الفهرس 
: الإطار النظري والاستعراض المرجعي
بعض المفاهيم الاقتصادية المتعلقة بالتجارة الخارجيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
تعاني التجارة الخارجية والزراعية المصرية من عجز دائم ، وقد بذل مجهودا كبيرا في اتجاهات عديدة علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي في محاولة لتحسين وضع الميزان التجاري والزراعي بهدف زيادة الصادرات الكلية والزراعية وترشيد الواردات ،وفي إطار ذلك قامت مصر بتوقيع العديد من اتفاقيات التجارة علي المستوي الإقليمي والعالمي ،ومن أمثلة تلك الاتفاقيات اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبري (الجافتا) واتفاقية شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) واتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية واتفاقية التجارة الحرة مع دول أميركا الشمالية (النافتا) 0 br ولان العالم يعيش اليوم متغيرات عديدة تستوجب من الدول النامية (ومنها مصر )إعادة النظر في مسارها التنموي حيث أصبح من الصعب أن تحقق دولة ما متطلباتها التنموية بجهودها منفردة دون أن تلجأ إلي غيرها من الدول لتبادل وتقاسم المنافع المشتركة، وتتمثل مشكلة الدراسة في اختلاف الآراء ما بين مؤيد ومعارض حول الآثار الاقتصادية المترتبة علي دخول مصر في العديد من الاتفاقيات الدولية 0 br فعلي الرغم من انضمام مصر للعديد من الاتفاقيات الدولية، إلا أن الميزان التجاري والزراعي المصري يتصف بارتفاع قيمة العجز حيث بلغ حوالي 39.8 وحوالي 12.9 مليار دولار للميزان التجاري والزراعي المصري علي الترتيب عام 2012، الأمر الذي تطلب دراسة الآثار الاقتصادية الناتجة عن تجارة مصر الخارجية مع أهم التكتلات الاقتصادية لمعرفة ما إذا كانت تلك الاتفاقيات ذات جدوى اقتصادية بالنسبة للاقتصاد المصري أم لا. br وبناء علي هذه المشكلة فلقد استهدفت الدراسة إلقاء الضوء علي الوضع الراهن لأداء التجارة الخارجية الكلية والزراعية المصرية، وذلك من خلال استخدام بعض مؤشرات كفاءة التجارة الخارجية للتعرف علي مدي كفاءة هذه التجارة، ومن ثم إيجاد الطرق والوسائل التي يمكنها رفع هذه الكفاءة، وكذلك دراسة تطور التجارة الخارجية الكلية والزراعية المصرية مع أهم التكتلات الاقتصادية و دراسة الأهمية النسبية لهذه التكتلات بالنسبة لمصر خلال الفترة (1997-2014) بالإضافة إلي التعرف علي الفرص التجارية المتاحة لمصر مع هذه التكتلات ، وأخيرا التعرف علي أهم المتغيرات الاقتصادية التي تؤدي إلي زيادة التبادل التجاري البيني بين مصر وأهم شركائها التجاريين وقد اعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها علي كم هائل من البيانات من المصادر المختلفة واستخدم في تحليلها العديد من أدوات التحليل مثل أسلوب التحليل الوصفي والكمي لبيانات التجارة الخارجية الكلية والزراعية، من أهمها تحليل الانحدار البسيط ومؤشرات كفاءة التجارة بالإضافة إلي نموذج الجاذبية لقياس اثر المتغيرات الدولية علي التبادل التجاري المصري 0 br واشتملت الدراسة علي أربعة أبواب رئيسية بالإضافة إلي المقدمة والتوصيات وملخص الدراسة ولقد توصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أمكن حصرها فيما يلي : br فمن خلال نتائج دراسة الأهمية الاقتصادية للتجارة الخارجية الكلية والزراعية المصرية تبين أن هناك عجز مستمر في الميزان التجاري والزراعي المصري طوال فترة الدراسة، حيث أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية قد بلغت حوالي 28.4 مليار دولار عام 2013 ، في حين بلغ إجمالي قيمة الواردات في نفس العام حوالي 58.2 مليار دولار، وبالتالي فان نسبة العجز في الميزان التجاري المصري بلغت حوالي 29.8 مليار دولار، كما بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات حوالي 48.8% في نفس العام . br وقد بلغ إجمالي قيمة الصادرات الزراعية المصرية حوالي 5.1 مليار دولار عام 2013، تمثل