الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
استهدفت الدراسة النهوض بقطاع القمح في ظل بعض المتغيرات المحلية والعالمية، ولتحقيق ذلك يكون من خلال دراسة الوضع الراهن لإنتاج واستهلاك القمح محلياً، تحديد أهم المتغيرات المحلية والعالمية المؤثرة على القمح، توصيف أهم العوامل المؤثرة على الواردات وتحديد الوقت المناسب لاستيراد القمح خلال السنة، قياس أثر محددات الطلب المصري على القمح في ظل المتغيرات العالمية والمحلية المعاصرة، التنبؤ بسلوك بعض المتغيرات المؤثرة في إنتاج واستهلاك وواردات مصر من القمح.
.
وقد اشتملت الدراسة على خمسة أبواب بالإضافة إلى النتائج والتوصيات وملخصاً باللغة العربية وآخر باللغة الإنجليزية، هذا بالإضافة إلى الملاحق والمراجع. حيث تضمن الباب الأول فصلين جاء الاول عن الاستعراض المرجعي للدراسات والبحوث السابقة المتعلقة بمجال الدراسة، أما الفصل الثاني تضمن الإطار النظري لأهم المفاهيم الواردة بمتن الدراسة، أما الباب الثاني جاء بعنوان تحليل الطاقة الإنتاجية والاستهلاكية في مصر حيث تضمن فصلين، الاول بعنوان تحليل الطاقة الإنتاجية أما الفصل الثاني بعنوان تحليل الطاقة الاستهلاكية، في حين اهتم الباب الثالث بتحليل أهم المتغيرات المحلية والعالمية المعاصرة واشتمل على فصلين الاول تضمن تحليل أهم المتغيرات المحلية أما الثاني اهتم بتحليل أهم المتغيرات العالمية، كما جاء الباب الرابع بعنوان تحليل واردات مصر من القمح، أما الباب الخامس والأخير فقد جاء بعنوان محددات الطلب المصري على القمح في ظل المتغيرات العالمية المحلية المعاصرة.
أهم النتائج المتحصل عليها :-
1. وجود زيادة معنوية إحصائيا لكل من الإنتاج والمساحة من محصول القمح في مصر، بينما اتسمت الإنتاجية الفدانية بالثبات النسبي خلال فترة الدراسة.
2. اتضح من دراسة التغير في الإنتاج الكلي أنه يرجع إلى عدة عوامل منها تأثير المساحة و الإنتاجية بنحو 80.9% و 16.6% على الترتيب، بينما حوالي 2.5 % كانت ترجع إلى التغير في كل منهما معاً (التأثير المشترك) خلال الفترتين (1998-2002) و(2003-2007).
3. اتضح من دراسة التغير في الإنتاج الكلي أنه يرجع إلى عدة عوامل منها تأثير المساحة و الإنتاجية بنحو 93.9% و 5.4% على الترتيب، بينما حوالي 0.7 % كانت ترجع إلى التغير في كل منهما معاً (التأثير المشترك) خلال الفترتين (2003-2007) و(2008-2013).
4. تحتل محافظات الشرقية والبحيرة والدقهلية تحتل المراتب الثلاثة الأولي بالنسبة لمتوسط إنتاج القمح على مستوى الجمهورية خلال الفترات الثلاث للدراسة حيث يمثل إنتاجهم من حوالي 31% - 34% من متوسط إنتاج الجمهورية، بينما تضاف إليهم محافظة كفر الشيخ والمنيا وسوهاج في الرتب الرابعة والخامسة والسادسة، هذا ويلاحظ زيادة متوسط إنتاج هذه المحافظات في الفترات المختلفة للدراسة، كما أنها تأخذ نفس الترتيب من حيث مقدار الزيادة السنوية في الإنتاج.
5. بوجه عام اتسمت الإنتاجية الفدانية على مستوى المحافظات بالثبات النسبي.
6. ترتيب المحافظات وفقا للأهمية النسبية للمساحة المزروعة قمحا يتفق إلى حد كبير مع ترتيبها وفقا للأهمية النسبية للإنتاج، خلافا للإنتاجية الفدانية، ومن ذلك يمكن القول أن المساحة المزروعة كان لها التأثير الأكبر على الإنتاج عن الإنتاجية الفدانية.
7. أهم العوامل المؤثرة على استجابة محصول القمح في مصر خلال الفترة (1998-2013) هي المساحة المزروعة في العام السابق والسعر المزرعي لمحصول القمح في الموسم السابق والنسبة بين صافي عائد الفدان من القمح مقارنة بنظيرة من محصول البرسيم في العام السابق.
8. وجود زيادة معنوية إحصائياً في كل من متوسط نصيب الفرد حيث انه كان ثابتاً خلال الفترة (1998-2007) ثم تزايد في الفترة (2008-2013) من القمح والمتاح للاستهلاك المحلي والفجوة القمحية والفاقد من القمح في مصر.
