ومهندسي البناء.
ويعرفها فقه القانون في مصر بتعريفات متقاربة منها أنها: ”التزام المدين بتعويض الضرر الذي ترتب على إخلاله بالتزام يقع عليه”( ).
أو هي حالة الشخص الذي ارتكب فعلاً ضاراً يعد إخلالاً بالتزام سابق فأصبح بسبب ذلك ملتزماً بتعويض الغير عما أصابهم من ضرر”( ).
كما عرفها قضاء النقض المصري بأركانها وشروط انعقادها، بأنها تقع على المتسبب في الفعل الضار، فقد قضى بأن: ”المسئولية المدنية لا تقوم إلا بتوافر أركانها من خطأ ثابت من جانب المسئول عن ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه”( ).
وما يعنينا في هذه الدراسة هي مسئولية الصحفي المدنية التقصيرية دون العقدية باعتبار هي الأصل في المسئولية المدنية.