الفهرس 
المقدمه
الإطار النظرىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
تلعب التجارة الخارجية دورا هاما فى الاقتصاد القومى المصرى, وتتمثل أهمية هذا الدور فى تأثيرها على التنمية الاقتصادية وخلق الطلب الخارجى على الصادرات الوطنية, مما يدفع عجلة التنمية نحو زيادة معدل نموها لتغطية حاجة الطلب المحلى والعالمى بما ينعكس على معدل التنمية الاقتصادية, كما تلعب التجارة الخارجية دورا فى توازن البنيان الاقتصادي, والذى يتمثل فى كونها وسيلة للتخلص من فائض الطلب المحلى من خلال الصادرات, تماما كما أنها وسيلة لسد عجز العرض السلعى من خلال الواردات بما يودى إلى إحداث التوازن بين الطلب والعرض, وقد تقف التجارة الخارجية حائلا دون حدوث التنمية الاقتصادية فى كثير من الدول النامية بسبب جمود هيكل الصادرات وبطء نموها, وبالتالى ضعف الطلب العالمى عليها ومن ثم انخفاض معدل النمو فى الناتج المحلى والذى يؤثر بدوره على معدل التنمية الاقتصادية.
وتعتبر الصادرات الزراعية أحد مكونات الصادرات المصرية الهامة، كما أنها تعد أحد المصادر للعملات الأجنبية اللازمة لدفع عملية التنمية الاقتصادية فى مصر، حيث بلغ متوسط قيمة الصادرات الزراعية المصرية حوالى 7,63 مليار جنية، تمثل حوالى 10,16% من إجمالي قيمة الصادرات الكلية والتى بلغت حوالى 75,12 مليار جنية خلال متوسط الفترة (1995-2013).
وتتمثل مشكلة الدراسة فى عجز الميزان التجارى العام ونظيره الزراعى، على الرغم من الزيادة فى قيمة الصادرات الكلية والزراعية خلال الفترة (1995- 2013) الا أن هذه الزيادة تحققت فى ارتفاع أسعار الصادرات دون زيادة ملموسة فى الكميات المصدرة منها, حيث ظل إتساع العجز بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات لكل منهما من عام لآخر، حيث بلغ مقدار العجز فى عام 1995 حوالى28,17، 4,55 مليار جنيه، ثم تزايد العجز حتى بلغ حوالى258,28، 34,47 مليار جنيه عام 2013 على الترتيب. وتعتبر المحاصيل البستانية المختارة أحد المكونات الرئيسية للصادرات الزراعية المصرية والتى تواجه معوقات كثيرة فى الكميات المصدرة منها، وذلك بالرغم من أن لمصر مزايا نسبية فى إنتاج هذه المحاصيل، فضلاً عن قربها من الأسواق الأوربية والعربية، وكذلك توافر فرص أو إمكانيات التوسع فى إنتاج السلع الزراعية والتوسع فى تصديرها، إلا أن هذه المعوقات التى تواجه الصادرات الزراعية حالت دون تحقيق ذلك، الأمر الذى يتطلب إعادة النظر فى تخطيط الصادرات المصرية وخاصة الصادرات الزراعية منها. مما يستدعى ضرورة العمل على إزالة كافة المعوقات التصديرية لهذه المنتجات من أجل تحسين كفاءتها التصديرية.
وعلى هذا فقد أستهدفت الدراسة إلى التعرف على المعوقات التى تواجه النشاط التصديرى لأهم الحاصلات البستانية فى مصر من وجهة نظر القائمين بالتصدير، حيث تهتم الدراسة بالتركيز على كل من محصول البطاطس، والبصل، والبرتقال، والعنب، وكذلك بذور الريحان، وبذور الشمر باعتبارها من أهم المحاصيل البستانية التصديرية فى هيكل الصادرات الزراعية المصرية، ومن ثم فان هذه الدراسة تعد محاولة لاستكشاف المعوقات التى تعترض التوسع فى تصدير هذه الزروع وحالت دون تحقيق مستويات تصديريه مرموقة لها. وتشخيصا لبعض جوانب الضعف المسئول عن تقلب المستويات التصديرية من هذه الزروع والتى سوف يساهم التعرف عليها فى إبراز حلول للقضاء على هذه المعوقات يكفل انسياب الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية حتى يتمكن النشاط التصديرى من القيام بدور فعال فى علاج الخلل فى ميزان المدفوعات المصرى ودفع عجله التنمية الاقتصادية إلى الأمام.
حيث اعتمدت الدراسة في تحليلها للبيانات المتحصل عليها على أسلوبي التحليل الوصفي والكمي للوصول إلى أهداف الدراسة، بالإضـافة إلى اسـتخدام بعـض النمـاذج القياسية، والممثلة في تقدير معادلات الاتجاه الزمني العام في صورتها الرياضية الخطية للتعرف علي معدلات التغير في كمية وقيمة وسعر الصادرات الزراعية المصرية لأهم السلع التصديرية, متضمنا ذلك الاعتماد علي بعض مقاييس المعنوية مثل اختبار(T) واختبار (F) ومعامل التحديد(R2). وكذلك تقدير بعض نماذج الانحدار الخطي المتعدد وأسلوب الانحدار المتعدد المرحلي ، فضلاً عن استخدام بعض المعايير والمقاييس الاقتصادية والإحصائية الأخرى التي تخدم أهداف الدراسة، مثل أسلوب تحليل التباين في اتجاه واحد، واستخدام طريقة أقل فرق معنوي (L.S.D) مع تفسير نتائج التحليل والقياس في ضوء النظرية الاقتصادية والمنطق الاقتصادي، وكذلك استخدام بعض مؤشرات الأداء التنافسي التصديري كمؤشر الميزة النسبية الظاهرة، والنصيب السوقي، ومعامل اختراق السوق، والمركز التنافسي السعرى، وبعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى المستخدمة في التجارة الخارجية. بالإضافة إلى استخدام أسلوب البرمجة الخطية للتعرف على التوزيع الجغرافي الأمثل للصادرات من المحاصيل موضع الدراسة.
