![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص حيث أثارت الثورات الشعبية في العالم العربي التي تطالب بالحرية أو احتجاجًا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية من مسائل قانونية خاصة في ظل ما أحدثته من دوي هائل في الأوساط الوطنية والدولية، واحتجاج العديد من الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ومن بينها المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بارتكاب أفعالٍ خطيرة تشكل جرائم دولية وجنائية عديدة ارتكبها الحكام العرب في دول الربيع العربي ضد شعوبهم العزل لعل أهم هذه الجرائم وأخطرها هي قتل المتظاهرين السلميين في المنطقة العربية وهي جريمة ترقى لمرتبة جرائم ضد الإنسانية، كل شيء يدل على الانتفاضة الشعبية في العراق وسوريا، قد تحولت إلى ثورات، وأن هذه الثورات قد تصاعد الأخذ بها في التحول إلى حرب أهلية بل إلى مسألة دولية. لا يمكن للمجتمع الدولي المتحضر أن يقف مكتوف الأيدي أمام ما يتعرض له الإنسان اليوم من انتهاك لحقوقه وحرياته، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتغاضى عن الجرائم التي تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين لخطورة هذه الجرائم وما يترتب عليها من أضرار جسيمة واحتمال إفلات مرتكبيها من العقاب بسبب الحصانة التي يتمتع بها أغلبهم أمام القضاء الجنائي الداخلي. وترجع أسباب اختيار البحث إلى الدافع لمعرفة أنواع الجرائم التي يرتكبها الرؤساء والبحث عن إجراءات وإمكانيات علمية وتقنية سريعة تلاحق الجريمة أثناء وقوعها ومحاكمة الرؤساء عن جرائمهم. والرغبة والتعمق في البحث عن جرائم ومسئوليات الرؤساء وخاصة مسئوليتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية. |