الفهرس 
المقدمة
الإطار النظري والمفاهيم الاساسيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
تعد مصر من الدول النامية التي تعاني من مشكلة زيادة السكان وما يترتب عليها من قصور الإنتاج المحلي عن تلبية الإحتياجات المتزايدة من السلع الغذائية وعلي رأسها البروتين الحيواني بإعتبارها من الدول التي ليست لها ميزة نسبية في إنتاج اللحوم الحمراء وذلك لعدم توافر المراعي الخضراء، بالإضافة إلي محدودية المساحة المزروعة بها، فضلاً عن ضعف الكفاءة التحويلية للسلالات المحلية المنتجة للحوم الحمراء من الأبقار والجاموس وإعتماد الإنتاج من لحوم الدواجن علي نسبة تزيد عن 80% من المدخلات المستوردة، لذا فإن النشاط السمكي يبقي أحد أهم المداخل الرئيسية لتحقيق مضمون الأمن الغذائي والتنمية الإقتصادية في قطاع الزراعة المصري، ومصدراً هاماً لإنتاج البروتين الحيواني ذو القيمة الغذائية العالية وكبديل منخفض التكاليف نسبياً عن المصادر الحيوانية الأخري، ومما يزيد من أهمية المقتصد السمكي المصري الموقع الجغرافي حيث تقع مصر في قلب العالم البحري وتضم كل من المصايد البحرية في البحرين المتوسط والأحمر والتي تنتج أفخر أنواع الأسماك، ومصايد البحيرات سواء البحيرات الشمالية (المنزلة، البرلس، إدكو، مريوط) أو البحيرات الداخلية ذات المياه العذبة (ناصر، قارون، الريان، المرة والتمساح) أو المنخفضات الساحلية (البردويل وملاحة بور فؤاد)، ومصايد المياه العذبة (نهر النيل وفروعه)، بالإضافة إلي الإستزراع السمكي في كل من الأحواض الأرضية، والأقفاص المائية، وحقول الأرز، هذا وعلي الرغم من إتساع المسطحات المائية في مصر إذ تزيد الرقعة المائية المصرية عن 13.5 مليون فدان حيث تقترب من ضعف الرقعة الزراعية المصرية، إلا أن الطاقة الإنتاجية لا تتناسب مع هذه المسطحات الهائلة من المياه، مما أدي إلي عدم وفاء الإنتاج بإحتياجات الإستهلاك المحلي من الأسماك وإنخفاض نسبة الإكتفاء الذاتي وزيادة الإعتماد علي الواردات السمكية.
وقد إستهدفت الدراسة إبراز أهم المؤشرات الإنتاجية والإستهلاكة وتسويق الأسماك في مصر، والوقوف علي أهم معوقات الإنتاج والإستهلاك والتسويق السمكي، فضلاً عن تحديد المتغيرات المؤثرة علي إنتاج وإستهلاك الأسماك بغية توفير بعض المؤشرات الإقتصادية أمام الأجهزة التخطيطية والقائمة بتنمية قطاع الثروة السمكية في مصر، لتطوير هذا القطاع الهام من المقتصد القومي.
وقد إعتمدت الدراسة علي بيانات السلاسل الزمنية بالإضافة إلي بحث الدخل والإنفاق والإستهلاك الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وذلك عام (2012/2013)، كذلك البيانات المنشورة وغير المنشورة التي أمكن الحصول عليها من نشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ووزارة الزراعة، فضلاً عن إستعراض بعض الدراسات ذات الصلة بموضوع الرسالة، مع الإستعانة ببعض المراجع والمصادر العربية والأجنبية لإستكمال الإطار النظري للموضوعات المختلفة بالدراسة وكذا تحديد طرق التحليل الملائمة.
وقد أنتهجت الدراسة كل من طرق التحليل الكمي والوصفي لتقدير الظواهر الإقتصادية المتعلقة بقطاع الإنتاج السمكي، وقد تم إستخدام أساليب التحليل الإحصائي البسيط والمتعدد لبيانات الإنتاج والأسعار ومتوسط نصيب الفرد من الأسماك وبدائلها وذلك خلال الفترة (1996-2013)، كذلك إستخدام المقاييس الإحصائية المألوفة لإختبار كفاءة التقديرات، كإختبارات معنوية معاملات الإنحدار البسيطة والمتعددة، بجانب إختبار (ف) الذي يحكم علي معنوية النموذج ككل وكفاءته في تناول الظاهرة موضع الدراسة.
