الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 269 |  |  |
| | | from | 269 | | |
المستخلص
تبين من خلال دراستنا إن قانون القضاء العسكري المصري، لا يطبق في مواجهة الجميع، وإنما يطبق في مواجهة أفراد معينين تتوافر فيهم صفة خاصة وهم أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم حال ارتكابهم جرائم عسكرية، ونظرًا لتطور الإجرام وصوره وبروز فئات من الجرائم لها خطورة شديدة على شكل الدولة ونظام الحكم فيها ومرافقها الأساسية، فضلاً عن مساسها بحقوق الأفراد وحرياتهم تلك هي الجرائم الإرهابية، قد بررت اختصاص القضاء العسكري المصري لكي ينظر هذه الجرائم التي هي في الأصل من اختصاص القضاء العادي يرجع إلى الاستجابة السريعة للمحاكم العسكرية لمواجهة هذه الجرائم والفصل فيها، دون أن ينتقص من ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم الإرهابي بغض النظر عن صفته سواء كانت مدنيًا أم عسكريًا، أما المشرع العراقي أجاز للمحاكم العسكرية النظر في الجرائم الإرهابية المرتكبة من عسكريين ومن في حكمهم دون المدنيين، بشرط أن لا يترتب عن جريمته حق شخصي للأفراد.