فقط حوالي 18% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية، كما تبين أن قيمة الصادرات الزراعية تمثل حوالي 29.7% من قيمة الواردات الزراعية لمتوسط الفترة (1997-2013)، وهذا يعني أن حوالي 70.3% من قيمة الواردات الزراعية يتم تغطيتها من قطاعات أخري خارج القطاع الزراعي، كما تناول هذا الفصل الاتجاه الزمني العام لتطور قيمة الصادرات والواردات الكلية والزراعية المصرية ،وأشار التحليل إلي أن معدل الزيادة السنوي لقيمة الصادرات الكلية والزراعية والواردات الكلية والزراعية المصرية قد بلغ حوالي 1890.2 مليون دولار سنويا و347.2 مليون دولار سنويا و3674.1 مليون دولار سنويا و807.3 مليون دولار سنويا علي الترتيب0وتم دراسة الأهمية النسبية لقيمة الصادرات الزراعية في الدخل القومي والزراعي حيث بلغت الأهمية النسبية للصادرات الزراعية في الدخل القومي حوالي 1.3%، وفي الدخل الزراعي حوالي 10.4% بالإضافة للاتجاه الزمني العام لتطور قيمة الناتج المحلي الإجمالي والزراعي المصري 0 br ومن دراسة كفاءة أداء التجارة الخارجية الكلية والزراعية المصرية من خلال بعض مقاييس التجارة الدولية تبين انخفاض مساهمة التجارة الخارجية الزراعية المصرية إلي التجارة الكلية المصرية، كما ترتفع مساهمة الواردات الزراعية المصرية إلي الواردات الكلية المصرية ،بينما تنخفض مساهمة الصادرات الزراعية إلي الصادرات الكلية ،ومن دراسة مؤشر معامل عدم الاستقرار الاقتصادي تبين أن الصادرات الكلية أكثر استقرارا من الصادرات الزراعية المصرية ، في حين كانت الواردات الزراعية المصرية اقل استقرارا من الواردات المصرية الكلية، وعلي ذلك فان الصادرات والواردات القومية أكثر استقرارا من الصادرات والواردات الزراعية حيث بلغت قيمة معامل عدم الاستقرار حوالي 9.6% للصادرات الكلية وحوالي20.9% للواردات الكلية وحوالي29.4% للصادرات الزراعية وحوالي 25.2% للواردات الزراعية، كما تبين من دراسة مؤشر معدل التغطية للصادرات والواردات الكلية والزراعية انخفاض نسبة تغطية الصادرات للواردات الكلية والزراعية حيث بلغت حوالي 45.5% و26.1% علي الترتيب كمتوسط لفترة الدراسة مما ترتب عليه ارتفاع العجز في قيمة الميزان التجاري والزراعي المصري، ومن دراسة مؤشر نصيب الفرد من الصادرات والواردات الكلية والزراعية تبين ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الواردات الزراعية مقارنة بمتوسط نصيب الفرد من الصادرات الزراعية حيث بلغ متوسط نصيب الفرد من الصادرات الزراعية حوالي 28.8دولاراً، وللواردات الزراعية حوالي 96.5دولارًا كمتوسط لفترة الدراسة،ويدل ذلك علي ضعف الكفاءة الاقتصادية للتجارة الزراعية المصرية .كما بلغ نصيب الفرد من الواردات الكلية والصادرات الكلية حوالي 403 وحوالي191 دولاراً علي الترتيب، وهذا مؤشر علي قصور السياسات التصديرية في مصر 0 br كما اتضح من دراسة درجة المشاركة الاقتصادية للتجارة الخارجية والزراعية المصرية ارتفاع مؤشر درجة المشاركة الاقتصادية للتجارة الزراعية المصرية حيث بلغ حوالي 59.6%، في حين بلغت درجة المشاركة الاقتصادية للتجارة الكلية حوالي 38.5%0 br ومن دراسة مؤشر الانكشاف الاقتصادي للتجارة الخارجية الكلية والزراعية المصرية ، يتضح انخفاض أهمية الصادرات والواردات والتجارة الزراعية المصرية إلي الناتج المحلي الإجمالي بما لا يتناسب مع الإمكانيات الاقتصادية حيث بلغ حوالي 1.3% وحوالي 5.1%، وحوالي 6.5% علي الترتيب، ومنه يتضح ارتفاع أهمية الواردات الزراعية مقارنة بالصادرات الزراعية كما تبين انخفاض أهمية الصادرات والواردات والتجارة الكلية المصرية إلي الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت حوالي 10.1% وحوالي21.4% وحوالي31.5% علي الترتيب كمتوسط لفترة الدراسة، ومنه يتضح ارتفاع أهمية الواردات الكلية عن الصادرات الكلية المصرية. br ومن دراسة مؤشر اتجاهات التجارة الخارجية المصرية تبين أن