هذا وقد شملت الدراسة تحقيقاً لأهدافها أربع أبواب بخلاف المقدمة والملخص، يتناول الباب الأول الإطار النظري والإستعراض المرجعي، حيث تم التعرف علي المصطلحات والمفاهيم الأساسية التي وردت بالدراسة في الفصل الأول، كما تناول الفصل الثاني من هذا الباب إستعراضاً لبعض الدراسات والبحوث السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة حيث تم تقسيم هذه الدراسات السابقة إلى دراسات إهتمت بالإنتاج السمكى من كل من المصايد الطبيعية والإستزراع السمكي، وثانية كانت عن الطلب والإستهلاك السمكي وثالثة تناولت التسويق والتجارة الخارجية.
ويتعرض الباب الثاني لأهم المؤشرات الإنتاجية لقطاع الثروة السمكية فى مصر وذلك فى فصلين تضمن الفصل الأول الطاقة الإنتاجية السمكية من المصايد فى مصر والعوامل المحددة لها، حيث تناول هذا الفصل الأهمية الإقتصادية للإنتاج السمكي، ومنه تبين أن الأهمية النسبية للإنتاج السمكي فى تزايد مستمر خلال فترة الدراسة حيث زادت قيمة مساهمة الإنتاج السمكي من الدخل الزراعي من 4.57% عام1996إلى نحو 6.95%عام 2013 خلال الفترة (1996-2013) حيث بلغت الزيادة حوالي 52.08%من عام 1996، وبدراسة الاتجاه الزمنى العام وجد أن الزيادة بمقدار سنوي معنوي إحصائياً قدر بحوالى944.67 مليون جنيه، أي ما يعادل 10.44% من متوسطة خلال نفس الفترة.
مما يعنى أن هناك جهوداً تبذل للنهوض بقطاع الإنتاج السمكي خاصة في الآونة الأخيرة وذلك لمواجهة حاجات الطلب المتزايد على منتجات ذلك القطاع، كما زاد إجمالي اللإنتاج السمكى خلال فترة الدراسة زيادة بلغت حوالى226.98% من متوسطه، وبدراسة الاتجاة الزمنى العام وجد أن الزيادة بمقدار سنوي معنوي إحصائياً قدر بحوالى57.9 ألف طن، أي ما يعادل 6.3% من متوسط الإنتاج خلال نفس الفترة.
وتبين أن مساحة المصايد المصرية تقدر بحوالي13.46 مليون فدان تمثل مساحة المصايد البحرية منها حوالي 83.2%، تصل نسبة البحيرات إلى حوالي 15.4%، كما يمثل نهر النيل حوالي 1.37% من جملة المصايد المصرية. وقد بلغ المتوسط السنوي للإنتاج من المصايد الطبيعية حوالى 386.6 ألف طن خلال الفترة (1996-2013) يساهم الناتج البحري بحوالي 32.55%، 13.34% ، الناتج من البحيرات بحوالي 44.53%، 18.28% ونهر النيل يساهم بإنتاج حوالى 22.87%، 9.38% من إنتاج المصايد الطبيعية، إجمالي الإنتاج على مستوى الجمهوريةعلى الترتيب وبذلك يتبين أن متوسط إنتاج المصايد الطبيعية حوالى41.01% من متوسط الإنتاج على مستوى الجمهورية.
وبدراسة التطور الزمني للإنتاج السمكى من المصايد الطبيعية خلال الفترة (1996-2013) تبين أن هذا الناتج تناقص من حوالي 428.6 ألف طن عام 2001 كحد اقصى إلي حوالي 354.2 ألف طن عام 2012 كحد ادنى خلال فترة الدراسة، وبتقدير معادلة الإتجاه الزمني العام لهذا الناتج خلال فترة الدراسة يتبين أنه أتخذ إتجاهاً عاماً متناقصاً غير معنوى. ويتضمن تقدير التطور الزمني للبحار فقد إتجه الإنتاج السمكي من مصايد البحار إتجاهاً عاماً متناقصاً غير معنوى، حيث إتجه الإنتاج السمكي من البحر المتوسط إلي التزايد بمعدل سنوي غير معنوي، وإتجه الإنتاج السمكي من البحر الأحمر إلي التناقص بمعدل سنوي معنوي إحصائياً قدر بحوالي 1.54 ألف طن سنوياً بمعدل تغير قدر بحوالى2.7% من متوسطة، ويرجع التناقص الملحوظ في الإنتاج السمكي من البحار إلي المشاكل البيئية التي تعاني منها البحار.
