الفهرس 
الفصل الأول: الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
إن التطور الواضح على مستوى العالم خلال العقد الأخير من القرن العشرين في مجال الصناعة المصرفية أدى إلى استحداث أدوات مالية جديدة يتطلبها الانفتاح المصرفي في كل دول العالم.
وفى ليبيا فإن القطاع المصرفي الليبي يلعب دوراً فعالاً في تنمية الاقتصاد، وقد بدأ مصرف ليبيا المركزي استراتيجية إعادة حقيقة وتطوير وتحديث القطاع المصرفي، والهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات إلى مستوى المصارف العالمية لتحقيق الرؤية السياسية والاقتصادية وفى سبيل ذلك تم إصدار قوانين منظمة بشأن تنظيم الشركات المساهمة وقانون إنشاء سوق الأوراق المالية، وكذلك القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن تنظيم المصارف بليبيا.
وبالرغم من استحداث آليات حديثة للرقابة المصرفية، وتنظيم القوانين الداعمة لها، إلا أن وجود إدارة للمراجعة الداخلية لدعم إدارة الحوكمة، هو ما يتطلبه القطاع المصرفي الليبي من أجل تقليل المخاطر المصرفية التي ثبت بالبحث أنها بإزدياد مستمر في ظل ظروف الحرب المستمرة منذ 5 سنوات.
وكأهمية عامة لحوكمة الشركات، فإنها تعتبر مدخلاً حديثاً ومعاصراً لإحكام الرقابة على المؤسسات.
فحوكمة الشركات للمؤسسات المالية، كما تم تسميتها من قِبل البنك الدولي وصندوق النقد بإسم corporate governance، ”الإدارة الرشيدة”، أي إدارة المؤسسة بطريقة تصل بها إلى أهدافها مع وقايتها من المخاطر المحيطة بها وكيفية تحدي هذه المخاطر.
ولدعم دور الحوكمة بالمصرف من أجل تقليل المخاطر المصرفية؛ وجب الاهتمام بجهاز الرقابة الداخلية وهو الرقابة التي تنبع من ذات المصرف من أجل دعم إدارة الحوكمة به.