وأعتمدت الدراسة بصفة أساسية على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة التي تصدرها الجهات الحكومية مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكذلك الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وشبكة المعلومات الدولية (الانترنت) لوزارة التجارة الخارجية، ونقطة التجارة والصناعة، ومنظمة الأغذية العالمية(الفاو)، وبيانات التجاره العالميه من موقع الامم المتحده، بالإضافة إلى بعض البحوث والدراسات والدوريات والرسائل العلمية، ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية، وقد تمت الإشارة إلى كل ذلك في موضعه. بالإضافة إلى البيانات الأولية التي تم جمعها من خلال استمارة استبيان لرأي المصدرين للمحاصيل البستانية موضع الدراسة والتي تم جمعها عن طريق المقابلة الشخصية لعدد (49) من المصدرين أو مديري شركات التصدير وذلك خلال عامى 2013، 2014 م .
تحقيقا لأهداف الدراسة فقد بدأت بالمقدمة التى تضمنت التمهيد ومشكلة الدراسة والأهداف ومصادر البيانات والأسلوب البحثى، ثم تلى المقدمة خمسة أبواب رئيسية، تناول الباب الأول الإطار النظري للدراسة والاستعراض المرجعي لأهم الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة. أما الباب الثانى فقد خصص لدراسة الأهمية الاقتصادية للوضع الانتاجى والاستهلاكى والصادرات المصرية لأهم المحاصيل التصديرية. أما الباب الثالث فقد تناول التوزيع الجغرافي الحالى والأمثل للصادرات المصرية من أهم المحاصيل البستانية، وتناول الباب الرابع القدرة التنافسية للصادرات المصرية من أهم المحاصيل البستانية وأهم العوامل المؤثرة عليها، وأخيرا تناول الباب الخامس والأخير المعوقات التى تواجه النشاط التصديرى لأهم الحاصلات البستانية فى مصر من وجهة نظر الجهات القائمة بالتصدير، وكذلك وضع الحلول المناسبة للتغلب على تلك المشكلات .
ولقد أنتهت الدراسة إلى العديد من النتائج لعل من أهمها ما يلى:
عند دراسة إنتاج واستهلاك بعض المحاصيل البستانية من أجل التعرف على مدى إمكانية تحقيق فائض يسمح بالتصدير للخارج، تبين أن متوسط قيمة الإنتاج من الحاصلات البستانية خلال الفترة (1995-2013) يقدر بحوالي 28,84 مليار جنيه، بنسبة حوالى 22,71% من متوسط قيمة الإنتاج الزراعي الكلي البالغ حوالى 133,55 مليار جنيه خلال متوسط نفس الفترة، وأن متوسط مساحة المحاصيل البستانية قد بلغ حوالي 2,92 مليون فدان، بنسبة تمثل حوالى 19,36% من متوسط المساحة المحصولية الإجمالية البالغة حوالى 21,61 مليون فدان. كما قدر متوسط مساحة الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية حوالى 1642,21، 1214,63، 65,32 ألف فدان بنسبة بلغت حوالى 56,11%، 41,62% 2,27% من مساحة المحاصيل البستانية على الترتيب خلال نفس الفترة المشار إليها. كما تبين أن الكمية المنتجة من الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية المصرية قد قدرت لمتوسط فترة الدراسة بحوالى 18,81، 8,34، 0,28 مليون طن على الترتيب، كما تبين أن الكمية المستهلكة من الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية المصرية قد قدرت لمتوسط فترة الدراسة بحوالى12,50، 5,96، 0,29 مليون طن على الترتيب، بنسبة الاستهلاك من الكمية المنتجة بلغت حوالى 66,65%، 71,97%، 137,13% على الترتيب.
كما تبين أن متوسط المساحة لكل من محصول البطاطس والبصل والبرتقال والعنب والريحان، والشمر التي هي من أهم المحاصيل التصديرية المصرية خلال الفترة (1995-2013) قُدر بحوالي 272,07، 108,8، 220,84، 153,97، 5,21، 2,46 ألف فدان على الترتيب، كما أنها تتزايد بمعدل تغير سنوي بلغ حوالى 3,52%، 4,16%، 1,88%، 1,39%، 3,26%، 0,81% من متوسط المساحة المحصولية لكل منهم على الترتيب.
كما تبين ايضا أن متوسط الإنتاج لكل من محصول البطاطس والبصل والبرتقال والعنب والريحان، والشمر التي هي من أهم المحاصيل التصديرية المصرية خلال الفترة (1995-2013) قُدر بحوالي 2817، 1649,63، 1956,55، 1206,57،80,64، 3,11 ألف طن، كما أنها تتزايد بمعدل تغير سنوي بلغ حوالى 5,01%، 5,17 %، 3,54%، 3,06%، 9,07%، 0,32% من متوسط الإنتاج لكل محصول على الترتيب.
كما تبين أن متوسط قيمة الإنتاج لكل من محصول البطاطس والبصل والبرتقال والعنب والريحان، والشمر خلال الفترة (1995-2013) قُدر بحوالي 2451,29، 936,05، 1940,4، 2324,59، 82,35، 15,05 مليون جنية على الترتيب، كما أنها تتزايد بمعدل تغير سنوي بلغ حوالى 11,62%، 11,18%، 7,10%، 8,72%، 4,45% من متوسط قيمة الإنتاج لكل محصول على الترتيب، ما عدا محصول الريحان حيث تناقصت بمعدل تغير سنوي بلغ حوالى 4,18% من متوسط قيمة إنتاجه.
كما اتضح أن متوسط الاستهلاك لكل من محصول البطاطس والبصل والبرتقال والعنب خلال الفترة (1995-2013) قُدر بحوالي 2620,72، 1348,47، 1570,81،1094,95 ألف طن على الترتيب، كما أنها تتزايد بمعدل تغير سنوي بلغ حوالى 5,26%، 5,80 %، 1,41%، 1,43% من متوسط استهلاك تلك المحاصيل على الترتيب.