وبالنسبة للبحيرات فقد إتجه الإنتاج السمكي منها إلي التناقص بشكل معنوي إحصائياً حيث قدر بحوالي 1.89 ألف طن بمعدل سنوي حوالي 1.12% من متوسط خلال فترة الدراسة. اما المياة العذبة فقد اتجة الإنتاج إلى التناقص بشكل غير معنوى إحصائياً.
كما تناول هذا الفصل ايضاً أهم العوامل المؤثرة على الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعيه في مصر سواء العوامل الطبيعية التي تشمل درجة الحرارة، الضوء، والتيارات البحرية، والأكسجين الذائب في الماء. وكذلك العوامل الإقتصادية خلال فترة الدراسة المتمثل في تطور كل من عدد مراكب الصيد المرخصة (الآلية، وغير الآلية) والصيادين العاملين في المصايد المصرية، سعر الجملة للأسماك، كمية الواردات من الأسماك وكمية الاستهلاك المحلى من الأسماك. وقد اتضح أن اكثر تلك العوامل تأثير على الإنتاج السمكى من المصايد هى عدد مراكب الصيد الألية وهى علاقة عكسية وهو ما لا ينطبق مع المنطق الأقتصادى وكل من عدد الصيادين والمتاح من الاستهلاك المحلى من الأسماك علاقة طردية. وتبين أن معامل التحديد المعدل بلغ نحو 0.59 مما يعنى أن هذة العوامل متجمعة مسؤولة عن 59% من التغيرات الحادثة فى كمية الإنتاج المحلى من الأسماك.
وقد أشار الفصل الثاني إلي الإستزراع السمكى وأهم العوامل المؤثرة عليه، من خلال دراسة تطور كل من الإنتاج والمساحة والإنتاجية لها وقد أتضح تزايد الإنتاج بمعدل متزايد معنوي إحصائياً قدر بحوالي 59.58 ألف طن سنوياً بمعدل تغير بلغ حوالى11.07% من متوسطه. كما اوضح هذا الفصل مد تأثير المساحة على الإنتاج السمكى من الأنماط المختلفة من الأستزراع السمكى الأكثر انتشاراً فى مصر وتبين أن المزارع الحوضية، والأقفاص العائمة والمزارع المحملة على حقول الارز على الترتيب تكون اكثر تأثراً بالمساحة حيث قدر المرونة الإنتاجية لمساحة كل نمط من الاستزراع 1.3، 0.84، 0.45 على الترتيب.
وتناول الباب الثالث الإستهلاك السمكي في مصر في فصلين، تناول في فصله الأول أهم المؤشرات الإستهلاكية للأسماك في مصر وأهم العوامل الإقتصادية المؤثرة عليها، ومن خلال دراسة تطور الإستهلاك المحلى، والفجوة الغذائية ومتوسط نصيب الفرد وحساب الإتجاه العام لكل منهم خلال الفترة (1996-2013) تبين أن الإستهلاك زاد بمعدل معنوى إحصائياً قدر بنحو 60.38 ألف طن سنوياً بمعدل تغير قدر بحوالى 5.38% من متوسطة، وأن الفجوة الغذائية تتناقص بمعدل غير معنوى أحصائياً. هذا وقد بلغ متـوسط نصيب الفرد من الأسمـاك فى مصر نحو 15.6كجم/ للفرد كمتوسط خلال الفترة (1996-2013)، وبدراسة الاتجاة الزمنى العام اتضح انه يتجة إلى التزايد بمعدل معنوى إحصائياً سنوي بلغ نحو 0.53 كجم/ للفرد سنوياً بمعدل تغير حوالى 3.39% من متوسطة. كما تبين أن أهم العوامل التي تؤثر على إستهلاك الأسماك هو عدد السكان علاقة طردية وكل من سعر التجزئة للأسماك ومتوسط سعر التجزئة للحوم علاقة عكسية. وتبين أن معامل التحديد المعدل بلغ نحو 0.95 مما يعنى أن هذة العوامل متجمعة مسؤولة عن 95% من التغيرات الحادثة فى كمية الاستهلاك المحلى من الأسماك.