9. تزايد كمية الفاقد من القمح خلال مرحلة الزراعة والتي قدرت عام 2013 بحوالي 994 الف طن قمح وتمثل اكبر كمية فاقد مقارنة بالمراحل الأخرى.
10. ارتفاع كمية الفاقد من القمح خلال العمليات الزراعية خلال عام 2013 والتي قدرت بحوالي 469 الف طن قمح وذلك بسبب تفتت الرقعة الزراعية مما أدى إلى عدم إمكانية استخدام الميكنة الزراعية الحديثة، وعدم إجراء العمليات الزراعية في توقيتها المناسب، وعدم زراعة أصناف عالية الإنتاجية أو محسنة، وغياب دور الإرشاد الزراعي.
11. ارتفاع كمية الفاقد من القمح خلال عملية الحصاد خلال عام 2013 والتي قدرت بحوالي 184 الف طن قمح وذلك لعدم القدرة على استخدام طرق الحصاد الحديثة والتوقيت الغير دقيق لعملية الحصاد لانشغال العمالة الزراعية بموسم الحصاد لجميع الأراضي في وقت واحد.
12. ارتفاع كمية الفاقد من القمح خلال عملية الدراس خلال عام 2013 والتي قدرت بحوالي 341 الف طن قمح وذلك لاستخدام مكينات دراس غير حديثة وذلك لنقل المحصول من مكان إلى اخر وعدم اختيار الوقت الملائم للدراس.
13. ارتفاع كمية الفاقد من القمح خلال عملية التخزين عام 2013 والتي قدرت بحوالي 87 الف طن قمح وذلك لسوء عمليات التخزين أي استخدام الشون والمخازن المفتوحة من أكثر الأماكن فقد للقمح المخزن بها حيث أنه عرضة للجفاف، وأكل الطيور والقوارض، والإصابة الحشرية والفطرية، والتسريب على الأرض، والسرقات.
14. بلغت نسب الفقد خلال مرحلة الزراعة والتخزين والنقل والتسويق 994.359 ، 86.648، 72.447، 41.791 الف طن قمح بما يعادل تقريبا 397.7، 34.6، 29، 16.7 مليون جنيه على الترتيب، فيكون إجمالي كمية الفاقد حوالي 1.195 مليون طن قمح بما يعادل حوالي 478 مليون جنيه.
15. ارتفاع كلا من نسبة الاستفادة ونسبة المستفيدين من منظومة توزيع الخبز الجديدة أي زيادة الكمية الموجهه لإنتاج رغيف الخبز المدعم بعد تطبيق الكارت الذكي في محافظة الجيزة.
16. تتمثل أهم المشاكل التي تواجه المستهلكين في انخفاض جودة الخبز، عدم إضافة الأطفال المستحقين، سرقة الرصيد من البطاقة التموينية، عدم ملائمة مواعيد الحصول على الخبز، وجود أعطال في ماكينة الصرف، أما بالنسبة لأصحاب المخابز فكانت أهم المشاكل التي تواجههم من وجهة نظرهم انخفاض جودة الدقيق، عدم ملائمة مواعيد العمل، وجود أعطال في ماكينة الصرف، وجود قصور في التعامل بين أصحاب المخابز والشركة الداعمة.
17. إنخفاض نسبة تغطية التقاوي المعتمدة لمساحة القمح مما يؤثر سلبا على الإنتاجية والإنتاج.
18. ارتفاع كمية الفاقد في الإنتاج نتيجة الزراعة بتقاوي غير معتمدة (إعادة الزراعة بمحصول العام السابق) بنسبة تبلغ حوالي 10% من الإنتاج.
19. وجود اختلاف بين الأصناف المستخدمة في الإنتاجية الفدانية للقمح في اغلب المحافظات، حيث وجد ان الأصناف الأقل إنتاجية هي التي تشغل النسبة الأعلى من المساحة المزروعة قمحا في محافظات الجمهورية، بينما تشغل الأصناف الأعلى إنتاجية النسبة الاقل من المساحة المزروعة، وبالتالي فأنه يمكن من خلال إحلال الأصناف الأعلى في متوسط إنتاجية محل الأصناف الأخرى المنخفضة الإنتاجية زيادة الإنتاج الكلي من القمح وسد جزء من الفجوة الغذائية من القمح.
20. وجود فروق معنوية بين صنفي أو أكثر في محافظات ( الشرقية، البحيرة، الغربية، المنوفية، الفيوم، اسيوط، سوهاج، الدقهلية ) بينما لم توجد فروق معنوية في محافظتي الجيزة وكفر الشيخ.
21. يكون إجمالي الزيادة في الإنتاج نتيجة الزراعة بأصناف عالية الإنتاجية حوالي 253 الف طن.
22. زيادة اهتمام القطاع العام والخاص بإنشاء صوامع جديدة حيث تم إنشاء صوامع خلال عامي 2012 و2013 من القطاع العام والخاص 560 الف طن، ويوجد أيضا صومعتين بسعة تخزينية تقدر بحوالي 250 الف طن تحت الإنشاء وتتبع القطاع الخاص ، وتقدر إجمالي السعات التخزينية بحوالي 6.5 مليون طن.