وبحساب متوسط النسبة المئوية للاستهلاك من محاصيل البطاطس، البصل، البرتقال، العنب بالنسبة للناتج لكل منها، للتعرف على حجم الناتج الذى يمكن تصديره من تلك المحاصيل خلال فترة الدراسة، بلغت حوالى 94,44%، 81,31%، 82,36%، 91,63%، على الترتيب، ويعنى ذلك أن الناتج الذى يمكن تصديره بعد خصم الاستهلاك القومى من تلك المحاصيل يبلغ حوالى 5,56%، 18,69%، 17,64%، 8,37% فقط من حجم الناتج لكل منهم على الترتيب.
عند دراسة الأهمية الاقتصادية للصادرات المصرية تبين وجود عجز مستمر في كل من الميزان التجاري الكلي والتجارى الزراعى خلال الفترة (1995-2013)، وذلك لوجود فجوه كبيره بين الصادرات والواردات، فبالرغم من زيادة قيمه الصادرات من سنه لأخرى، إلا إن الزيادة في قيمة الواردات كانت بمعدل اكبر خلال فترة الدراسة0حيث قُـدر متـوسط العجز بحوالى 84,07، 11,67مليار جنية لكل من الميزان التجاري والميزان التجارى الزراعى على الترتيب خلال الفترة المشار إليها.
أن إجمالى قيمة صادرات الخضر، والفاكهة، والنباتات الطبية والعطرية، قد تزايدت بمقدار سنوى معنوى إحصائياً عند مستوى 0,01، بلغ حوالى 356، 401,08، 48,15 مليون جنيه على الترتيب، وبمعدل سنوى بلغ حوالى 17,08%، 19,64%، 15,42% من متوسط إجمالى قيمة صادرات الخضر، والفاكهة، والنباتات الطبية والعطرية على الترتيب، خلال الفترة (1995-2013)، والذى قدر بحوالى 2083، 2042، 312 مليون جنية كمتوسط للفترة المشار إليها على الترتيب.
أن قيمة وكمية الصادرات المصرية من البطاطس قد تزايدت بمقدار بلغ حوالى 61,62 مليون جنيه،7,13 ألف طن، وبمعدل سنوي قدره 12,07%،2,18% سنويا من متوسط إجمالي قيمة وكمية صادرات البطاطس والذي قدر بحوالى 510,4 مليون جنيه، 325,93 ألف طن على الترتيب خلال فترة الدراسة. كما يتبين من دراسة التوزيع الجغرافى أن جمهورية روسيا الاتحادية أهم الدول المستوردة لمحصول البطاطس، حيث استوردت فى متوسط الفترة حوالى 117,69 ألف طن بنسبة 31,41%، بمتوسط قيـمة قـدر بحوالى2781,67 مليون جنيه مصري، بنسبة 27,27% خلال متوسـط فـترة الدراسة، حيث مثلت المستورد لأكبر كمية وأكبر قيمة من محصول البطاطس المصرية بحيث حصلت على المرتبة الأولى وسادس أعلي سعر بلغ حوالى 23636,38 جنيه مصري للطن، بينما تأتي ايطاليا في المرتبة الثانية كأهم الدول المستوردة لمحصول البطاطس المصري من حيث الكمية والقيمة والمرتبة الثالثة من حيث السعر، حيث استوردت ما يقرب من 60,80 ألف طن، بقيمة قدرت بحوالى 1696,81 مليون جنيه مصري، بنسبة 16,23%، 17,62% من متوسط الفترة على الترتيب، وجـاءت ايطاليا في المرتبة الثالثة بالنسبة لسعر الطن المستورد من محصول البطاطس المصري بحوالى 29550,47 جنيه للطن، كما اتضح أن افضل النتائج المتعلقة بالنماذج المقترحة والذى يتحقق معه معظمة حصلية الصادرات من هذا المحصول هى النموذج الاول (الحر) حيث يفوق العائد التصديرى عن التوزيع الحالى بحوالى 308,04% من متوسط اجمالى قيمة صادرات البطاطس خلال فترة الدراسة، يليه النموذج الرابع(المتعلق بالدول العربية) بنسبة تفوق فى عائد القيمة التصديرية بحوالى 263,31%، ثم النموذج الخامس(المتعلق بالدول الاوروبية) بنسبة عائد اعلى بحوالى 166,26% من متوسط اجمالى قيمة صادرات البطاطس خلال فترة الدراسة.
أن قيمة وكمية الصادرات المصرية من البصل قد تزايدت بمقدار معنوي إحصائيا عند مستوى 0,01، بلغ حوالى 74 مليون جنيه، 17,68 ألف طن، وبمعدل سنوي قدره 18,17%، 7,07% سنويا مـن متوسط إجمالي قيمة وكمية صـادرات البصل والذي قدر بحوالى 407,08 مليون جنيه، 249,79 ألف طن خلال الفترة (1995-2013). وعند دراسة التوزيع الجغرافى لمحصول البصل المصرى يتضح أن المملكة العربية السعودية تعتبر من أهم الدول المسـتوردة، حيث استوردت حوالى 157,38 ألف طن، بقيمـة قدرت بحوالى 454,85 مليون جنيه مصـري خلال متوسط الفترة (2008-2013) بنسبة بلغت حوالى 42% لكليهما وبذلك مثلت المستورد الأكبر كمية من محصول البصل المصري بأكبر قيمة، لتأتى فى المرتبة الأولى من بين أهم الدول المسـتوردة للبصل المصري وثالث أعلي سعر بلغ حوالى 2890,14 جنيه مصري للطن، بينما تأتي المملكة المتحدة في المرتبة الثانية كأهم الدول المستوردة لمحصول البصل المصري من حيث الكمية والقيمة، حيث استوردت فى متوسط الفترة حوالى56,70 ألف طن بنسبة 15,44%، بمتوسط قيـمة قـدرت بحوالى114,20 مليون جنيه مصري بنسبة 10,76% خلال متوسـط الفـترة، وتحتل المرتبة السابعة والأخير بالنسبة لسعر الطن المستورد بحوالى 2014,23 جنيه للطن، وبذلك تكون اقل الدول المستوردة لمحصول البصل المصري من حيث السعر، كما اتضح أن افضل النتائج المتعلقة بالنماذج المقترحة والذى يتحقق معها معظمة حصلية الصادرات من هذا المحصول هو النموذج الاول (الحر) حيث يفوق العائد التصديرى عن التوزيع الحالى بحوالى 69,16% من متوسط اجمالى قيمة صادرات البصل خلال فترة الدراسة، يليه النموذج الخامس(المتعلق بالدول الاوروبية) بنسبة عائد اعلى من الحالى بحوالى 51,07% من متوسط اجمالى قيمة صادرات البصل خلال فترة الدراسة، ثم النموذج الثالث(المتعلق باعلى سعر تصديرى) بنسبة تفوق عائد القيمة التصديرية بحوالى 25,77% من متوسط اجمالى قيمة صادرات البصل خلال فترة الدراسة.