في حين تناول الفصل الثاني من هذا الباب دوال الإنفاق الإستهلاكي للأسماك وبدائلها في مصر وتبين من دراسة بحث الدخل والإنفاق والإستهلاك أن الأسماك سلعة غير مرنة وأن تغيراً قدره 1% في مستوي الإنفاق الإستهلاكي في المناطق الحضرية سوف يصاحبه تغير في نفس الإتجاه في مقدار الإنفاق الإستهلاكي الأسري علي كل من الأسماك واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والبيض مقداره 0.82%، 0.64%، 0.55% علي الترتيب، بينما يبلغ نظيره في المناطق الريفية 0.87%، 0.63%، 0.49% علي الترتيب. وذلك وفقاً لميزانية الأسرة لعام (2012/2013).
ويلاحظ أن المرونة في كل من الحضر والريف أقل من الواحد الصحيح أي أنها سلعة ضعيفة المرونة وهذا يرجع إلي إرتفاع أسعار السلع الغذائية الحيوانية مما يؤثر علي المرونة. ويلاحظ أن إرتفاع مستوي الدخل في الحضر والريف يؤدي إلي زيادة الإنفاق علي الأسماك والسلع البديلة بصورة أكبر.
وبدراسة العوامل المؤثرة علي الإنفاق السنوي الأسري من الأسماك تبين من التقديرات الإحصائية للنماذج الانحدار اللوغارتمى البسيطة لدراسة العلاقة بين متوسط الإنفاق الأسري علي كل من الأسماك، واللحوم والدواجن أيضاً علي منتجات الألبان والبيض، وكذلك إجمالي الإنفاق الإستهلاكي في كل من الحضر والريف بإستخدام البيانات الخاصة لميزانية الأسرة خلال الفتره (2012/ 2013)، وجود علاقة طردية معنوية إحصائياً بين متوسط الإنفاق الأسري علي الأسماك وبين متوسط الإنفاق الأسري علي السلع المستهلكة من اللحوم والدواجن واللبن والبيض، وكذلك إجمالي الإنفاق الإستهلاكي، ويتضح منطقية النتائج المتحصل عليها من وجهة النظر الإقتصادية.
وبمقارنة النتائج المتحصل عليها بالنسبة لكل من الحضر والريف يتبين أنها قد إتفقت من حيث الإشارة، وكذلك ثبتت معنوية جميع العلاقات الإحصائية في الريف والحضر. ومن ذلك يمكن القول بأن العلاقات الطردية بين متوسط الإنفاق الأسري علي الأسماك من جانب، والعوامل المحددة السابق الإشارة إليها من جانب آخر إنما تعزي إلي أن جميع هذه العوامل تتأثر بمتوسط الإنفاق الإستهلاكي. إذ أن زيادته تؤدي إلي زيادة إنفاق الأسرة علي كافة مصادر البروتين السابق الإشارة إليها وخاصة بالنسبة للدول النامية من بينها مصر. وعلي ذلك فإن زيادة الإنفاق علي الأسماك يكون مصحوباً بزيادة في إستهلاك الأسرة من كل العوامل السالفة الذكر، وبالتالي فإن زيادة أي من هذه العوامل لابد أن يؤدي إلي زيادة إستهلاك الأسرة من الأسماك سواء في الحضر أو الريف.