الاتحاد الأوروبي يستقبل حوالي 30.1% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية كما يستوعب سوق الجافتا حوالي 26.5% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال الفترة (1997-2014)، يأتي بعد ذلك دول النافتا بنسبة بلغت حوالي 7.1% وأخيرا أسواق الكوميسا بنسبة بلغت حوالي 6.3% من إجمالي الصادرات المصرية لمتوسط نفس الفترة، وعلي جانب التوزيع الجغرافي للواردات المصرية أوضحت النتائج أن دول الاتحاد الأوروبي تأتي في المرتبة الأولي حيث تمثل واردات مصر منها حوالي 29.1% من إجمالي قيمة الواردات المصرية خلال الفترة (1997-2014)، وتأتي واردات مصر من أسواق الجافتا في المركز الثاني حيث تمثل حوالي 13% من إجمالي واردات مصر لنفس الفترة ،بينما تمثل واردات مصر من النافتا والكوميسا حوالي 10.3% وحوالي1.4% علي الترتيب من إجمالي الواردات المصرية 0 br وتشير النتائج السابقة إلي قصور التجارة الكلية والزراعية المصرية وفقا لكل مقاييس الدراسة، مما يتطلب ضرورة تنسيق السياسات الزراعية المصرية والتوجهات بما يحقق المصالح الاقتصادية لمصر 0 br ومن خلال نتائج دراسة التجارة الخارجية الكلية والزراعية بين مصر واهم التكتلات الاقتصادية العالمية تبين من دراسة علاقة مصر التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي وجود عجزاً في الميزان التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي بلغت قيمته حوالي 5.3 مليار دولار لصالح الاتحاد الأوروبي خلال الفترة (1997-2014)، كما تبين من الدراسة أن دول الاتحاد الأوروبي تستحوذ علي حوالي 29% من إجمالي الصادرات الكلية المصرية وحوالي 33% من إجمالي قيمة الواردات الكلية المصرية عام 2014، وتبين من الدراسة أن الصادرات الكلية المصرية تتركز في أسواق ايطاليا وفرنسا واسبانيا والمملكة المتحدة وهولندا وألمانيا وبلجيكا واليونان وقبرص ومالطا بنسبة بلغت حوالي95% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي، وان معظم واردات مصر من الاتحاد الأوروبي تأتي من كل من ألمانيا وايطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة وهولندا واسبانيا وبلجيكا والسويد وفلندا والتشيك بنسبة باغت حوالي 90% من إجمالي الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي ، أما النسب الباقية من التبادل التجاري وهي 5% من إجمالي قيمة الصادرات إلي الاتحاد الأوروبي و10% من إجمالي قيمة الواردات من الاتحاد الأوروبي من نصيب باقي الدول وهذا يدل علي وجود 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تحتاج إلي تنشيط الصادرات الكلية معها0واوضحت الدراسة أيضا أن من بين الدول العشرة الأولي من دول الاتحاد الأوروبي توجد ثلاث دول تمثل 57.2% من إجمالي قيمة صادرات مصر هي ايطاليا واسبانيا وفرنسا ،وثلاث دول تمثل 53.6% من إجمالي قيمة واردات مصر هي المانيا وايطاليا وفرنسا خلال فترة الدراسة (1997-2014)0 br كذلك فقد بينت نتائج الدراسة أن هناك دولتين تساهم كل منهم في زيادة قيمة العجز في الميزان التجاري المصري هما المانيا وفرنسا بنسبة بلغت حوالي 41.2% وحوالي 11.3% علي الترتيب من إجمالي العجز في الميزان التجاري المصري مع الاتحاد الأوروبي نتيجة لزيادة قيمة الواردات عن الصادرات ، في حين تساهم اسبانيا والبرتغال في خفض العجز في الميزان التجاري بنسبة ضئيلة حوالي 2.9% وحوالي 0.3% علي الترتيب خلال فترة الدراسة0 br ومن نتائج دراسة علاقة مصر التجارية مع منطقة التجارة الحرة العربية الكبري (الجافتا) تبين أن قيمة صادرات مصر إلي الجافتا تمثل حوالي 20.9% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية الكلية، وحوالي 11% من إجمالي قيمة الواردات المصرية، كما أوضحت النتائج وجود عجز في الميزان التجاري بين مصر والدول العربية بلغت قيمته حوالي 0.11 مليار دولار وذلك لمتوسط فترة الدراسة0 br وتبين من الدراسة أن الصادرات المصرية الكلية