أن قيمة وكمية الصادرات المصرية من البرتقال قد تزايدت بمقدار معنوي إحصائيا عند مستوى 0,01، بلغ حوالى 193,28مليون جنيه، 60,13 ألف طن، اى بمعدل تغير سنوي بلغ حوالى 18,17%،13,83%، مـن متوسط إجمالي قيمة وكمية صـادرات البرتقال والذي قدر بحوالى 1063,37 مليون جنيه، 434,53 ألف طن خلال فترة الدراسة. وتوضح الدراسة أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى من بين أهم الدول المستوردة لمحصول البرتقال المصرى، حيث استوردت فى متوسط الفترة حوالى199,60 ألف طن، بمتوسط قيـمة قـدر بحوالى588,93 مليون جنيه مصري بنسبة 20,82% لكل من الكمية والقيمة، بينما جاء ترتيبها الرابع من حيث سعر الطن المستورد والذى بلغ حوالى 2950,52 جنيه للطن خلال نفس الفـترة، وجاءت جمهورية روسيا الاتحادية في المرتبة الثانية كأهم الدول المستوردة لمحصول البرتقال المصري من حيث الكمية والقيمة والسعر، حيث استوردت ما يقرب من 180,15 ألف طن، بقيمة قدرت بحوالى 584,83 مليون جنيه مصري بنسبة 18,79%، 20,68% من متوسط الفترة على الترتيب وبسعر بلغ حوالى 3246,34 جنيه للطن، فى حين كان افضل النتائج المتعلقة بالنماذج المقترحة والذى يتحقق معها معظمة حصلية الصادرات من هذا المحصول هى النموذج الاول (الحر) حيث يفوق العائد التصديرى عن التوزيع الحالى بحوالى 68,25% من متوسط اجمالى قيمة صادرات البرتقال خلال فترة الدراسة، يليه النموذج الخامس(المتعلق بالدول الاوروبية) بنسبة عائد اعلى من الحالى بحوالى 59,41% من متوسط اجمالى قيمة صادرات البرتقال خلال فترة الدراسة، ثم النموذج الثالث(المتعلق باعلى سعر تصديرى) بنسبة تفوق عائد القيمة التصديرية بحوالى 51,35% من متوسط اجمالى قيمة صادرات البرتقال خلال فترة الدراسة.
أن قيمة وكمية صادرات العنب المصري قد تزايدت بمقدار سنوي معنوي إحصائيا عند مستوى 0,01 بلغ حوالى 85,53 مليون جنيه،16,12 ألف طن، اى بمعدل سنوي بلغ حوالى 20,82%، 19,55% سنويا من متوسط إجمالى قيمة وكمية صادرات العنب خلال نفس الفترة والذي قدر بحوالى 410,66 مليون جنيه، 82,45 ألف طن. وأوضحت الدراسة أن المملكة المتحدة من أهم الدول المستوردة للعنب المصري، حيث استوردت حوالى 88,13 ألف طن، بقيمة قدرت بحوالي 438,95 مليون جنيه مصري، خلال متوسط الفترة (2008-2013), وتمثل نسبة كمية وقيمة الصادرات الزراعية المصرية من العنب الموجهة للملكة المتحدة حوالى 37,23%، 36,93% على الترتيب من متوسط إجمالي الصادرات الزراعية المصرية لأهم الدول المستوردة لمحصول العنب، بينما جاءت المملكة المتحدة في الترتيب الخامس كأفضلية سعريه بحوالى 3980,55 جنيه مصري للطن، ثم تأتي هولندا في المرتبة الثانية كأهم الدول المستوردة لمحصول العنب المصري، حيث استوردت ما يقرب من 44,24 ألف طن، بقيمة قدرت بحوالي 234,56 مليون جنيه خلال فترة الدراسة بنسبة 18,71%، 19,73% من متوسط الفترة على الترتيب، وجاءت في الترتيب الأول كأفضلية سعريه بحوالى 5297,31 جنيه مصري للطن، في حين اظهرت النتائج المتعلقة بالنماذج المقترحة والذى يتحقق معها معظمة حصلية الصادرات من هذا المحصول هو النموذج الرابع (المتعلق بالدول العربية) حيث يفوق العائد التصديرى عن التوزيع الحالى بحوالى 44,61% من متوسط اجمالى قيمة صادرات العنب خلال الفترة الدراسة، يليه النموذج الثالث(المتعلق باعلى سعر تصديرى) بنسبة تفوق عائد القيمة التصديرية بحوالى 39,15% من متوسط اجمالى قيمة صادرات العنب خلال فترة الدراسة. ثم النموذج الاول(الحر) بنسبة عائد اعلى من الحالى بحوالى 30,24% من متوسط اجمالى قيمة صادرات العنب خلال فترة الدراسة.