وأوضح الباب الرابع والأخير التسويق السمكي في مصر. وتضمن فصلين تناول الفصل الأول الكفاءة التسويقية لأهم أصناف الأسماك فى مصر وتضمن هذا الفصل تطور أسعار أهم الأصناف السمكية. وبدراسة تطور أسعار أسماك البلطي يتبين أن متوسط أسعار كل من المنتج والجملة والتجزئة قد بلغ حوالي 8.58، 9.21، 10.33 جنيه/ كجم علي الترتيب، وفيما يتعلق بأسماك البوري فبلغ حوالي14.37، 15.54، 17.08 جنيه/كجم علي الترتيب، وفيما يتعلق بأسماك البياض فقد بلغ حوالي 12، 12.9، 14.99 جنيه/ كجم علي الترتيب، وأخيراً فيما يتعلق بأسماك القراميط قد بلغ حوالي 6.37، 6.95، 8.45جنيه/ كجم علي الترتيب وذلك كمتوسط الفترة (1996-2013).
كما تناول هذا الفصل أيضاً الهوامش التسويقية وتوزيع جنيه المستهلك لأهم الأصناف السمكية في مصر علي الترتيب. ومن خلال إستعراض الكفاءة التسويقية لأهم الأصناف التجارية بإعتبارها أحد مؤشرات كفاءة النظام التسويقي، كذلك فإن من أهم معايير قياس الكفاءة التسويقية نسبة الهوامش التسويقية إلي سعر المنتج وإلي سعر البيع للمستهلك، ونسبة نصيب المنتج من سعر البيع للمستهلك، تبين إختلاف قيمة الهوامش التسويقية من صنف لآخر، حيث بلغ متوسط قيمة الهوامش التسويقية لصنف البلطى حوالي 1.74 جنيه/ كجم في حين بلغ حوالي 2.71 جنيه/ كجم لصنف البوري كمتوسط لنفس الفترة، أما لصنف البياض والقراميط فقد بلغت 2.09 ،2.08 جنيه/ كجم علي الترتيب كمتوسط الفترة (1996-2013). وباستخدام مقياس قيمة الهوامش التسويقية من سعر البيع للمستهلك تبين ارتفاع الكفاءة التسويقية لأسماك البورى ثم البلطي ثم البياض ثم القراميط، حيث تبين إنخفاض نسبة الهوامش التسويقية من سعر البيع للمستهلك في صنف البورى حوالي 6.2%، مما يشير إلي إرتفاع الكفاءة التسويقية له بالنسبة للأصناف الأخري، حيث بلغت حوالي7% لأسماك البلطى، كما بلغ حوالي 13.98% لأسماك البياض، بينما بلغ حوالي17.86% لأسماك القراميط وذلك خلال الفترة (1996-2013).
كما تشير نسبة نصيب المنتج من سعر البيع للمستهلك إلي زيادة ما يحصل عليه المنتج من سعر البيع للمستهلك في حالة أسماك البلطي إلي حوالي 84.1% يليه أسماك البوري بنسبة 84.08% ثم تأتي أسماك البياض بنسبة 79.1%، وأخيراً أسماك القراميط بنسبة بلغت حوالي 74%، وهذا يبين إنخفاض الكفاءة التسويقية لأسماك القراميط بالمقارنة بالأصناف الأخري كمتوسط سنوي خلال الفترة (1996-2013).
وقد تناول الفصل الثاني التجارة الخارجية للأسماك فى مصر، حيث تعتبر التجارة الخارجية الواجهة الرئيسية للعلاقات الاقتصادية الدولية التي تعتبر أهم دعامات البنيان الإقتصادي للدول سواء كانت متقدمة أو آخذه بأسباب التقدم. وتشير معادلات الإتجاه العام إلى زيادة كمية الواردات زيادة غير معنوية، وزيادة كمية الصادرات زيادة معنوية بحوالي 0.89 ألف طن سنوياً. كما يتبين أيضاً زيادة قيمة الواردات زيادة معنوية سنوياً بحوالي 208.9 مليون جنيه، وزيادة قيمة الصادرات تزايد معنوى سنوياً بحوالي 6.94 مليون جنيه وذلك خلال الفترة (1996-2013). وبدراسة معامل عدم الأستقرار الكمى، والسعرى والقيمة للصادرات وجد عدم الأستقرار الصادرات المصرية بشكل عام، وعند دراسة معدل التغطية تبين أتجاه معدل التغطية السعرية إلى الانخفاض بشكل معنوى قدر بحوالى 42.02 سنوياً اما معدل التغطية الكلى اتجة إلى الأنخفاض بشكل غير معنوى، ويدل ذلك على القصور فى الأهتمام بصادرات مصر من الأسماك. وبدراسة أهم العوامل المؤثرة على التجارة الخارجية تبين أن أهم العوامل المؤثرة على كمية الواردات السمكية المصرية هي إجمالي الأستهلاك المحلى من الأسماك علاقة طردية وكل من إجمالي الإنتاج المحلى، ومتوسط نصيب الفرد من الأسماك علاقة عكسية وهو ما ينطبق مع المنطق الأقتصادى، وقدر معامل التحديد المعدل بحوالى 0.99 أى أن 99% من التغيرات في كمية الواردات المصرية من الأسماك ترجع إلي التغير في المتغيرات سابقة الذكر متجمعة. كما تبين أن أهم العوامل المؤثرة على كمية الصادرات السمكية ترجع إلى متوسط دخل الفرد علاقة طردية وعدد السكان علاقة عكسية وهو ما يتفق مع المنطق الأقتصادى، وقدر معامل التحديد المعدل بحوالى0.91 أى أن 91% من التغيرات في كمية الصادرات المصرية من الأسماك ترجع إلي التغير في المتغيرات سابقة الذكر متجمعة.