23. أدت التغيرات المناخية إلى انخفاض الإنتاج بمقدار حوالي 0.03 مليون طن خلال الفترة (2010-2013) عن الفترة (1998-2009) أي كان لها اثر سلبي على الإنتاج.
24. انخفاض معامل الأمن الغذائي عن الحد الأدنى عالميا.
25. أهم نتائج أزمة الغذاء العالمية هي ارتفاع سعر استيراد القمح من حوالي 262 دولار/ طن عام 2007 عن عام 2006 والذي بلغ نحو 171 دولار للطن أي نسبة ارتفاع بلغت حوالي 52%، وظل في تزايد مستمر حتى بلغ عام 2013 حوالي 444 دولار / طن.
26. ارتفاع قيمة الواردات الإجمالية والتي بلغت 1368.343 مليون دولار عام 2006 إلى ان بلغت حوالي 2160.350 مليون دولار عام 2007 وهذا ما شكل عبئاً كبيرا على ميزان المدفوعات حيث زادت قيمة الواردات بحوالي 100%.
27. وجود اثر سلبي كبير على سعر استيراد القمح نتيجة أزمة الغذاء العالمية.
28. وجود اثر ايجابي لاتفاقية الجات على كل من المساحة المزروعة والإنتاج من القمح.
29. كمية القمح الموجهه لإنتاج الايثانول تزداد بمعدل بلغ نحو 21% سنويا في دول الاتحاد الأوربي.
30. في الاتحاد الأوربي كان معدل الزيادة في الإنتاج من القمح بين عامي 2006 و2013 والذي بلغ حوالي 12% ، بينما بلغ معدل الزيادة في الكمية الموجهه من القمح للإنتاج الايثانول بين نفس العامين 240% أي تضاعفت الكمية الموجهه في حين أن الإنتاج زاد بمعدل منخفض جدا وبالتالي انخفاض الكمية الموجة إلى التصدير وبالتالي انخفاض المعروض وبالتالي ارتفاع الأسعار، أن كل زيادة في كمية القمح الموجهة لإنتاج الايثانول بمليون طن يؤدي إلى ارتفاع سعر استيراد مصر من الاتحاد الأوربي بمقدار بلغ حوالي 36 دولار للطن.
31. وجود زيادة معنوية إحصائياً في كل من كمية وقيمة الواردات وسعر الاستيراد.
32. تزايد نسبة تصدير القمح من روسيا إلى مصر من 31% خلال الفترة (2003-2007) إلى 40% خلال الفترة (2008-2012) وذلك من إجمالي واردات مصر من القمح، في حين انخفضت نسبة تصدير أمريكا من نسبة 26% إلى 17%، في حين تزايدات نسبة تصدير فرنسا إلى مصر من 10% إلى 14% لتحتل المرتبة الثالثة بدلا من الرابعة، ثم تأتي أوكرانيا في لتحتل المرتبة الرابعة بنسبة 9% بدلا من المرتبة السابعة بنسبة 3%، ثم تأتي استراليا التي تراجعت إلى المرتبة الخامسة بنسبة 6% بدلا من المرتبة الثانية بنسبة 13% خلال الفترتين السابقتين، كما يتضح أن سوريا في الفترة الأولى كانت في الرتبة الرابعة بنسبة بلغت 4% ولكن في الفترة الثانية خرجت من الترتيب بسب الظروف السياسية التي تمر بها.
33. القمح الفرنسي له اعلي ميزة تنافسية سعرية في السوق المصري خلال الفترتين السابقتين.
34. التأثير الأكبر لكل من سعر تصدير روسيا وأمريكا على باقي أسعار تصدير الدول الأخرى لمصر، أي أن سعري تصدير روسيا وأمريكا هما المؤثران الرئيسان على متوسط سعر استيراد القمح لمصر.
35. السوق الاستيرادي للقمح هو سوق احتكار قلة.
36. اتضح من حساب دليل موسمية الأسعار العالمية للقمح خلال شهور العام خلال الفترة (1998-2013) لكل من القمح الأحمر الطري soft red winter wheat والقمح الأحمر الصلب hard red winter wheat ، أن الأسعار تتفاوت هبوطا وارتفاعا خلال شهور السنة، ويشير دليل الموسمية إلى أن الانخفاض في الأسعار اكبر خلال شهر يونيو ويليه شهر يوليو ثم أغسطس وهذه الأشهر توافق مواعيد الحصاد لدى أهم الدول المصدرة للقمح في العالم مثل الولايات المتحدة و روسيا وفرنسا و أوكرانيا و كازاخستان و رومانيا وذلك للقمح الطري والقمح الصلب أيضا.
37. أكثر العوامل تأثيراً علي الكمية المستوردة من القمح هو حجم الإنتاج من القمح والاستهلاك الكلي.