أن قيمة الصادرات المصرية من بذور الريحان قد تزايدت بمقدار بلغ حوالى 5,51 مليون جنيه، وبمعدل تغير سنوي بلغ 8,23% سنويا، مـن متوسط إجمالي قيمة صـادرات بذور الريحان والذي قدر بحوالى 66,94 مليون جنيه خلال الفترة (2008 -2013)، فى حين أن إجمالي كمية الصادرات المصرية من بذور الريحان قد انخفضت بمقدار سنوي بلغ حوالى 0,03 ألف طن، وبمعدل تغير سنوي بلغ حوالى 0,53% سنويا من متوسط إجمالي كمية صادرات بذور الريحان خلال نفس الفترة والذي قدر بحوالى 5,63 ألف طن. كما اتضح عدم معنوية النموذج المقدر وهذا يتفق مع المنطق الإحصائي. وأوضحت الدراسة أن الولايات المتحدة الأمريكية أخذت النصيب الأكبر حيث شغلت المرتبة الأولي من بين أهم الدول المستوردة لمحصول بذور الريحان المصرى، حيث استوردت فى متوسط الفترة حوالى3,26 ألف طن وبمتوسط قيـمة قـدرت بحوالى42,13 مليون جنيه مصري، بسعر الطن المستورد به بحوالى 12909,29جنيه للطن، بنسب بلغت 57,95%، 62,93% لكل من الكمية والقيمة خلال نفس الفـترة، وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية كأهم الدول المستوردة لمحصول بذور الريحان المصري من حيث الكمية والقيمة والرابعة من حيث السعر، حيث استوردت ما يقرب من 0,52 ألف طن، بقيمة قدرت بحوالى 5,84 مليون جنيه مصري بنسبة 9,3%، 8,19% من متوسط الفترة على الترتيب وبسعر بلغ حوالى 10467,39 جنيه للطن، واوضحت نتائج البرمجة الخطية المستخدمة أن افضل النتائج المتعلقة بالنماذج المقترحة والذى يتحقق معه معظمة حصلية الصادرات من هذا المحصول هو النموذج الاول (الحر) حيث يفوق العائد التصديرى عن التوزيع الحالى بحوالى 57,34% من متوسط اجمالى قيمة صادرات بذور الريحان خلال فترة الدراسة، يليه النموذج الرابع (المتعلق بالدول العربية) بنسبة تفوق عائد القيمة التصديرية بحوالى 57% من متوسط اجمالى قيمة صادرات بذور الريحان خلال فترة الدراسة، ثم النموذج الخامس(المتعلق بالدول الاوروبية) بنسبة عائد اعلى من الحالى بحوالى 50,01% من متوسط اجمالى قيمة صادرات بذور الريحان خلال فترة الدراسة.
أن قيمة وكمية الصادرات المصرية من بذور الشمر وحبات عرعر قد تزايدت بمقدار بلغ حوالى 3,38مليون جنيه، 0,13 ألف طن، وبمعدل تغير سنوي قدر بحوالى11,31%،2,63% سنويا، مـن متوسط إجمالي قيمة وكمية صـادرات بذور الشمر وحبات عرعر والذي قدر بحوالى 29,88 مليون جنيه،4,95 ألف طن, خلال الفترة (1995-2013). واتضح من الدراسة أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية أخذت النصيب الأكبر حيث شغلت المرتبة الأولي من بين أهم الدول المستوردة لمحصول بذور الشمر المصرى، حيث استوردت فى متوسط الفترة حوالى1,30 ألف طن وبمتوسط قيـمة قـدر بحوالى13,44مليون جنيه مصري، بسعر الطن المستورد به بحوالى 10338,13جنيه للطن، بنسب بلغت 20,96%،22,86% لكل من الكمية والقيمة خلال نفس الفـترة، وجاءت الجمهورية العربية السورية في المرتبة الثانية كأهم الدول المستوردة لمحصول بذور الشمر المصري من حيث الكمية والقيمة والسابعة من حيث السعر، حيث استوردت ما يقرب من 0,50 ألف طن، بقيمة قدرت بحوالى3,94 مليون جنيه مصري بنسبة 8,07%، 6,71% من متوسط الفترة على الترتيب وبسعر بلغ حوالى 7878,96 جنيه للطن، واوضحت نتائج البرمجة الخطية المستخدمة أن افضل النتائج المتعلقة بالنماذج المقترحة والذى يتحقق معه معظمة حصلية الصادرات من هذا المحصول هو النموذج الاول (الحر) والثالث ( المتعلق باعلى سعر تصديرى) حيث يفوق العائد التصديرى عن التوزيع الحالى لكل منهما بحوالى 34,84% من متوسط اجمالى قيمة صادرات بذور الشمر خلال فترة الدراسة، يليه النموذج الرابع (المتعلق بالدول العربية) بنسبة تفوق فى عائد القيمة التصديرية بحوالى 34,26% من متوسط اجمالى قيمة صادرات بذور الشمر خلال فترة الدراسة.
ومن دراسة أهم المؤشرات التى تم استخدامها لمعرفة الوضع التنافسى لاهم المحاصيل البستانية التصديرية قد تمثلت في (معامل الميزة النسبية الظاهرة - النصيب السوقى - معدل اختراق السوق - التنافسية السعرية)، حيث تبين ارتفاع قيمة مقياس الميزة النسبية الظاهرة لمحاصيل البطاطس، والبصل، والبرتقال، والعنب، وبذور الريحان، وبذور الشمر عن الواحد الصحيح ، حيث بلغ متوسط مؤشر الميزة النسبية الظاهرة 19، 25,63، 44,49، 13,3، 2,12، 92,98 علي الترتيب، مما يؤكد توفر الميزة النسبية الظاهرة لها خلال فترة الدراسة.
وأن مؤشر النصيب السوقي لأهم الدول المستوردة لمحصول البطاطس خلال متوسط الفترة (2008- 2013) بلغ حوالى 19,17% لروسيا الاتحادية، 15,09% لإيطاليا، 46,13% لليونان، كما قُدر مؤشر النصيب السوقي لأهم الدول المستوردة لمحصول البصل بلغ حوالى 55,75% للمملكة العربية السعودية، 14,10% لروسيا الاتحادية، 4,86% للمملكة المتحدة، كما تبين أن مؤشر النصيب السوقي لأهم الدول المستوردة لمحصول البرتقال بلغ حوالى 58,32% للمملكة العربية السعودية، 35,21% لروسيا الاتحادية، 56,08% لاوكرانيا، بينما بلغ مؤشر النصيب السوقي لأهم الدول المستوردة لمحصول العنب 7,93% للمملكة المتحدة، 4,10% لهولندا، 15,45% لايطاليا، كما تبين أن مؤشر النصيب السوقي لأهم الدول المستوردة لمحصول بذور الريحان بلغ حوالى 41,54% للولايات المتحدة الامريكية، 89,42% لألمانيا، 2,61% لكندا، كما تبين أن مؤشر النصيب السوقي لأهم الدول المستوردة لمحصول بذور الشمر بلغ حوالى 52,28% للولايات المتحدة الأمريكية ، 95,91% لسورية، 28,61% لماليزيا، وذلك خلال نفس الفترة المُشار إليها.