التوصيات
(1) تبين من الدراسة أنه على الرغم من أتساع الموارد السمكية من مصايد مصر الطبيعية إلا أن الإنتاج منها أستمر فى الانخفاض خلال فترة الدراسة وإن تباينت المساهمات النسبية للموارد السمكية الطبيعية المختلفة، لذلك يجب تقييم أثر المتغيرات البيئية والأقتصادية على المصايد الطبيعية وعدم تجاهل أثر التلوث بأشكاله المختلفة وتأثيره على المصايد الطبيعية بشكل كبير.
(2) توصى الدراسة بأجراء البحوث والدراسات العلمية والاستكشاف بكافة المصايد السمكية للتعرف على حجم تلك الموارد الأقتصادية السمكية الراهنه والمخزون السمكى، وذلك لتكوين قاعدة أقتصاديه سمكيه يهتدى بها فى تخطيط وإدارة المصايد من ناحية وتحديد الرؤى المستقبليه لسياسة التنمية السمكيه من ناحية أخرى.
(3) من خلال نتائج الدراسة تبين أستمرار اجمالى الإنتاج السمكى المحلى فى التزايد ويرجع ذلك إلى تزايد الإنتاج السمكى من الأستزراع فى مصر بشكل ملحوظ حيث ارتفع الإنتاج منه، من حوالي 73.45 ألف طن عام 1997 إلى حوالي 1097.54 ألف طن وذلك عام 2013 أي بزيادة تعادل 1394.27% وهى زيادة تبشر بالخير، لذلك توصى الدراسة بالاهتمام بالأستزراع السمكى وتنميته وتشجيع القطاع الخاص للأستثمار فيه، والإستعانة بالأستزراع السمكى كبديل محلى يغنى عن أستيراد الأسماك من الخارج الذى يزيد العبء على ميزان المدفوعات المصرى.
(4) من خلال نتائج الدراسة تبين أنه على الرغم من الزيادة المستمرة فى أعداد السكان بشكل ملحوظ فى مصر إلا أن الزيادة فى الإنتاج أمكنها الارتفاع بمتوسط نصيب الفرد من 9.5 كجم/ للفرد عام 1996 إلى 19.7 كجم/ للفرد عام 2013 وهو يقترب من المتوسط العالمى لنصيب الفرد من الأسماك الذى يقدر بحوالى 20 كجم/ للفرد، ولكنه يقل عن متوسط نصيب الفرد فى الدول المتقدمة الذى قدر بحوالى 29 كجم/ للفرد.
(5) من المتعارف علية أن العامل الأساسى فى توجيه مسار التجارة الخارجية لأى سلعة هو الكفاءة وهى إنتاج السلعة بأعلى جودة وأقل تكلفة، لذلك توصى الدراسة بضرورة رفع الكفاءة التسويقية للأسماك والمنتجات السمكية فى مصر بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية لأن الجودة هى القادرة على المنافسة سواء فى الأسواق الداخلية أو الأسواق الخارجية.