تتركز في السعودية وليبيا والأردن ولبنان وسوريا بنسبة بلغت حوالي 19.6% و 11.3% و9.09%و8.03%و7.2% من إجمالي قيمة صادرات مصر الكلية للدول العربية، كما أن واردات مصر من الجافتا تأتي من السعودية والكويت والإمارات والجزائر بنسبة بلغت حوالي 35.03%و 26.03%و10%و8.7% من إجمالي قيمة واردات مصر من الجافتا علي الترتيب خلال فترة الدراسة، كما بينت النتائج أن هناك دولتين تساهم كل منهم في زيادة قيمة العجز في الميزان التجاري بين مصر والدول العربية هما الكويت والسعودية ، في حين تساهم ليبيا والسودان في خفض قيمة العجز في الميزان التجاري، لذلك لابد من العمل علي إنجاح منطقة التجارة الحرة العربية لما لذلك من فائدة لاقتصاديات الدول العربية، هذا ويرجع انخفاض حجم التجارة الكلية والزراعية المصرية مع الدول العربية إلي التماثل النسبي لقواعد الإنتاج وعدم كفاءة وكفاية هياكل التسويق العربية بالإضافة إلي ضعف البنية الأساسية في قطاع النقل بين الدول العربية وعدم وجود نظام موحد لمواصفات الجودة للمنتجات الزراعية وتحويل الصادرات خارج المنطقة العربية وعلي ذلك فلابد من تنمية التبادل التجاري البيني عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد 0 br كما اتضح من نتائج دراسة علاقة مصر التجارية مع دول أمريكا الشمالية (النافتا) وجود عجز في الميزان التجاري بين مصر وتكتل النافتا بلغت قيمته حوالي 1.9 مليار دولار لصالح النافتا خلال للفترة (1997-2014) كما تبين من الدراسة أن دول النافتا تستحوذ علي حوالي 6.1% من إجمالي قيمة الصادرات الكلية المصرية وحوالي 8.2% من إجمالي قيمة الواردات الكلية المصرية عام 2014، كما تبين أن الصادرات الكلية المصرية تتركز في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة بلغت حوالي 87 %من إجمالي صادرات مصر للتكتل0 br ومن دراسة علاقة مصر التجارية مع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا(الكوميسا) ، أوضحت النتائج وجود فائض في الميزان التجاري بلغت قيمته حوالي 0.45 مليار دولار لصالح مصر كمتوسط للفترة (1997-2014) كما تبين أن دول الكوميسا تستحوذ علي حوالي 7.3% من إجمالي قيمة الصادرات الكلية المصرية وحوالي 1.03% من إجمالي قيمة الواردات الكلية المصرية عام 2014، كما تبين من الدراسة أن الصادرات الكلية المصرية تتركز في أسواق ليبيا والسودان وكينيا بنسبة بلغت حوالي84% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لدول الكوميسا ،ومعظم واردات مصر من الكوميسا تأتي من كينيا وزامبيا وليبيا والسودان بنسبة بلغت حوالي 85% من إجمالي الواردات المصرية من دول الكوميسا، أما النسب الباقية من التبادل التجاري وهي 16% من إجمالي قيمة الصادرات و15% من إجمالي قيمة الواردات من نصيب باقي الدول وهذا يدل علي ضرورة تفعيل التعاون التجاري مع دول الكوميسا الأخرى لتحسين وضع الميزان التجاري 0 br ومن دراسة التجارة الخارجية الزراعية بين مصر واهم التكتلات الاقتصادية تبين من دراسة علاقة مصر الزراعية مع دول الاتحاد الأوروبي ، أن دول الاتحاد الأوروبي تستحوذ علي حوالي 15.5%من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية المصرية ،وحوالي 6.2% من إجمالي قيمة الواردات الزراعية المصرية عام 2013، كما بلغ حجم التبادل التجاري الزراعي بين مصر والاتحاد الأوروبي حوالي 887.9 مليون دولار منها حوالي 416 مليون دولار قيمة الصادرات الزراعية وحوالي 471 مليون دولار قيمة الواردات كمتوسط لفترة الدراسة (1997-2014)0 br كذلك أوضحت النتائج وجود عجز في الميزان الزراعي المصري بقيمة بلغت حوالي 55.3 مليون دولار خلال فترة الدراسة ،هذا وتتركز الصادرات الزراعية المصرية في أسواق ايطاليا والمملكة المتحدة والمانيا وهولندا وبلجيكا واليونان بنسبة بلغت حوالي 84%، كما يأتي حوالي 83% من الواردات الزراعية المصرية من أسواق فرنسا والمملكة المتحدة واليونان وايطاليا والمانيا.