أن معدل اختراق صادرات محصول البطاطس المصرية لأهم الدول المستوردة خلال متوسط الفترة (2008- 2013) بلغ حوالى 0,4% لروسيا الاتحادية، 4% لإيطاليا، 6% لليونان، كما قُدر متوسط معدل اختراق محصول البصل المصرى لأهم الدول المستوردة بلغ حوالى 46% للمملكة العربية السعودية، 2,3% لروسيا الاتحادية، 2% للمملكة المتحدة، كما تبين أن متوسط معدل اختراق محصول البرتقال لأهم الدول المستوردة بلغ حوالى 59% للمملكة العربية السعودية، 35% لروسيا الاتحادية، 56% لاوكرانيا، بينما بلغ متوسط معدل اختراق محصول العنب لأهم الدول المستوردة 8% للمملكة المتحدة، 18% لهولندا، 0,1% لايطاليا، كما تبين أن متوسط معدل اختراق محصول بذور الريحان لأهم الدول المستوردة بلغ حوالى 42% للولايات المتحدة الامريكية، 89% لألمانيا، 3% لكندا، كما تبين أن متوسط معدل اختراق محصول بذور الشمر لأهم الدول المستوردة بلغ حوالى 53% للولايات المتحدة الأمريكية ، 96% لسورية، 29% لماليزيا، وذلك خلال نفس الفترة المُشار إليها .
أن قيم مؤشر التنافسية السعرية للبطاطس المصرية كانت أقل من الواحد الصحيح بالنسبة لسعر هولندا، ولسعر الصين، ولسعر أذربيجان، مما يشير الى أن البطاطس المصرية ليس لها ميزة تنافسية سعرية لان أسعار البطاطس المصرية كانت اعلى بين أسعار الدول المنافسة فى سوق روسيا الاتحادية. اما بالنسبة لمؤشر التنافسية السعرية فى السوق الايطالي فقد تبيــــن أن قيم مؤشر التنافسية السعرية للبطاطس المصرية كانت أكبر من الواحد الصحيح بالنسبة لسعر فرنسا، ولسعر ألمانيا، ولسعر هولندا، مما يشير إلى أن البطاطس المصرية لها ميزة سعريه فى ذلك السوق. وتبين أن مؤشر التنافسية السعرية فى السوق اليونانى، كانت أكبر من الواحد الصحيح بالنسبة لسعر قبرص في معظم سنوات الدراسة، مما يشير إلى تميز البطاطس المصرية عن البطاطس القبرصية في ذلك السوق. فى حين تبين أن قيم مؤشر التنافسية السعرية للبطاطس المصرية أقل من الواحد الصحيح بالنسبة لأسعار البطاطس الفرنسية وأسعار البطاطس الالمانية، مما يدل على أن البطاطس المصرية أعلى سعراً، أي أن البطاطس المصرية ليس له ميزة سعريه فى سوق اليونان.
وفى السوق السعودي تبين أن قيم مؤشر التنافسية السعرية للبصل المصري أقل من الواحد الصحيح بالنسبة لأسعار البصل اليمنى وأسعار البصل الهندى، وأسعار البصل الصينى، مما يدل على أن البصل المصري أعلى سعراً من البصل التركي والبصل الهندى، والبصل الصينى، أي أن البصل المصري ليس له ميزة سعريه، وفى سوق روسيا الاتحادية تبين أن قيم مؤشر التنافسية السعرية للبصل المصري أكبر من الواحد الصحيح بالنسبة لسعر هولندا أي أن البصل المصري له ميزة سعريه عن سعر البصل الهولندى، فى حين لم توجود ميزة تنافسية سعرية البصل المصري بالنسبة لسعر الصين، وتاجسكتان فى ذلك السوق. كما تبين من مؤشر التنافسية السعرية فى سوق المملكة المتحدة، انه أقل من الواحد الصحيح بالنسبة لأسعار البصل الهولندى وأسعار البصل الاسبانى، وأسعار البصل البولندى، مما يدل على أن البصل المصري أعلى سعراً فى ذلك السوق، أي أن البصل المصري ليس له ميزة سعريه.
وفى السوق السعودى فقد تبين وجود ميزة تنافسية سعرية للبرتقال المصري بالنسبة لسعر البرتقال الاسبانى حيث أن قيم مؤشر التنافسية السعرية للبرتقال المصرى اكبر من الواحد الصحيح، فى حين لا توجود ميزة تنافسية سعرية للبرتقال المصري بالنسبة لسعر لبنان، وجنوب افريقيا فى ذلك السوق. اما بالنسبة لمؤشر التنافسية السعرية فى سوق روسيا الاتحادية، فقد تبين وجود ميزة تنافسية سعرية للبرتقال المصري بالنسبة لاسعار البرتقال التركى والمغربى، والجنوب افريقى، حيث أن قيم مؤشر التنافسية السعرية للبرتقال المصرى بالنسبة لأسعار الدول المنافسة له اكبر من الواحد الصحيح بالنسبة لأسعار جميع الدول المنافسة فى ذلك السوق. كما انه تم اختيار كل من تركيا، وجنوب افريقيا، واسبانيا كأهم الدول التي تنافس مصر في تصدير البرتقال إلى السوق الاوكرانى. فقد تبين وجود ميزة تنافسية سعرية للبرتقال المصري بالنسبة لاسعار تلك الدول، حيث أن قيم مؤشر التنافسية السعرية للبرتقال المصرى بالنسبة لأسعار الدول المنافسة له اكبر من الواحد الصحيح بالنسبة لأسعار جميع الدول المنافسة فى ذلك السوق.
كما تبين عدم وجود ميزة تنافسية سعرية للعنب المصري عن سعر العنب الجنوب افريقى، ولسعر العنب في السوق الشيلى، ولسعر العنب في السوق الاسبانى، حيث تبين أن قيم مؤشر التنافسية السعرية للعنب المصرى بالنسبة لأسعار الدول المنافسة أقل من الواحد الصحيح فى سوق المملكة المتحدة. كما تبين وجود ميزة تنافسية سعرية للعنب المصري عن سعر العنب الجنوب افريقى، ولسعر العنب الشيلى، ولسعر العنب البرازيلى، حيث تبين أن قيم مؤشر التنافسية السعرية للعنب المصرى بالنسبة لأسعار الدول المنافسة أكبر من او تساوى الواحد الصحيح فى سوق هولندا. كما اتضح عدم وجود ميزة تنافسية سعرية للعنب المصري عن الدول المنافسة له في السوق الايطالى. مقارنة باسعار كل من هولندا، واسبانيا، وشيلى كأهم الدول التي تنافس مصر في تصدير العنب إلى السوق الايطالى، حيث تبين أن قيم مؤشر التنافسية السعرية للعنب المصرى بالنسبة لأسعار العنب للدول المنافسة أقل من الواحد الصحيح بالنسبة لمعظم سنوات الدراسة.
اما بالنسبة لمؤشر التنافسية السعرية فى سوق الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تبين وجود ميزة تنافسية سعرية لبذور الريحان المصرية بالنسبة لاسعار كل من المكسيك، وكولومبيا وبيرو حيث أن قيم مؤشر التنافسية السعرية لبذور الريحان المصرى بالنسبة لأسعار الدول المنافسة له اكبر من الواحد الصحيح بالنسبة لأسعار جميع الدول المنافسة فى كل سنوات الدراسة فى ذلك السوق. اما بالنسبة لمؤشر التنافسية السعرية فى سوق المانيا، فقد تبين وجود ميزة تنافسية سعرية لبذور الريحان المصرية بالنسبة لسعر بولندا، وسعر الهند في كل سنوات الدراسة، ولا توجود ميزة تنافسية سعرية لبذور الريحان المصرية واسعار بذور الريحان البلغارية فى نفس السوق. اما بالنسبة لمؤشر التنافسية السعرية فى سوق كندا فقد تبين وجود ميزة تنافسية سعرية لبذور الريحان المصرية عن بذور الصين في ذلك السوق، حيث أن قيم مؤشر التنافسية السعرية لبذور الريحان المصرى بالنسبة لأسعار بذور الريحان الصينى أكبر من أو تساوى الواحد الصحيح خلال فترة الدراسة، فى حين لا توجد ميزة تنافسية سعرية لبذور الريحان المصرية عن بذور الصين، وبذور المكسيك.
أتضح أن بذور الشمر المصري ليس لها ميزة تنافسية سعريه فى سوق الولايات المتحدة الأمريكية، وسوق ماليزيا حيث أن قيم مؤشر التنافسية السعرية لبذور الشمر المصرى بالنسبة لأسعار بذور الهند أنها أقل من الواحد الصحيح فى كل من السوقين، فى حين كان لبذور الشمر المصري لها ميزة تنافسية سعريه فى سوق الجمهورية العربية السورية، حيث قيم مؤشر التنافسية السعرية لبذور الشمر المصرى بالنسبة لأسعار بذور الشمر العراقية أنها أكبر من الواحد الصحيح.
وعند دراسة العوامل المؤثرة على الكمية المصدرة من المحاصيل البستانية (البطاطس – البصل – البرتقال – العنب - بذور الريحان – بذور الشمر) للسوق العالمي على المستوى الإجمالي بتلك الأسواق خلال الفترة (1995- 2013). حيث تبين أن أهم العوامل تأثيراً في الكمية المصدرة من محصول البطاطس هى السعر العالمى (س5)، والسعر التصديرى للبطاطس(س4)، والاستهلاك المحلي للبطاطس (س2)، حيث تبين أن النموذج معنوي إحصائياً عند مستوى 0,01. وأن أهم العوامل تأثيراً في الكمية المصدرة من محصول البصل هو سعر الصرف (دولار/ جنيه) (س6)، حيث تبين أن النموذج معنوي إحصائياً عند مستوى 0,01. وأن أهم العوامل تأثيراً في الكمية المصدرة من محصول البرتقال هى الكمية المنتجة (س1)، والاستهلاك المحلي للبرتقال (س2)، حيث تبين أن النموذج معنوي إحصائياً عند مستوى 0,01. فى حين كان أهم العوامل تأثيراً في الكمية المصدرة من محصول العنب هى السعر العالمى (س5)، والسعر التصديرى (س4)، والسعر المحلى (س3)، حيث تبين أن النموذج معنوي إحصائياً عند مستوى 0,01. وأن أهم العوامل المؤثرة في الكمية المصدرة من محصول بذور الشمر هو متغير السعر العالمى (س5)، حيث تبين أن النموذج غير معنوي إحصائياً.
ونظرا لاختلاف الفترات للمتغيرات المستقلة التي تؤثر على الكمية المصدرة من محصول بذور الريحان، الذى يجعل من تقدير النموذج الذي يصف تلك العلاقة غير منطقيا من الناحية الإحصائية والاقتصادية، ولذا لم نقم بتقدير النموذج.
ولتعدد وتتنوع المعوقات التى تواجه مصدرو أهم المحاصيل البستانية التصديرية تم حصر أهم المعوقات فى النقاط التالية:
- ارتفاع أسعار المحصول فى السوق المحلى .
- سيطرة بعض تجار الجملة على الأسعار بالمنطقة .
- انخفاض جودة المحصول مقارنة بالمعايير التصديرية، ارتفاع نسبة التالف أثناء جمع وقطف الثمار .
- ارتفاع أسعار العبوات وأدوات التغليف.
- ارتفاع تكاليف عمليتي الفرز والتدريج وعدم وجود عمالة مدربة على عمليتي الفرز والتدريج، وارتفاع نسبة الفاقد أثناء التعبئة والتغليف، وارتفاع نسبة الفاقد أثناء عملية الفرز والتدريج .
- ارتفاع أسعار النقل الداخلي خاصة خلال فترة الذروة في الموسم، وعدم توافر وسائل النقل المجهزة والمناسبة .
- بعد وحدات التخزين والتبريد عن المزارع ، وعدم كفاية وحدات التخزين والتبريد المناسبة، عدم توافر الثلاجات ..
- مشكلة ارتفاع تكاليف فراغات الشحن، ونقص فراغات الشحن وخاصة وقت الذروة، ولا توجد تجهيزات مناسبة فى المواني .
- عدم التزام الشركة الناقلة بمواعيد النقل والشحن للأسواق الخارجية، ومشكلة العجز الكبير في وسائل النقل المبردة (البرادات) للأسواق الخارجية، مشكلة الرسوم الجمركية ورسوم الرقابة على الصادرات والحجر الزراعي، ومشكلة احتكار خدمات الشحن، ومشكلة القيود المفروضة من جانب شركات الشحن.
- ارتفاع أقساط الضمان والتامين على الصادرات، وارتفاع أسعار فائدة القروض المقدمة من البنوك، وكثرة المخاطر التى تواجه تصدير السلع الزراعية.
- عدم وجود مصادر كافية ومناسبة للحصول على المعلومات والبيانات التسويقية، عـدم وصول المجلات والنشرات الخاصة بالأسعار وطلبات الدول الاستيراديه، بينما جاءت مشكلة صعوبة الحصول على البيانات والمعلومات التسويقية، ومشكلة نقص وتضارب المعلومات عن الأسواق.
- وجود الاستثناءات والإكراميات، وارتفاع الرسوم الجمركية على المحاصيل البستانية المصدرة، تأخر ورود حصيلة الصادرات البستانية، والروتين وتعقد إجراءات التصدير، وحجم العينة المأخوذة من المحصول البستاني.
- تعدد التحليلات التى يطلبها المستوردين وارتفاع أسعارها، والدعم الذي تقدمه الدول لمنتجاتها بغرض المحافظة على أسواقها،و مبالغة بعض الدول في مـواصفات الجودة الخـاصة بالسـلع الزراعية، ومشكلة قيام السلطات في بعض الدول بحظر دخول بعض السلع بحجة وجود إصابة بها.
اما الحلول المقترحة التى يمكن من خلالها التغلب على المعوقات التى تعترض صادرات المحاصيل البستانية موضع الدراسة، فإن الدراسة توصى بضرورة:
- تخصيص مساحات للتصدير يتم زراعتها بالمحاصيل موضع الدراسة، وليس تصدير الفائض، وتكون خالية من استخدام المبيدات، والآفات الحشرية.
- إهتمام الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج من (شتلات، أسمدة، مبيدات وغيرها.....) بحيث تكون من الأصناف المطلوبة عالمياً، وبأسعار مناسبة.
- لابد من توفر المعلومات الخاصة بالمناطق المزروعة فى مصر بالمساحة والاصناف المزروعة المحاصيل التصديرية.
- التوسع فى زراعة المحاصيل النباتات الطبية والعطرية بمواصفات عالية مطلوبة فى الخارج.
- اعادة النظر فى أسعار الاسمدة والمبيدات للمحاصيل التصديرية.
- العمل على إنتاج وسائل التعبئة محلياً دون الحاجة لآستيرادها من الخارج عن طريق إنشاء المصانع المحلية وتشغيل العمالة المصرية، مما يؤدى لخفض تكاليف التصدير.
- توفير وسائل نقل مجهزة وبسعر منخفض.
- توفير وسائل النقل المناسبة والمجهزة. وذلك بانشاء أسطول بحرى، وبرى للشركات المصرية
- العمل على ضرورة خفض تكاليف نولون الشحن مما يؤدى لخفض التكاليف الكلية لعملية الشحن.
- توفير طرق للشحن الخارجى الجوى باسعار مناسبة
- خفض أسعار الفائدة وبالتالى تشجيع عملية الإقتراض من البنوك والإستفادة منها فى العمليات التصديرية.
- توفير ضمانات مالية للمصدرين.
- تفعيل دور بنك التنمية والائتمان كشريك فى العملية التصديرية.
- زيادة الدعم من الحكومة دون التقيد بالكمية المصدرة.
- تقديم دعم مادى للمنتج افضل من المصدر.
- زيادة الدعم الحكومى للمشاركة فى المعارض الخارجية.
- نشر المعلومات الخاصة بالشركات المصرية عن طريق الانترنت.
- الاهتمام بالمعارض الخارجية وتنوع الافكار.
- توفير معلومات كافية عن الدول المنافسة للحاصلات الزراعية.
- الرغبة فى أن يصدر قانون للزراعة للحد من إستخدام المبيدات .
- خفض الجمارك على الخدمات ومستلزمات الإنتاج (مواد التعبئة، التغليف،....) .
- ووجود رقابة من الحكومة على أسعار التوكيلات الملاحية.
- تسهيل الاجراءات الجمركية بالموانى ومنع السماسمرة والاكراميات ولاستثناءات .
- عمل الدولة على منع الاحتكار.
- توحيد تعريفة تكاليف التصدير.
- زيادة نشاط المعارض ولا سيما للمحاصيل موضع الدراسة مما يؤدى لزيادة الإقبال على هذه السلع، والرغبة فى شرائها.
- التوسع فى زيادة فعاليات جمعيات المصدرين بهدف زيادة النواحى الترويجية والدعائية للمصدرين ولاسيما المحاصيل موضع الدراسة .
- تفعيل مكاتب التمثيل التجاري بالدول الأجنبية حتى تستطيع القيام بالدور المنوط بها في تنشيط وزيادة الصادرات الزراعية المصرية.